مصير المرأة العراقية بين المؤتمرات و التصفيق

تعد المؤتمرات و الندوات التي تعقد داخل و خارج العراق كل عام بالعشرات و التي تحمل و ترفع راية و شعار "حقوق المرأة العراقية"، و من خلال هذه التجمعات تهدر ملايين الدولارات أو إن لم نكن نبالغ فلتكن دنانير عراقية على تحضيرها بشكل ملمع و براق أمام وسائل الإعلام العراقية و العالمية.
و مع تزايد عدد النساء في البرلمان و المجالس المحلية زادت معاناة المرأة العراقية و لم يطرأ أي تطور ملحوظ يبشر نحو مستقبل أفضل أو تغيير في نمط حياتها و بقي المستفيد الأول و الوحيد هي المرأة السياسية ـ التابعة لحزب و لديها منصب ـ أو التي تمتلك زمام إدارة منظمة نسوية "حزبية" حكومية و أهلية و معدات المؤتمرات.
من المهم التركيز على معاناة المرأة و حقوقها في كافة المجالات الاجتماعية و السياسية و الصحية و الجوانب الأخرى، و لكن من الأولويات لهذه الحقوق أن نذكر المؤسسات الصحية المتخلفة لأن حقوق المرأة لا تكمن فقط في حصولها على حق حق السفور أو الحجاب، لكن حاجتها إلى المؤسسات الطبية من أهم متطلبات الحياة اليومية للمرأة.
من ضمن هذه المؤسسات هي مستشفيات الولادة و الأقسام النسائية في المستشفيات الحكومية و الأهلية، التي تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية من نظافة و أدوات طبية و تجهيزات، إضافة إلى سوء المعاملة و الإهمال من قبل الطبيبات و العاملين في هذه الأقسام، و أحيانا يكون الطبيب و بالأخص الطبيبة سببا في وفاة بعض المريضات بسبب الإهمال المتعمد و عدم قيام المختصين بأداء واجباتهم مهنيا و أخلاقيا، و وصلت المعاناة إلى حد أن المرأة "الأمية" تشعر كأنها داخل زنزانة للتعذيب فضلا عن تلك "المثقفة"، و تشعر بالإهانة و التمييز في الحصول على العلاج اللازم و تدخل الرشوة و الوساطة ـ الحزبية ـ و الطبقية المادية في هذه التعاملات اليومية.
و باتت هذه المستشفيات بؤرا لنشر الفيروسات و الجراثيم و الأمراض المعدية القاتلة، و من هنا ندعوا الحكومة للتحرك بسرعة لإصلاح الشأن الصحي عامة و للمرأة خصوصا، و نطلب من المنظمات الدولية أيضا كمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التدخل العاجل لإيجاد بنى تحتية و لا يلغي تدخل المنظمات دور الحكومة في العمل لتخطيط أساس صحي ممتاز مع صرف الميزانية في مواطنها الحقيقية و ليس للمؤتمرات الصورية و المصفقات.
Email: [email protected]