المرأة والقرار

بعد التغيير النيساني في العام 2003 ، ظهرت مناخات واسعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي خضم ذلك شهدنا نشاطات واسعة لمنظمات المجتمع المدني النسوية يرافقها حراك لناشطات سياسيات واعلاميات وكاتبات للتثقيف بدور المرأة في المرحلة المقبلة وكان لنشاطهن هذا دور في الغاء القرار 137 الذي اصدره مجلس الحكم، وبعد ذلك بدأت الهجمة الارهابية على العراق وفرض الارهاب واقعا دمويا، انسحب على الوضع السياسي والثقافي والاقتصادي وحدث ارباكا في العملية السياسية.
وحين تمت كتابة الدستور، بدأت الناشطات في مجال العمل النسوي اثارة موضوع الغاء المادة 41 بوصفه يشكل نكوصا وتراجعا عن القانون رقم88 لسنة 1959 الا ان ذلك الرفض لم يتبن من جميع النسوة فثمة نساء مؤيدات لهذه المادة سواء بصفتهن الفردية واخريات حتى لو كن من الرافضات فهن خاضعات لرأي الكتلة السياسية، وعلى الرغم من كل المؤتمرات والندوات التي قامت بها المنظمات الرافضة للمادة 41 وما رافقها من نشاط اعلامي لكاتبات وسياسيات الا انها اصطدمت، اما بظرف الوضع الامني الذي جعل من القوى السياسية والحكومية والبرلمانية ووضع الاولوية لمعالجته، فضلا عن تخلي قوى علمانية مؤثرة ولها ثقلها السياسي عن مساندة هذا الرفض، ويمكن ملاحظة ذلك في احد المؤتمرات التي انعقدت في السليمانية اذ طالبت احدى الناشطات النسوية من شخصية سياسية مرموقة موقفا لمساندتهن في الغاء المادة 41 الا ان جوابه جاء بطريقة دبلوماسية رافضة لذلك وهو العلماني المعروف اذ وضع المكاسب السياسية او ربما الاثنية كأولوية على حساب قناعاته الفكرية، وفي مؤتمر آخر مشابه له في اربيل طالبت ميسلون الدملوجي من شخصية مهمة جدا ذات الموقف وبعد الحاح منها فجاء الرد انه سيقف ضد هذه المادة لكنه لايستطيع ان يفرض رأيه على التحالف الذي ينتمي اليه، خلاصة القول ان وجهات النظر الرافضة للمادة تشكل رؤى وافكار القوى اليسارية والديمقراطية الليبرالية، وهذه القوى لا تشكل ثقلا كبيرا في المشهد السياسي والاجتماعي وما جرى من مكاسب للمرأة في العام 1959 هو نتيجة لوعي سياسي وقرارات فوقية حراكها فوقي غير متجذر في البنى التحتية على العكس من القوى الاخرى التي تأتي رؤاها وافكارها وقراءاتها منسجمة تماما مع الواقع وعلى الرغم من مرور خمسين عاما ما زالت القوى الليبرالية والديمقراطية واليسارية لم تفلح في تحقيق شيء مؤثر في الواقع الرافض للحداثة على الرغم من قوانين الحياة التي تشير للنمو والتطور.