 |
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
 |
خيارات وادوات |
|
|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |
لبنى الحسن
2007 / 8 / 30
شهدت البحرين في الآونة الأخيرة قفزة هامة على طريق تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، حيث وجود العديد من العناصر النسائية في الحكومة والمجلس الوطني وعديد من المواقع الإدارية والقيادية العليا، وقد ساهمت التوجهات التي تبناها الميثاق الوطني في بناء استراتيجية وطنية للمرأة ساعدت على وجود خطط واستراتيجيات وطنية تدفع نحو مشاركة المرأة في تعزيز هذا الحق، خاصة وأن المظلة القانونية الأسمى ممثلة بالدستور تكفل حق المشاركة وتنص على مساواة المواطنين أمام القانون، وما تم إنجازه من مشاركة نسائية من خلال مؤسسات المجتمع المدني خير دليل على الدعم الكبير الذي تلقته هذه المؤسسات من الإدارة السياسية العليا، والتي ما فتئت تعمل على فتح الأبواب لتعميق مشاركة المرأة في كافة مستويات.
كل ذلك عزز مطالب الكثير من الناشطات في مجال حقوق المرأة بحلول جذرية لمعضلات شائكة، تتمثل في مقومات الحياة الأساسية للفئات الأقل حظاً في المجتمع للحد من أية نكبة اجتماعية ومطالبتها بمشروع قانون لتخصيص عدد من مقاعد المجالس المنتخبة للتنافس النسائي انتخاباً وترشيحاً أو ما يسمى في العرف السياسي بـ الكوتا ، حتى لا تبقى المرأة جاهلة بحقوقها وتنتشر الأمية القانونية، فهناك الكثير من الكفاءات النسائية لم يرى عطاؤها النور، حيث الطموح ينتج أكثر من قيادية وتكون المساحة أكبر لرؤية العناصر الفاعلة والإيجابية.
وبالتأكيد فإن الكثير من أبناء الشعب البحريني يقف مع الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في عملية التنمية بكل أبعادها، ومع مساهمة المرأة في التخطيط لحياتها ومصيرها وإلا سيتولى غيرها هذه المهمة وتبقى كما هي مهمشة على قارعة الحياة، فلدى المرأة قدرة كبيرة على ايجاد حلول للكثير من قضايا التمنية المستدامة، وتوفير الحاجات الأساسية التي يحتاجها المجتمع والعمل على توفير الحد الأدنى للمعيشة على الأقل، إن قضايا المرأة لا يحسمها فقط وجود قانون للأسرة، بل إنها لم تحاول أن تخطو الخطوة الأولى للمطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص لما تواجه من معوقات تتعلق بالنظرة التقليدية لدورها في المجتمع.
الحق السياسي يلعب دوراً مهما في الدفاع عن قضايا المرأة، ولكن الأهم هو كيف نتلقى هذا التغيير ونحسن التكيف معه، وباعتقادي أن ذلك يكون من خلال البدء بالخطوات التالية:
1- الإفصاح عن المعلومات والدراسات التي تهم النساء في هذا المجال من خلال وسائل الإعلام المحلية المختلفة.
2- عرض كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة بما لاتتعارض ومبادئ الدستور والشريعة الإسلامية.
3- التنسيق بين المنظمات النسائية الدولية المتعددة.
4- الإفصاح عن معوقات أخرى تكمن في البرمجة اللغوية المضادة التي استغلها البعض في تطويق الكفاءات وذلك من خلال تكثيف المؤتمرات الصحافية وورش العمل ومشاركة أكبر قدر ممكن من العناصر النسائية من مختلف القطاعات لكشف النقاب عما يدور على أرض الواقع، خاصة وأن دحض بعض الكفاءات لم يأت بجهود فردية بل من خلال عمل جماعي ُّمفٍ-ًٌُّْ مبرمج يرى أن الكفاءات التي هي خارج إطار فريق العمل تشكل مصدر إزعاج، لذلك فمن الواجب كشف حقيقة هؤلاء وتعريتهم أمام الرأي العام المحلي.
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
إضافة إلى المفضلة
