رسالة الى عضوات مجلس الحكم العراقي

يقينا، ان وجود ثلاثة نساء فقط في مجلس الحكم العراقي خطأ، لان المجلس شكل على اساس التعددية ( القومية ، الدينية ... الخ) وعلى هذا الاساس كان لزاما ان يكون اغلب مقاعده للنساء، لانهن يشكلن اعلى نسبة في العراق ( اكثر من 70%). هذا من جانب التعددية اما اذا نظرنا من جانب المشاركة في معارضة نظام صدام الاجرام والتضحيات المقدمة في سبيل الحرية، فالمرأة قد اخذت مكانتها في المقاومة الجماهيرية وقدمت التضحيات الجسيمة، وقد كان لها نصيبها ايضا من المقابر الجماعية، فقد اكتشفت مقبرة للنساء ايضا. ولهذا ليس لاحد الحق القانوني لتعليق وجود ودور العنصر النسوي في المجلس.

عدد النساء يبدو مخالفا لقانون التعددية والواقع يفرز ايضا مشكلة دور المرأة في المجلس. اذا اردنا تغيير هذا الواقع بالوسائل الديمقراطية والحريات المتاحة، فسنجد ان المجلس يتكون من 22 رجل، ولابد ان يكونوا مختلفين بشخصياتهم في الكثير من الجوانب، وبالتالي تكون نظرتهم ايضا مختلفة للكثير من الامور والقضايا، ومنها قضية المرأة. فلا بد وان تكون درجات الايمان بالحقوق ومؤازرة المرأة الفعلي في الانخراط في العمل السياسي، متفاوتة بينهم. وليس من المعقول ان يكون جميع الرجال معارضين بنفس الدرجة لمشاركة المرأة في فعاليات المجلس.

وحيث ان العلاقات السياسية ، علاقات مصالح، لذا نرجو اجرء جرد دقيق لمواقف اعضاء المجلس من الرجال في قضية المرأة وفرز الذين يحملون اعلى درجات المؤازرة لهذه القضية والتطرق الى مواقفهم اثناء لقاءاتكن الصحفية، ليتسنى لنا ( النساء) المشاركة في دعم مواقفهم واسنادهم، وبالتالي يحصل هؤلاء على حصة الاسد من الدعم الشعبي العراقي ( على اعتبار ان النساء يشكلن اعلى نسبة لسكان العراق) ، دون ذكر المخالفين في المجلس والدخول في معمعة جدالات معهم. 

قضية المرأة تعتبر من القضايا الانسانية التي تستوجب الحلول العادلة بالحاح، واذا كنا مطلوبين جميعا بالعمل بطرق سلمية ودبلوماسية اكثر، فباعتقادنا ان اسلوب دعم هؤلاء المؤازرين الثوريين من الرجال في مجلس الحكم سيكون افضل الطرق للتوصل الى النتائج المطلوبة. ودمتم.