لكي لاتقتل طموحات المرأة العراقية في ظل الديمقراطية

لايخفى على احد كم عانت وتعاني المرأة سيما في العراق جراء مالاقت ولازالت من ظلم اجتماعي وسياسي مفتعل يتنافى مع كل الشرائع السماوية والوضعية فضلا على العقل والمنطق العلمي وفقا لقانون القوي يفترس الضعيف . وقد عزى الكثيرون سبب ذلك إلى غياب الديمقراطية التي تختفي فيها المعاناة وتحل محلها الرفاهية والعيش الكريم.

وطالما يقول الساسة العراقيون أن بلادنا تعيش في ظل ديمقراطية وارفة فإننا نطالبهم بان يجسدوا أقوالهم على الأرض وطبقا للدستور الذي كتبوه.

وإذا كانوا يتذرعون بالوضع الأمني لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي أشرتها الجهات المعنية فان هناك كثيرا من القرارات التي تنصف أبناء الشعب ولاسيما المرأة العراقية يمكن إصدارها دون أن يتقاطع ذلك مع الأوضاع الأمنية .

فعلى سبيل المثال وليس الحصر فبإمكان الحكومة أن تصدر القرارات التالية لدعم المرأة وإسنادها وتشجيعها على إثبات ذاتها وحماية نفسها من عاديات الزمن وخاصة في ظل ظروفنا الحالية وإعطاء الأسبقية لمن هن خارج البلاد:-
1 – منح جميع النساء الراغبات بإكمال الدراسة الفرصة لذلك بصرف النظر عن العمر وسنوات الترك أو الرسوب وإعادة قيود من رقنت قيودهن جميعا.
2 - السماح لهن بالانتقال إلى الكليات والمعاهد المماثلة أو الأدنى منها والواقعة ضمن مناطق سكناهن ولاسيما المتزوجات واليتيمات .
3 – إعطاء الأسبقية لهن بالتعيين وابتداء من المواليد الأقدم أي الأكبر عمرا فاقل ودون استثناء لكل الراغبات بصرف النظر عن العمر وحسب تحصيلهن الدراسي .
4 – منح جميع النساء غير الموظفات رواتب ثابتة تعادل نصف الرواتب الاسمية لأقرانهن في الخدمة لحين توفر فرص عمل لهن في مناطق مناسبة وقريبة من سكناهن ولا تقطع عنهن إلا في حالة رفضهن التعيين بدون سبب مشروع.
5 – زيادة حصة الإناث في الكليات الطبية والتمريضية لسد الحاجة إلى اختصاصاتهن في المؤسسات الصحية وبما يتناسب مع نسبة الإناث إلى الذكور في العراق.