حظوظ المرأة إنتخابياً...!

ثمة علاقة تجذرية بين الرؤية الانتخابية والبنى الثقافية للحصول على المحصلة الديمقراطية كثمرة للتغيير المجتمعي في حياة الفرد وإذا كانت الأسس الديمقراطية تستند بالمحصلة النهائية على نظام أو حاضن مناسب تترعرع في كنهه فان ما يختلط في مسألة التغيير العراقي يستغرق منا أكثر من وقفة وبالأخص في تحديد مفهوميه التواجد النسوي في العملية الانتخابية ،وإذا كان لنظام( للكوتا النسوية) علامة فارقة بتواجد الحضور النسوي في الميادين الانتخابية والذي أثمر بدوره عن وجود نساء ضمن حلقة الخط القيادي في القرار على مستوى التشكيل التشريعي أو التشكيل التنفيذي ،ولكي نكون مع المرأة فلابد لنا أن ننطلق من بوابة الدخول النسوي الذي وجد حضوره كما أسلفنا بال كوتا وهو نظام لما تزل نساء بلدان أخرى عاجزة عن حصوله للوصول إلى المقاعد النيابية البرلمانية مثالها الأقرب الانتخابات الكويتية الأخيرة كتجربة ديمقراطية انتخابية جديرة بالإشارة إليها ضمن الجانب الإقليمي والعربي والذي لما تزل المرأة بعيدة عن الوصول فيه إلى البرلمان،لكن السؤال المهم الذي يفرض نفسه هل إن داء التشكيل المتسرع والمقترن بظروف التغيير ألقى بظلالها على وجود المرأة كنوع على خلافه ككم ،.؟ الجواب نعم لان المرأة وجدت نفسها ضمن قوائم كتل سياسية وآهنه التنظيم النسوي ،وكان اختيارها بشكل مفروض لتحقيق الكوتا فوجدنا نساء برلمانيات لم يكن لهن أي حضور في كافة المستويات السياسية ،وربما احتاجت بعضهن إلى ردح كبير من الوقت كي تكون ضمن فهم تواجدها النسوي ،فكانت المرأة داخل البرلمان ذات النموذج الاجتماعي نائب الخط الثاني وسادت ألنزعه الذكرية على مناخات البرلمان ،والأمر غير خافي تماما فمشاهدة بسيطة لأي جلسة برلمانية تحس بذلك وتشاهده ،كذلك فان المرأة وجدت نفسها كما هو داء الأعضاء الآخرين ضمن أجندات القائمة والحزب الذي دفعه انتخابيا ،وللحقيقة إن النائبات البرلمانيات حاولنا خلق تجمع تنظيمي نسوي داخل البرلمان اصطدم بعدة أمور لعل أولها الرؤية والأجندة الحزبية للنائبة كان تكون النائبة مثلا ضمن الأحزاب الإسلامية التي ترى في المرأة على عكس ما تراه الأحزاب العلمانية ،ولذلك فان إرهاصات المادة (41) لما تزل بتأريخ تكوينها موضع خلاف نسوي برلماني قبل الأشياء الأخرى ،ولعل الضعف السياسي والتأثير البيئي وسيادة النظرة الدينية والنمذجة النوعية للتواجد النسوي كل ذلك أعطى الحضور النسوي صفة خجولة أصيب على أثرها المطالب النسوي بخيبة أمله ،واليوم وباقتراب الانتخابات احتفظت المرأة بالكوتا بان تكون الرقم الرابع في التسلسل الفائز وبذلك حسمت أمر تواجدها في مجالس المحافظات لكنها أيضا ستعيش ذات الداء ،بعضها يرجع إلى البنى الاجتماعية والثقافية التي لاتؤمن لحد هذا الوقت بالتغيير الديمقراطي المتعلق بالمرأة كما إن ظهور النزعة العشائرية المتزامنة مع ألصبغه الدينية المجتمعية اثر بشكل كبير على قصور فهم الدور النسوي في مجالس المحافظات أما دور المرأة كناخبة فهو دور مهم وضروري وبحاجة إلى تفعيل فالحضور النسوي في الانتخابات الأخيرة كان للحضور الفتوائي اثر كبير بتواجده لإسقاط الواجب الديني حسب الفهم السابق أما الآن فان الحضور النسوي سيكون بحاجة إلى التفعيل إعلاميا من قبل المفوضية والجهات المعنية
وان كان هناك حضور فهو محكوم سلفا بإرادة الرجل الزوج والأخ والأب أما الخيار النسوي فيكاد يكون ضعيفا جدا وعلى عاتق منظمات المجتمع المدني مهمة كبيرة في اتساع نشاطها لتفعيل الاختيار النسوي ،وإذا كانت القائمة النسوية في الانتخابات الأخيرة أثبتت فشلها والسبب واضح جداً لأنها أخطئت فيما حاولت أن تصيب فليس الحل بمزيد من تكريس الرؤية الأنثوية النسوية بمقابل الرؤية الذ كورية الرجولية ،إن الرؤية ألحقه هو وجود قائمة يكون للمرأة حضورها فيها كأمرأة تفهم دورها وتسعى للارتقاء به ،إمرأة تكون الذات والنظرة والماهية وليست الظل والتابع ،إن الحضور النسوي سيكون موجوداً على صعيد نظام الكوتا الذي لما يزل يتعكز على القصور ألفهمي لدور المرأة وعلى المرأة التي ستكون حظوظها وفيرة في مجالس المحافظات التي هي برلمانات محلية ان تسعى ما وسعها جاهدة على تعزيز ثقافة المرأة الشريك والمكون الرئيسي في المجتمع وصاحبة القرار والمعبأة لارادة المراة والمطالبة بحقوقها ،فربما سنجد في عامنا الاتي بعد هذه الانتخابات من يطالب بإلغاء نظام الكوتا ويترك المرأة لرصيدها الانتخابي مادامت تنال حقوقها أسوة بالرجل أو تطالب بذلك ،وعلى الناخبة المرأة أن يكون لها قرارها الحاسم كصوت انتخابي يؤمن بأهمية ذلك الصوت ويكون حضورها من وعي ثقافتها الديمقراطية .