التدريب وإعادة التدريب من أجل تحسين الرأسمال البشري الانثوي

تمثل سياسات التدريب وإعادة التدريب وبرامجه مكون هام من أجل تحسين الرأسمال البشري الانثوي وهو تحسين فرص حصول المرأة على التدريب المهني , والتكنلوجيا الحديثة, والتعليم المستمر لضمان حصولها على عمل في ظل التقدم التقني المتسارع في عالمنا اليوم وكي لا تبقى المرأة متخلفة في اللحاق بركب التقدم وتفقد قدرتها في دخول سوق العمل بمهارات فنية وتخصصات متقدمة والحصول على وظائف ذات نوعية وأجور أفضل . تحتاج سياسات برامج التدريب وإعادة التدريب الى أن تصمم لاغراض متعددة تستهدف أقساما مختلفة من النساء العاملات وأن تضطلع بالاهداف الاتية :-

الاستجابة لحاجات المهارة لوظائف جديدة ومتنامية ,كتقنية الحواسيب ونظم المعلومات .
تحسين مهارات العاملات للتغلب على التغييرات في الاجهزة , ومواصفات الوظيفة , وتنظيم العمل.
توفير مهارات متعددة للعاملات لتحسين مرونتهن الوظيفية
إعادة تدريب الموظفات اللاتي ألغيت وظائفهن وأعيد تصميمها.
تعزيز تكييف سوق العمل بسبب التغييرات .
يجب أن يوفر سوق العمل حوافز للنساء لاكتساب المهارات وتوفير المنشآت ومؤسسات التدريب على المهارات .في اقتصاد السوق الذي يتجه اليه الاقتصاد العراقي قد لايجد أصحاب العمل أسبابا اقتصادية كبيرة تحفزهم على زيادة فرص التدريب وإعادة التدريب للنساء , لذا سيكون قسم كبير من النساء محرومات من التدريب المنتظم الذي توفره مؤسسات التدريب , بالاخص النساء الكبيرات في السن ,واللواتي استغنت عنهن التقنية الحديثة , والعاطلات عن العمل لفترة طويلة . لذا نحتاج هنا الى برامج حكومية تأخذ زمام المبادرة لتدريب مثل هولاء العاملات .

غالبا ما يعني التدريب بشروط ومهارات العمل في الصناعة والزراعة.ولكن يجب أن تضم برامج التدريب ايضا : عناصر السلامة والصحة المهنية, والمعرفة القانونية, والغذاء, والتنظيم الاسري, ورفاه الاسرة.وكذلك يجب أن يوجه التدريب بوضوح الى تحسين إمكانات المرأة الانتاجية بدلا من أدامة أستخدامها في عمل زهيد الاجر واعتماد نهج تدريب موجه الى الموارد البشرية الذي ينطوي على تطوير العلاقات الصناعية, والاعتراف بأن الاداء الاقتصادي يتوقف على التنمية البشرية في مكان العمل, والاهتمام بنوع الوظائف وبنيتها ,فضلا عن مهارات العاملات ونوعيتها.

يتوقف نجاح العمل لتعزيز تدريب النساء على الحوافز والمتمثلة في التوفيق بين التدريب والمساعدة في الحصول على وظيفة وخدمات دعم اخرى ,خاصة بالعناية بالطفال وأعضاء الاسرة المعالين ككبار السن,وكذلك المساعدة في تأسيس عمل والتسليف وتقديم خدمات فنية لمن تريد القيام بالعمل لذاتها .

أن تطوير نظم المعلومات حول سوق العمل في أي دولة يساعد صانعي القرار في تحديد الحاجات الفعلية والقطاعات العمالية التي تحتاج لبرامج تدريب تضمن وصول متساوي للرجل والمرأة ما قبل الاستخدام وما بعده وفرص متساوية لاعادة التدريب وتحديد الطلب على المهارات الجديدة ,أن اعتماد الدولة لسياسات تشغيل نشطة بغية ضمان استخدام الايدي العاملة المدربة من الاناث , وحفظ حصص استخدام لدى المنشأت للنساء ضروري جدا للحفاظ على المهارات وتحسينها ,أن أيجاد انظمة مناهضة للتمييز في سوق العمل سيكون له دور كبير في زيادة أستخدام النساء . أن تطوير نظم التدريب مثل الدوام المرن لتحديث مهارات النساء في العمل وتعددها لتصبح اكثر قابلية على التكيف مع التقنيات الحديثة والتطور وتقديم حوافز ودعم لتشجيع منشأت القطاع الخاص لتدريب النساء ,على شكل اعفاءات ضريبية أو تمويل جزء من برامج التمويل وتحسين اعتماد المهارات ,أو توفير مدربين كلها أمور تساعد على تدريب مهني متعدد المهارات يحسن فرص النساء في النفاذ بيسر وتكافؤ الى سوق العمل .

أن اعدادا متزايدة من النساء في العمل غير المنظم أو العاملات لحسابهن الخاص لايمكن أن يتم تجاهل حاجاتهن المستمرة للتدريب واكتساب المهارات وتطويرها , ويجب قبل كل شيء محو أميتهن وضمان حصولهن على تعليم نظامي كافي ,يساعد اشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في توسيع التغطية وتحسين فعالية برامج التدريب بالتعاون مع الجهات الحكومية , ويجب أن يصب الاهتمام على برامج تدريب منخفضة الكلفة وأن تكون لتحسين فرص العمل والحصول على دخل أكبر وأن يكون موجها نحو انتاج السلع والخدمات , ويبقى تقديم المحفزات لضمان حصول النساء العاملات في القطاع غير النظامي والاستخدام الذاتي على تدريب كاف فعال مثلا سياسات التسليف مع مرونة في الشروط , والمساعدة في ايجاد مصادر عرض واسواق .