مسؤولية منظمات المجتمع المدني تجاه المرأة العراقية

يشير مفهوم المجتمع المدني (Civil Society) إلى مجموعة المنظمات والمؤسسات الأهلية وتلك التي تسلك مسلكا وسطا بين الدولة وعالم الأعمال والأسرة. وبصورة خاصة المنظمات التي تقوم بالأعمال التطوعية وغير الربحية، أو الأنواع الأخرى من المؤسسات الإنسانية والاجتماعية والحركات السياسية، والأشكال الأخرى من التنظيمات التي تهدف إلى تفعيل المشاركة الاجتماعية والالتزامات القيمية والأنماط الثقافية. (1)

حيث تشكلت الكثير من هذه المنظمات والمؤسسات رغم الظرف العصيب وخرجت من بين ركام وأنقاض الحرب. في مجملها فرضتها تداعيات مرحلة ما بعد الحرب. ونقلت الكثير من الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية والخيرية التي كانت تنشط خارج البلد عملها إلى الداخل استجابة إلى الحاجة الملحة. ويدلل كثر وتنوع هذه المؤسسات على وعي غالبية العراقيين ووطنيتهم وشعورهم بالمسؤولية الكبيرة التي يجب أن يتحملها كل مواطن وخاصة فئات المجتمع المثقفة والمتعلمة.

** سؤال المرأة العراقية

وما يهمنا هنا هو وضع المرأة العراقية في ظل هذا الظرف الصعب، وكيفية دعمها ومساعدتها وآليات تقديم هذا الدعم وهذه المساعدة. والتساؤل موجه بالدرجة الأولى إلى منظمات المجتمع المدني العراقية والتي تعد في معظمها منظمات ناشئة وقليلة الخبرة خاصة في الساحة العراقية وتفتقر إلى الإمكانيات، لكن ما يغنيها ويشد من أزرها هو المسؤولية التاريخية الكبيرة الملقاة على عاتقها نتيجة هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق اليوم.

** تحديات إننا نرى أن الإجابة على سؤالنا الرئيسي في هذا البحث تقتضي تشخيص وتحديد أولوية للتحديات والمشاكل الأكثر حساسية وخطرا الآن وكيفية ترتيبها.

ولعل الكثير إن لم يكن الجميع يتفق على أن هذه المشاكل وحسب خطورتها أو حساسيتها تتعلق بالتالي:

1- الوضع الأمني

حيث إن المرأة العراقية هي الضحية الأولى المهددة الآن. فما نسمعه عن الاغتصاب أو الخطف أو القتل بشتى الأسباب والدواعي، أو الاضطهاد في ظل غياب القانون لا شك يكون المهدد الأول لها.

2- الوضع الصحي

حيث الظروف الصحية الصعبة المتمثلة بقلة الخدمات الصحية التي يتوجب توافرها في المستشفيات والمراكز الصحية، وفي ظل تلوث البيئة، نتيجة مخلفات الحرب ونقص الخدمات البلدية.

3- الوضع المعيشي

ويتمثل هذا بنقص الغذاء المقدم نتيجة ضعف القدرة الشرائية واختلال ميزان البيع والشراء وتوقف الكثير من النساء اللائى كن يعيلن عوائلهن بسبب الحرب والوضع الأمني الصعب.

4- الأمية بأنواعها المختلفة

حيث بات معروفا أن للامية عدة تصنيفات منها الأمية الأبجدية والامية التكنولوجية، والامية الثقافية، ولربما غيرها من التصنيفات.

وبهذا فان المرأة العراقية يكون لها نصيب كبير بالتأكيد من هذه الأنواع من الأمية والاختلاف بالدرجة وبالنوع.

5- الظروف الاجتماعية

تتمثل بسيادة أنماط قيمية تؤمن بالعنف وبسطوة الرجل، والدعوة إلى إعادة صياغة المنظومة القيمة على أسس (دينية – عشائرية)، تكون ضحيتها المرأة قبل غيرها.

ويعزز هذه التوجهات غياب القانون والفراغ السياسي الناجم عن سلطة التعسف البعثية وتراثها البغيض ثم ما نجم عن انهيارها.

** إدعاء الإجابة

أما كيفية المساعدة واليات هذه الكيفية، فإننا نعتقد انها تتوقف على الجهة الداعمة والمقدمة لهذه المساعدة والخدمة. ولكن بصورة عامة نرى أن كل أو معظم هذه الجهات سواء كانت أفرادا أو مؤسسات يمكن إدراجها تحت عنوان نشاطات المجتمع المدني.

فالأحزاب والجمعيات الإنسانية أو الفرق التطوعية بشتى مرجعياتها تنتمي إلى مؤسسات المجتمع المدني. وكلما كان الأفراد منضوين تحت لواء منظمة أو جمعية كان ذلك افضل حيث يتسم نشاطهم بالمسؤولية والتنظيم والتكاتف والشرعية والموثوقية اكثر من غيره.

ويمكننا الآن وضع تصوراتنا لتقديم المساعدة للمرأة العراقية في وضعها الحالي كما يلي:

- ما يتعلق بالوضع الأمني، يمكننا ممارسة الضغط على الجهات المعنية بالدرجة الأولى، وهي قوات التحالف الموجودة على الأراضي العراقية، وبشتى الوسائل الفاعلة، عن طريق الأحزاب والقوى الوطنية العراقية الموجودة في الساحة العراقية الآن من اجل توفير الأمن والامان للمواطنين عامة وللنساء خاصة. وباعتقادنا أن الحل الأفضل لمعضلة الوضع الأمني، هي زيادة أعداد قوى حفظ الأمن العراقية من أفراد الشرطة العراقية والتي ستكون الأداة الفعالة لهذا الغرض، نتيجة لخبرتها ومعرفتها بطبيعة المجتمع العراقي، كما انها تعرف طبيعة التعامل مع المجرمين وتابعي نظام صدام. ويمكن للأحزاب والمنظمات بالتعاون مع بعضها تشكيل فرق أمنية لحماية الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية حتى لو كانت هذه الفرق غير مسلحة.

- أما عن الوضع الصحي، فيمكننا تكثيف المطالبة بتوفير الدواء للحالات الأشد خطرا ومحاولة حصرها ورصد مناشئ الأوبئة وانتشارها. وعمل قنوات اتصال بين أطباء الداخل والخارج من العراقيين. (2)

إن القطاع الصحي هو أهم القطاعات الآن التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة. سواء في ما يتعلق بالعمل الميداني أو الاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية الأجنبية وطلب مساعداتها المختلفة.

- عمل برامج بث الوعي الصحي ويفضل أن تكون على شكل حملات تقودها الأحزاب والمنظمات المحلية الأخرى بما فيها الحوزة والجمعيات والأحزاب الدينية. حيث تنتشر هذه الفرق وتعقد الندوات المباشرة مع الناس في ظل غياب وسائل الإعلام المرئية بسبب انقطاع الكهرباء المستمر أو عدم امتلاك الكثير من الأسر الفقيرة لأجهزة التلفزيون ربما.

تقتضي هذه الحملات توزيع الملصقات الإعلانية والنشرات التوعوية المبسطة المفهومة لدى العامة والتي ترشدهم إلى المخاطر الصحية والى آليات الوقاية من الأمراض.

ولعل هذه الجهات والأحزاب والمنظمات الدينية ومنها الحوزة الدينية قادرة على تمويل وادارة وانتاج مثل هذه النشاطات، وهي بسيطة واقل تكلفة من نشاطاتهم الإعلامية التي تتمثل في مطبوعاتهم الكثيرة وصور قادتهم الشخصية التي بات بعضها ينافس صور صدام.

- أما فيما يخص الوضع المعيشي، فمن المؤكد انه مسألة شائكة وحساسة وقد يرتبط بها بصورة أو أخرى الوضع الأمني والصحي بل يتعدى أيضا إلى موضوع التعليم وارتفاع نسب الأمية. وربما لا يحتاج هذا الموضوع إلى إطالة شرح لتوضيحه. فالحاجة إلى مصدر للرزق تدفع بالكثير إلى التجاوز، خرق القانون ،السرقة، الانحراف أو الجريمة وهكذا تتطور. وربما تصل إلى مستوى احترافي عند البعض أو جريمة منظمة.

أما سوء التغذية أو قلتها فهو بالتأكيد يؤدي إلى سوء الوضع الصحي وترديه، وان نقص التغذية يساعد على تفشي الإمراض. وآليات تقديم المساعدة في هذا الجانب تتمثل في عملية حصر الفقراء والمعوزين ممن لا تكفيهم الحصص التموينية المخصصة، وممن يصعب عليهم توفير وقود الطبخ، خاصة النساء الأرامل أو العاجزات ممن يعيلن أطفالا. وأزعم أن مكاتب الحوزات العلمية والجمعيات الدينية المختلفة ومن كل الأديان والطوائف العراقية هي أولى واكثر مسؤولية من غيرها في هذا الجانب، خاصة وان معظم هذه التنظيمات تأخذ تمويلها من المؤمنين مباشرة، وواجبها الوفاء بالتزاماتها هذه قبل أن تنشغل بصرف المبالغ الكبيرة على دعاياتها وشعاراتها السياسية وطلاب مدارسها الدينية.

ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط مطالبة بالضغط على الجهات المعنية وخاصة مجلس الحكم الانتقالي لكي يولي اهتماما اكبر من الآن للضمانات الاجتماعية للمعوزين وخاصة النساء منهم. وسن التشريعات التي تخدمهم مثل تخصيص رواتب ومأوى للعجزة والمعاقين والأرامل والأيتام ممن لا معيل لهم، وذلك بهدف توفير حياة كريمة ومستوى معيشي معقول يحميهم من الانحراف ويعمق تعلقهم بوطنهم.

- وفيما يتعلق بالأمية بأنواعها، يتوجب الآن الشروع بوضع الخطط الفاعلة والهادفة إلى القضاء أو تخفيف نسب الأمية بأشكالها. فالعودة إلى برامج محو الأمية ومراجعة التجربة التي طبقت في العراق قبل اغتصاب صدام للسلطة والتي ابتدأت (الحملة) في عام 1977 حيث حصل العراق في أعقابها على جائزة اليونسكو في هذا المجال، هي أمر ضروري للاستفادة من عوامل نجاحها. كما يفضل استشارة أخصائيين وخبراء بعلم الاجتماع والانثروبولوجيا والبيداغوجي في المجتمع العراقي، وذلك من اجل إيجاد السبل الأفضل لإنجاز هذه العملية.

كما لا يغيب عن البال أهمية إشراك المرأة في اتخاذ مثل هذه القرارات أو النشاطات سواء على مستوى منظمات المجتمع المدني أو الحكومة الانتقالية أو الحكومة المقبلة.

ومنظمات المجتمع المدني تستطيع أن تقدم خدماتها وبرامجها في مجال محو الأمية سواء الأبجدية أو التكنولوجية وخاصة أمية الكومبيوتر الذي بات عضوا فعالا في كل بيت وليس ضيفا طارئا إن غريبا يطرق أسماعهم، (3) وذلك من خلال إقامة الدورات (الكورسات) لمثل هذه الخدمات الإنسانية والوطنية الهامة. أننا نأمل في أن نرى الأحزاب والمنظمات العراقية تتسابق إلى القامة مثل هذه الدورات علما أن مثل هذه الخدمات سوف تساعدها في كسب شعبية ومصداقية كبيرة في الشارع العراقي وبالتالي سوف تخدمها في برامجها الانتخابية أو تحقيق أهدافها التي قامت من اجلها.

- الظروف الاجتماعية الحالية وضرورة إعادة صياغة المفاهيم: فيما يتعلق بهذا الشأن نرى الإشكال الأكبر يتمثل في سيادة مفاهيم القبيلة ومحاولة تطبيق قوانين أو نواميس الحياة الرعوية والبدوية التي لا تلائم روح العصر ومتطلباته، مستغلة الظرف العصيب هذا. وقد يتم تخريج وتدبيج هذه المفاهيم والباسها لباس القدسية من خلال توظيف الدين توظيفا خاطئا لخدمة هذا النوع من الممارسات الظلامية. ولطالما كانت المرأة ضحية لمثل هذه الأفكار وهذه الممارسات.

وعليه يتحتم هنا توظيف الكثير من الجهد والصبر من اجل توجيه البوصلة اتجاهها المعقول. ولاجل إنجاز ذلك يتطلب منا السعي لفرض القانون، ذلك أن العشائرية المقيتة (4) تطل برأسها كلما غاب القانون لتفرض شريعتها على الناس. ومن جانب آخر يتوجب إيجاد قنوات اتصال مستمرة للتحاور مع كبار رجال الدين ووضعهم بالصورة مما يحدث وخاصة المتسامحين والمتنورين منهم، هذا علما أن الكثير من الممارسات تتم باسم رجال الدين الكبار يلفقها باسمهم متسترون بعباءة الدين، أو ممن يتصيدون في الماء العكر. على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بما فيها المنظمات النسوية التحاور مع رجال الدين والوجهاء والمتنفذين أيضا وإيصال أصواتهم ومناقشة الإشكاليات المطروحة والمسائل الملحة وفرض واقع جديد هو واقع الحوار والنزاع السلمي بدلا من النزاع المسلح ومصادرة وإقصاء الآخر التي مارسها النظام المقبور طيلة فترة حكمه الدموي.

إن المرأة في العراق اليوم باتت تساوي اكثر من نصف المجتمع وهذه حقيقة مؤكدة في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها العراق جراء الحروب الظالمة التي فرضها عليه الطاغية صدام حسين سواء تلك الحروب الخارجية أو الداخلية، وعمليات الإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والتعذيب مما أدى إلى نقص العنصر الرجالي مقابل العنصر النسوي، وهذا يعني إنهن اصبحن أكثرية في المجتمع ويتوجب إعطاءهن اهتماما اكبر ليقمن بدورهن في بناء العراق حيث الحاجة الملحة لمشاركة كل الأطراف الفاعلة.

وعلى عاتق المرأة تقع المسؤولية أيضا في تبني مشروعها النهوضي والمطالبة بحقوقها بل انتزاع حقوقها المشروعة والتي توفق بقدر معقول بين الواقع الثقافي العراقي وبين طموحاتها الكبيرة. وهذا يحتاج إلى موقف حدي بين الإفراط والتفريط كي لا يساء فهمها ولا تتعثر خطواتها.

----------------------------------------------------

*** محاضرة القيت في افتتاح الموسم الثقافي لمنظمة حقوق الانسان العراقية في هولندا وذلك يوم السبت وذلك يوم السبت المصادف 11-10-2003.

----------------------------------------------------

** الهوامش والمراجع:

(1) http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm

(2) لابد من التنويه بجهود منظمة الإغاثة الطبية العراقيةIraqi Medical Aid Organization في لندن، وهي منظمة طوعيه خيرية لتقديم المعونة الطبية تقدم خدماتها الطبية الميدانية الآن على الأرض العراقية، (الشرق الأوسط اللندنية، 08-15-2003 ). نأمل أن تحذوا الكوادر الطبية العراقية المنتشرة في بلدان العالم الأخرى حذوها.

(3) جدير بالذكر أن أمر امتلاك الكومبيوتر والاشتراك بالإنترنت أو استخدامه دخل ضمن مؤشرات التنمية للمجتمعات، وذلك بحساب نسبة المالكين والمستخدمين والمتعاملين. وبهذا فهو اصبح مؤشر هام على تقدم الشعوب فضلا عن فوائده الجمه.

(4) لا نقصد هنا كل الممارسات أو القيم العشائرية، فهناك ما هو إيجابي منها بالتأكيد، حيث تلعب تلك القيم الإيجابية دور في توازن المجتمع وعامل ضبط واستقرار اجتماعي. كما وان للكثير من العشائر دور نضالي ووطني ضد الاستعمار وضد طغيان الأنظمة الشمولية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر. ولكننا نقصد القيم البالية التي تقوم عليها بنية العشيرة مثل السلطة الباترياركية ومحاولة تكريسها المستمرة، وأساليب العنف والأخذ بالثار والحط من قدر المرأة وغيرها وهي في معظمها تغلب العرف على الدين. للمزيد عن طبيعة ودور القبيلة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، راجع كتاب: Faleh Jabar, Hosham Dawod, Tribes and Power Nationalism and Ethnicity in the Middle East, Saqi Books, London, 2003.