سيناتورة مصرية تستقيل لغرض الزواج !

سألني صديق عما اذا كنت سمعت عن خبر تقديم سيدة مصرية " عضو بالبرلمان " للاستقالة من البرلمان لمجرد أنها ستتزوج ! من برلماني زميلها - أحد ملوك البيزنس -.. واستجابة منها لطلبه ..؟!
فقلت له : كان هذا شيئا عاديا للمرأة العاملة في مصر ولكن منذ ما لا يقل عن ربع قرن مضي حيث كان عمل المرأة نقيصة في حق زوجها ومؤشرا علي عدم قدرته علي تحمل عبء الزوجية كرجل ! ومع اغفال حق المرأة في العمل كدعامة هامة لآدميتها ومكانتها في مجتمعها وأسرتها وأمام الرجل – الزوج – بصفة خاصة . – زوجها - .. ولأن الناس كانت في الستينيات والسبعينيات وربما حتي أوائل الثمانينيات تنظر لعمل المرأة علي ذاك النحو ..كل امرأة عاملة . أو حتي أكملت دراستها متوسطة كانت أم جامعية .فانها فور أن تتزوج – بل من ضمن اتفاق الزواج تكون مهيئة نفسها الي أن تقعد في البيت ..! وتترك العمل . وأحيانا كانت تترك دراستها الجامعية دون أن تكملها ! امتثالا لأوامر وطلبات " سي السيد " ولعلك تتذكر قول الفنان سعيد صالح . في مسرحية مدرسة المشاغبين . لناظر المدرسة الذي عنفه لعدم احترامه للنظام والاهتمام بالدراسة . ف رد علي الناظر قائلا : " انا حتجوز واقعد في البيت " ..! وكان ذلك في تقديري قاصرا علي المرأة العاملة – عملا عاديا - والدارسة الجامعية والفنانة في بعض الحالات . ولكنني لم أسمع أو أتصور أنه حدث من امرأة هي شخصية عامة لها نشاط سياسي واجتماعي – نائبة برلمانية .-.. أن يطلب منها زوجها - أو تقبل منه – مثل ذاك الطلب بسبب الزواج !! بل كانت من النساء العاديات من ترفض العريس باباء من البداية ان طلب منها ترك عملها أو ترك الفن أو ترك دراستها الجامعية ..! حتي وان كانت فقيرة وليست سيدة أعمال ميسورة وسيدة أعمال كتلك السيناتورة المصرية ..!
ولكن أن يطلب من زوجته الاستقالة من البرلمان للتفرغ للزوجية ! عملا بتقليد اجتماعي انقرض او في سبيله للانقراض .. فان جاز هذا في فرنسا .. وأظنه سيكون محل استنكار واسع .. فانه لا يجوز في بلد لا يزال يخطو للأمام نحو النهوض عامة ونحو النهوض بشأن المرأة بشكل خاص ولا توجد دولة نهضت وتقدمت مع وجود المرأ ة بالبيت ولا مع وجود ظاهرة كل من يتزوج من المرأة عاملة ( يستتها ويهنهما ! ) – تبقي ست وهانم - ..! - ويقعدها في البيت (!!!) كلا. وانما الأمم من الصين واليابان لفرنسا وحتي أمريكا وروسيا .. تنهض وتتقدم بمشاركة تامة من المرأة في كل ميادين العمل والحياة ..خاصة . وليس من علامات النهوض بالمرأة’ أنها اذا تزوجت (( تتستت )) وتقعد ست وهانم في البيت ..!!
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=109828
http://www.elaosboa.com/elosboa/issues/553/0100.asp 3نوفمبر2007
لو صح أنه طالبها أو هي أقدمت علي الاستقالة من برلمان بسبب زواج . فتلك اهانة مباشرة لبرلمان – مجلس شعب – فكأن عضويته سبة أو مكانة أدني من مكانة " زوجة ؟؟!! " أو كأن منصب برلمانية أو وزيرة يعوق كون المرأة زوجة.! ففي ذلك مساواة بين كون المرأة عضو برلمان وبين كونها جرسونة في بار سياحي ! أو فندق مثلا ..بما قد يعتبره الزوج لا يليق بمكانتة . ان كان الزوج رجل أعمال كبير .. واعتبار عضوية البرلمان هو موقع تأنف منه مكانة الزوجة لرجل أعمال ! أو يترفع عليه رجل أعمال هو عضو بنفس البرلمان لكون سعادته بالغ الثراء وكأن الثراء البالغ أرفع قدرا من أن تكون المرأة عضوا برلمانيا وشخصية عامة ! ففي ذلك اهانة كبري للسلطة التشريعية . ومن حق المجلس استدعاء كل من الزوجين ومناقشتهما ومن حقه رفض الاستقالة ومطالبة الزوجة باكمال دورتها البرلمانية ..
ف وان كانت توجد لجنة لشئؤن المرأة بالبرلمان فمن واجبها مناقشة ذاك الموضوع .. انه ليس مسألة شخصية كما يتصور البعض ..لو كانت امرأة عادي من عامة الشعب لهان الأمر . نوعا ما . أما ان شخصية عامة عضو برلمان تستقيل لكي تقعد في البيت / تتستت ، وتتهنم !!! // فتلك مشكلة كبيرة ستترك صداها علي سلوك شعب بأكمله .. ولو أنها استقالت لظروف صحية .،. لو أنها استقالت للتفرغ لأعمالها كسيدة أعمال ... فالأمر هنا عادي .. أما أن تستقيل شخصية عامة – نائبة برلمانية .. لأنها حتجوز وتقعد في البيت زي سعيد صالح في مسرحية مضي عليها أكثر من 30 سنة ، وحسب تقاليد ذاك الزمن !!!. فهنا التصرف فيه ارساء لسلوك رجعي يضر بمسيرة تقدم المرأة ومسيرة تقدم الوطن بشكل عام . وأضعف الايمان هو ادانة واستنكار مثل ذاك السلوك – ان صح خبر الشروع فيه - وبذل كل المحاولات لاثناء الزوجين عن اتخاذ مثل ذاك القرار .
ومن حق . بل من واجب من انتخبوا الزوج - عضو البرلمان ورئيس احدي لجانه -– الذي طلب من زوجته الاستقالة من عضوية برلمان – مجلس الشعب . أن يعيد النظر هؤلاء الناخبون في امكانية اعادة اختياره لنائب يفكر بتلك الطريقة . ومن حق من انتخبوها هذه البرلمانية ومنحوها أصواتهم لتمثلهم خلال تلك الفترة البرلمانية أن يقاضونها ويطالبونها بتعويض يدفع لبلدية الدائرة لغرض تطوير الخدمات بها . عقوبة لها علي الاستخفاف بمسئولية دعت شعب دائرتها الي منحهم تأييدهم للتشرف بحملها فمنحوها الثقة ثم خذلتهم قبل انتهاء مشوار مدتها البرلمانية .. ومن حقهم أن يحفظوا لها ذلك فيما بعد .. باعتبار أنها ليست أهلا لايداع ثقة الناخبين فيها مرة اخري . وأنها هكذا يجب أن يكون مستقبلها السياسي قد انتهي بيدها بعد أن خلعت عضوية مجلس الشعب وطرحتتها جنبا لمجرد دخول (بيت العدل !! ، قفص زوجية ...! ) مثلها مثل أية موظفة بسيطة أو عاملة صغيرة بمصنع أو بمحل تجاري . عندما تتزوج من صاحب المحل . أو من أحد ميسوري الحال . لا
كسيدة برلمان لها نشاط سياسي واجتماعي – وناهيك عن كونها سيدة أعمال - !
ان مثل ذاك السلوك هو خطر . ففضلا علي كونه ردة الي ما كان عليه الحال في مصر منذ ربع قرن مضي او يزيد !.. فهما بذلك يضعان سنة اجتماعية بالغة السؤء وقدوة غير حسنة لكونهما من الشخصيات العامة و يشغلان مكانة سياسة مرموقة في المجتمع مما يجعلهما موضع تقليد واقتداء..
هذا علي اعتبار وافتراض أن المواطنين هم الذين اختاروا بأنفسهم ومن أ نفسهم النائبين البرلمانيين المحترمين أمناء علي مصالحه ومتحدثين باسمه ، . وعلي اعتبار وافتراض أن النائبين المحترمين هما أيضا كانا كانا قد اختارا تمثيل وخدمة والدفاع عن مصالح المواطنين والوطن . .. أما ان كانت الأمور بخلاف ذلك . فلكل أن يفعل ما يشاء ..وكما يشاء .
وفي النهاية قال صديقي : وان كان المهر هو : 25 مليون ..؟
قلت : أعتقد أن النائبة محترمة ولن تعتبرها صفقة تجارية تبيع فيها ذاتها كسيدة مجتمع وشخصية عامة . نائبة بالبرلمان ولا مقابل 25 مليار . أو أكثر . والا لما اعتبر ذلك زواجا .والأحري ألا يحررله عقد زواج بل عقد كما يسميه السعوديون " عقد أنكحة " !!. وهذا ما لا أعتقد أن السيناتورة المصرية وزوجها السيد السيناتور لا يقصدانه أو يقبلانه .