الحكومة العراقيةمطالبة دستوريا بحماية المرأة

نصت المادة15 من الدستور العراقي على حق الفرد في الحياة والأمن والحرية ونصت المادة 29منه في الفقرة أ من الفقرة الأولى على أن الأسرة أساس المجتمع وفي الفقرة ب تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وفي الفقرة الرابعة من المادة نفسها جاء ما يلي تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع هذه كلها نصوص من الدستور العراقي تخص الأسرة والمجتمع والمرأة والنصوص والقوانين التي تكفل حق الأسرة والمرأة في المجتمع العراقي فماذا تحقق للمرأة مما جاء وهل حقا في ضوء معاناة المرأة و ما تتعرض له من تجاوزات من المجاميع التي تستبيح حقوقها وحياتها وأسرتها وكل ما يتعلق بحريتها من ملبس وتعليم وعمل وأختيارات سبل الحياة وأشكالها . من متابعة التطورات الخطيرة في واقع المرأة والتجاوزات التي تتعرض لها لا يمكن أن نقول أن المرأة ستنال حقوقها أو على أدنى تقدير ستتحقق حمايتها كما نص الدستور في العراق في ظل حماية موجودة في ثنايا الدستور فقط ولم تتحول ألى واقع ملموس ينعكس على حياة المرأة في المجتمع حيث يستصرخ كل أخيار العراق من مثقفين وأكاديمين وعلماء ورجال سياسة ومجتمع مدني ضمائر النخبة السياسية وبرلمانها وحكومتها أن تتدخل لوقف هذا العنف البربري الذي لم يألفه المجتمع العراقي من قبل ألا في بعض حملات صدام حسين الأيمانية وما يشبه مجتمع طالبان الأفغاني أقتبسته جهات دينية وتبنته كنهج لمعاملة المرأة العراقية أن الجهل والتخلف يريد فرض مناهج تتعارض كليا مع حرية المرأة في العراق وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بوقف أعمال العنف والقتل والتعذيب بحق المرأة كونها أولا تمثل شريحة من المجتمع نص الدستور على حمايتها وحماية حقوقها التي ذكرتها في مقدمة مقالي وأنا لم آتي بشيء جديد هو دستوركم الذي أقمتم الدنيا عليه ورصدتم له من الدعاية والأعلام أكثر من فائدته للمجتمع والأنسان العراقي وما فائدة الحكومة والبرلمان وأعضاء البرلمان وقادة العملية السياسية أذا لم تستجب وتعالج المظاهر الخاطئة والتجاوزات على حقوق المواطنين هذا أذا أعتبرتم المواطن العراقي والوطن فوق كل شيء ولكن يبدو أن العراق ومثقفيه وعلمائه وساسته ومنظمات حقوق الأنسان ومنظمات المرأة تنفخ في قربة مثقوبة أذ ليس هناك من مجيب لآلاف المقالات والبيانات التي كتبت حول موضوع المرأة ومعاناتها وما تتعرض له وحملات التوقيع وتقارير الأمم المتحدة فماذا تسمعون وهل لديكم من يقدم لكم آخر المستجدات في المجتمع العراقي ولعلمي لديكم من المستشارين والسكرتاريا والمكاتب ما فاق دولا متقدمة كل هذا ولم يشعركم أحد بما تتعرض له المرأة العراقية وأنا كمواطن عراقي أحمل الحكومة العراقية وقيادتها السياسية المسؤولية جراء ما تتعرض له المرأة العراقية على أيدي مجاميع متخلفة ومتلبسة بالدين لم تتمكن الدولة من وضع حد لها رغم المناشدات والتقارير من جهات متعددة وأناشد كل الوطنيين والخيرين ومنظمات المرأة والكتل السياسية بتنظيم كل الجهود للخروج والأعلان عن التضامن مع المرأة العراقية وخصوصا المرأة في البصرة أمام كل السفارات العراقية وتسليم مذكرات أحتجاج بذلك لعل السيد نوري المالكي وحكومته وبرلمانه تتخذ الأجراءات اللازمة لوضع حد لمعانات المرأة العراقية التي أستمرت لعقود طويلة لتجابه التخلف والرجعية ومكفنيها بالسواد في ظل حكومة أقل ما يمكن أن توصف أنها عاجزة عن حماية المواطن العراقي وحريته.