واقع المراة العراقية بين الادعاء والحقيقة

متابعة

10/3


زعمت المدعوة ايناس محمد جاسم رئيسة وفد النظام المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والاربعين للجنة اوضاع المرأة التابعة للامم المتحدة، والتي انعقدت يوم الاربعاء الماضي في نيويورك، ان نظام سيدها في بغداد وظف موارد العراق الاقتصادية لخدمة التنمية الشاملة، بهدف تحقيق رفاهية جميع شرائح المجتمع وبضمنها المرأة.

وقالت عشية الاحتفال بعيد المرأة العالمي ان العراق منضم الى الاتفاقية الدولية لازالة اشكال التمييز كافة ضد المرأة، وان ذلك اصبح جزءً من التشريع الوطني، وانه (أي النظام في بغداد) ينفذ التزاماته بموجب منهاج وبرنامج عمل بكين. لكنها استدركت قائلة ان هذه المنجزات وغيرها اجهضها الحصار وظروف العدوان.

ليست غريبة هذه الصلافة التي يتصف بها النظام الدموي في بغداد والناطقون باسمه، وهم يحاولون تبييض صحائفه السوداء، رغم الشهادات والوثائق الدامغة، التي تشير الى طبيعته الاستبدادية، ونزعاته العدوانية، وانتهاكه ابسط حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية. فحتى اذا كان الحصار اجهض ما كانت تتمتع به المرأة من نظام صحي وتربوي وتغذوي مقبول نوعاً ما، فهل يبرر ذلك للنظام اصدار اكثر القرارات ظلامية ووحشية منذ استحواذه الحكم، لتأطير المجتمع العراقي بفكره المتخلف ونهجه التدميري الهادف الى اذلال الشعب وتركيعه وشل طاقاته النضالية.

لقد ورد في تشريعات النظام العديد من النصوص القانونية، التي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة، والتي تخالف الدستور نفسه، فضلاً عن المواثيق والاعراف الدولية التي يزعم النظام انه متمسك بها، وانه جعل منها جزءً من التشريع الوطني. ومن ذلك اعدام المرأة خارج نطاق القضاء، وبدون محاكمة وبيد فدائيي الدكتاتور، وبشكل وحشي، وهناك قبل هذا، السماح بقتل المرأة بدعوى الدفاع عن الشرف. وقس على ذلك الكثير.

واضافة الى القرارت والاجراءات، التي يتم فيها سلب المرأة كانسان اهم حقوقها وهو حقها في الحياة فان سجل النظام حافل بشتى الانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان خاصة المتعلق منها بحقوق المرأة، ووضعها داخل الاسرة والمجتمع. ونذكر هنا، على سبيل المثال، القرار الصادر عام 1981 والذي ينص على منح مبالغ مغرية للمتزوجين من النساء الموسومات بالتبعية الايرانية، ان هم طلقوهن.

وفي تشرين الاول 1982 اصدرت وزارة الدفاع قراراً ينص على اعتقال زوجات واطفال العسكريين الرافضين للحرب، واعتبارهن رهائن. وفي كانون الاول من العام نفسه اصدر ما يسمى مجلس قيادة الثورة مرسوماً يمنع النساء من الزواج باجانب، ويحرم على العراقية المتزوجة من اجنبي تحويل المال اليه او تسجيل العقار باسمه.

ومن القوانين المتعسفة الاخرى التي صدرت بعد حرب الكويت قانون منع سفر المرأة بدون محرم، حتى لو كانت تحمل اعلى شهادة اكاديمية.

هذه القوانين والقرارات وغيرها الكثير، الى جانب غمط حقوق المرأة في التقاعد والضمان الصحي والاجتماعي، وحرمانها من تولي وظائف في القضاء مثلاً، وفي المناصب العليا في الدولة، فضلاً عن دعوة الطاغية الصريحة كي تلزم المرأة بيتها، انما يشكل مخالفة خطيرة للدستور وانتهاكاً للقانون ولحقوق الانسان، وتعطيلاً لدور المرأة في المجتمع وهي نصفه كاملاً!