بيان صادر عن برلمان النساء - مصر

بيان صادر عن برلمان النساء
28/1/2012
يعرب برلمان النساء عن استيائه الشديد لرفض أعضاء البرلمان طلب انضمام نائبتين للجنة تقصي الحقائق للتحقيق في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والمساءلة القانونية لكل من شارك في قتل الشهداء وإنتهاك حقوق المصريين منذ الثورة ومعاقبة كل المتورطين بعد تاريخ 11 فبراير في العديد من الأحداث.
وبرلمان النساء يؤكد أن هذه الواقعة تهدد فكرة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، التي نص عليها الدستور المصري الذي اقسم نواب ونائبات البرلمان علي احترامه ،كما يؤكد أيضا برلمان النساء أن ما تم ما هو إلا تجاهل وإقصاء للمرأة داخل البرلمان وهو استمرار للإقصاء الذي تم خارج البرلمان قبل تشكيلة ، بدءا من إقصائها من لجنة تعديل الدستور وإلغاء الكوتا دون وضع نظام بديل لها ، ثم الوجود الهزيل لها في التشكيلات الوزارية المتعاقبة ، وارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء كافة القوانين التي اصدرت في عهد الرئيس المخلوع تحت دعوة أنها قوانين سوزان مبارك وخاصة قانونا الرؤية والخلع ، وتوج هذا التعدي السافر علي حقوق المرأة بسلسلة من الاعتداءات والأفعال العنيفة التي قامت بها قوات الشرطة العسكرية ضد المعتصمين والمحتجين من الرجال والنساء في أحداث مجلس الوزراء وتعرض الناشطات لهتك عرضهن وسحلهن ، كل هذا يعكس التخوف من أن يتخلي البرلمان عن مبدأ الديمقراطية وأعمال المساواة بين الرجال والنساء تحت قبة البرلمان ، ونحن نتساءل لماذا لم يتم الاهتمام بهذه الواقعة علي الصعيد الإعلامي والرأي العام ، كما حدث تجاه واقعة تغيير في القسم في أول جلسة برلمانية إجرائية ، إن البرلمان النسائي لا يستثني أحدا من الأحزاب والمستقلين من الرجال والنساء من هذا الإقصاء والتهميش المتعمد ، لذلك يطالب البرلمان النسائي بسرعة اتخاذ قرار في طلب انضمام النائبتين إلي لجنة تقصي الحقائق واحترام حق المرأة في أن تمثل في جميع فعاليات المجلس ومهامه المنوط به انجازها، يؤكد البرلمان النسائي أنه سيظل عين ساهرة تراقب البرلمان في أي تعد علي حقوق النساء وسيعمل علي فضح هذه التعديات والضغط حتي يتم الالتزام بإحترام الحق الكامل والتام لنساء مصر في المشاركة علي قدم المساواة مع الرجال في الشأن السياسي العام وفي جميع مناحي الحياة .

غلق