الحكومة الصينية تتاجر بالنساء التركستانيات في داخل الصين

كثيرا دافعنا عن الحقوق المرأة والاطفال في العراق وغيرها من الدول العالم ، ولكن لم يكن في بالي ان انشر مقالا او انقل خبر عن النساء التركستانيات في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين .. الحكومة الصينية تحاول ان تمحي الشعب التوركي في تركستان الشرقية وتمسحها الى الابد بسياسة تغيير الديموغرافي بالاضافة الى القتل المتعمد ضد الرجال والاعدامات دون رحمة ضد كل من ينتمي الى النسل الايغوري التوركي.. ولم تكتفي بالقتل والاعدامات بل بدأت بتهريب الفتيات المسلمات من تركستان الشرقية الى داخل الصين مقابل اطلاق آبائهن من العمل القسري في الصحراء !!!! بعد قراءتي لهذا الخبر اود ان انقل خبر الظلم والاعتداء التي تحدث بحق الفتيات المسلمات من قبل الحكومة الصينية ،انشر وانقل هذا الخبر مباشرة من صفحة أمان ـ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ، ولكم المقالة مفصلا :ـ



الحكومة الصينية تتاجر بالنساء التركستانيات في داخل الصين


ترجمت هذه المقالة بالتصرف من موقع مركز المعلومات لتركستان الشرقية
المرأة المنسية في تركستان الشرقية – وهي منطقة غنية ومعروفة بالنفط وثرواتها الهائلة- أصبحت عرضة لسياسة الحكومة الصينية الاستيعابية. مسلمات تركستان يعانون الحرمان من أبسط الحقوق التي منحها الله لهن. تركستان الشرقية مستعمرة من قبل القيادة الشيوعية منذ عام 1949 ، بعد فترة الاستقلال في 1934 و 1944.

الحكومة الصينية حاليا متورطة في تهريب الفتيات المسلمات من تركستان الشرقية إلى داخل الصين مع اعطاء التعهد عن اطلاق آبائهن من العمل القسري في الصحراء ؛ وبالاضافة الى ذلك ، استخدمت السلطات الصينية اساليب اخرى مثل انفاذ القوانين وتهديد التنوع الاسر الذين لا يوافقون على ارسال بناتهم الى داخل الصين.

ووفقا لشبكة الاخبار تيانشان الصينية هذا العام 240،000 الفتيات ارسلت الى داخل الصين من مدينة كاشغار وحدها. ووفقا لمعلومات حصلت عليها إذاعة آسيا الحرة من أسر الفتيات من خلال عدة مقابلات هاتفية مباشرة الفتيات اللواتي نقلن الى داخل الصين اجبرن على العمل تحت ظروف قاسيه للغاية. إذ أن الوصول الى هذه الفتاة صعبة لأنها محظورة من قبل السلطات الصينية، ومن الصعب أيضا جمع معلومات واضحة عن الوضع المستقبلي لتلك الفتيات وأماكن استقامتهن.

تحاول الحكومة الصينية اقناع مسلمي الأيغور ضرورة ان ارسال فتياتهن للعمل في المصانع الصينية. وبما ان الحكومة الصينية يهَجِّرُ مئات الالوف من العمال العاطلين إلى تركستان الشرقية في كل سنة، تكرر ارسال الفتيات الى داخل الصين عن فرص عمل غير مقنع. ووفقا لتقرير جريدة شنجيانغ فى 24 نيسان / ابريل ، أكثر من 600،000 عاملا صينيا هاجر الى تركستان الشرقية في العام الماضي من مقاطعة غانسو وحدها.

يرى المجتمع الأيغوري أن تهريب الفتيات المسلمات التركستانيات الى داخل الصين قد يكون شكلا جديدا من اشكال الاستيعاب او سياسة تطهير عرقي للصين تستهدف تحول سكان تركستان الشرقية الى أقلية (وهذا طبقت فعلا في معظم تركستان الشرقية) ، اضافة الى سياسة تحديد النسل التي فرضت على الأيغور المسلمة في المنطقة.

يرى المحللون أن ما وراء الهجوم الواضحة ضد المرأة يقف الجنس والاجهاض الانتقائي الذي منتشره بين السكان الصينيين، و تطبيق سياسة الطفل الواحد الاجباري. أما مسلمو الأيغور يعتقد ان الحكومة الصينية لا تسعى الى تحقيق التوازن بين الذكور والاناث في طلبها والاتجار بالفتيات المسلمات التركستانيات في داخل الصين، ولكن أيضا أن يعجل تطبيق سياسة التطهير العرقي في تركستان الشرقية.

وفي عام 1999 ، جوناثان مانثورب افادت دراسة اجرتها الاكاديميه الصينية للعلوم الاجتماعية التى ادعت ان "عدم التوازن بين الجنسين حتى الآن مشوهه ان هناك 111 مليون رجل فى الصين -- اكثر من ثلاثة اضعاف عدد سكان كندا -- الذين لن يكون قادرا على إيجاد الزوجه. " الاختطاف والاسترقاق وتجارة النساء ليست مسألة غير مالوفه في الصين ، ولكنه أصبح شائعا في تركستان الشرقية حيث يلعب القانون الصيني إلا نفاقا لحمايه حقوق مسلمي الأيغور.

ووفقا للتقرير إذاعة آسيا الحرة تكرر كثيرا ما خطفت طالبات من المدارس من شنجيانغ (تركستان الشرقية) لتلبية مطالب رجال الصين. الاتجار فى النساء قد تكون موجودة في اجزاء اخرى من العالم ، ولكن الاتجار فى فتيات المسلمات الأيغور مروعة جدا، لأنها وراءها تقف الحكومة الصين الشيوعية التي تستهدف التطهير العرقي ضد مسلمي تركستان وهذا الذي يختلف عن تجارة النساء في بقاع الأخرى من العالم.

وعقب اعلان بانكوك في عام 1993 ، ان الحكومة الصينية رفضت عالمية حقوق الانسان والتشديد على القيم الاسيويه والثقافة الاسيويه. بيد ان هذه الافكار تتناقض مع الزعم بأنها تحترم الحقوق الثقافية للأيغور المسلمة.

قلة أو غياب الفتيات يمكن ان تخلق مشاكل اجتماعية ضخمة للحكومة الصينية. لكن الاتجار الفتيات المسلمات الأيغور لا يمكن أن تكون الحل النهائي لمجتمعهم ، وطالما انه لا يوجد اي استراتيجية العمل والاهداف لا يمكن تحقيقها في اشارة الى تحيز ثقافي ضد الأطفال الاناث.

الاتجار فى الفتيات المسلمات التركستانيات يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الثقافية للشعب الأيغوري وحقوق المرأه والتي تحتاج الى عنايه كبيرة من مجتمعنا الدولي.