هذا حقك أيتها المرأة...



تانيا جعفر الشريف
2009 / 3 / 23

يدور الحديث هذه الأيام إن الإسلام إمتهن المرأة وحط من قدرها وجعلها ظلا للرجل و تابعا ذليلا له وإن الغرض من خلقها هو لكي تكون خادمة للرجل وأنيسة له ساعة يحتاج..وإن الله منح الرجل حضوة ضرب المرأة وهجرها في المضجع إن هي خالفته وجعل عصمة الطلاق بيده طلقها متى شاء وأبدلها بوزجة خيرا منها .
حقيقة الأمر ليس كذلك إطلاقا لو نظرنا للجانب الثاني من الأمر الإلاهي بخصوص المرأة بعيدا عن التأويل والفلسفات الفارغة التي يتناولها المتفقهون الصغار عبيد الدنيا وأشباههم ويتبناها أتباع الحس الذكوري الفارغ.
المرأة في الأسلام كما يأمر الله تعالى هي أسمى من كل ما نقرأ ونسمع ...والله سبحانه وتعالى عندما أعطى للرجل السلطة الرمزية بضرب المرأة ضربا شكليا وغير مبرح دون أن يمنح ذلك الحق للمرأة حتى تكون هنلك سلطة واحدة مفهومة ومدروكة ومتبعة لإعتبارات ربما تتعلق بإن الله منح الرجل غلضة أكبر لحاجة الرجل لذلك كونه أغلب الاحيان هو من يقوم بالأعمال التي يتطلب القيام بالبعض منها جهدا وقوة بدنية تفتقر لها المرأة وتلك تركيبة الخلق التي لا نجادل الله بها ...
لقد فرض الله للمرأة حق يفتقر اليه الرجل سأورده لاحقا فهل نقول إن الاسلام دين أنثوي لإن الرجل هو الذي يدفع المهر في معادلة المفروض إنهما متساويان بها وفرض على الرجل الجهاد دون المرأة .وغيرها من الأمور التي تبدو للجاهل بالحكم الإلاهي إن الشارع المقدس قد إنحاز للمرأة على حساب الرجل.
ولو جئنا للمرأة التي تكون طرفا في علاقة دائمة بالرجل(الزوجة) نجد إن قانون الأحوال الشخصية الذي إستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية قد ضمن للمرأة حقوقا أدبية ومادية طالما هي في ذمة الزوج ولو إنتهك الرجل أيا من هذه الحقوق أعطى للمرأة الحق بالتفريق وبحقوق لاتصدقها هي نفسها متى ما أثبتت أمام القضاء دعواها ومن هذه الحقوق مايلي:
في حالة أن يطلق الرجل إمرأته بسبب تثبت المرأة إنه هو المقصر فيه فلها :
أولا ...حق السكنى بدار الزوجية ثلاث سنين رغما عنه .
ثانيا...يدفع الزوج المهر المؤجل وبسعر الذهب حين حصول التفريق أيا كان المبلغ المؤجل.
ثالثا...نفقة للتعويض عن الطلاق التعسفي ولمدة سنتين.
رابعا...أجرة الحضانة لأطفالهما طالما هم في معيتها .
خامسا...نفقة فترة عدة الطلاق.
سادسا..أجور عمليات الولادة وسواها والعلاجات الطبية لها ولاطفالها طيلة فترة حضانتها لهم.
سابعا.. . نفقة الأطفال
ثامنا...زيادة هذه النفقات المذكورة سنويا ومع ما يتناسب وأسعار السوق السائدة كل عام.
أضف إلى ذلك ولتعلم المرأة هذا الحق المهم إن بإمكانها وبموجب الشرع الإلاهي والقانون الوضعي ايضا أن تمتنع عن القيام بأي من الأعمال المنزلية وكذلك رضاعة الأطفال وهي إن قامت بتلك الاعمال فلها الحق المضمون بالمطالبة بأجر عاملة منزل ممتازة يدفعها الرجل مرغما وبأجرالحليب الذي ترضعه وليديها وبالسعر التجاري الأعلى في السوق على إعتبار إن حليب الأم هو أفضل أنواع الحليب ولها إن أرادت أن تطالبه بالجهد الذي بذلته في الرضاعة وما يصيبها جراءه من إنهاك ومرض ذاك إن العقد المبرم بينها وبينه لايبيح له بها سوى حق التمتع الجنسي لاغير (والعقد شريعة المتعاقدين ) كيف إذا كان هذا العقد مستمد أيضا من القران الكريم .وبعد فمن يقل إن الإسلام تعسف في المرأة فهو مخطيء ربما وهذا أمر مختلف ومخالف وهو إن العرف الإجتماعي السائد أفضى إلى الشعور بهذا الغبن بحق المرأة وليس الحقيقة وهو الأمر الذي ربما إستحسنه الرجل طالما إنه يصب في صالحه في نفس الوقت الذي ساهم جهل المرأة بحقها في تمادي الرجل بتعسفه ورضاها وسكوتها عن ذلك..
نعم ربما إن مشكلتنا إننا أناس عرفيون بدعيون ولكن لا ينبغي بنا أن نرمي أخطاء عرفنا على ديننا . ألإسلام دين راق ومتطور وعصري يحترم حقوق الناس ويحميها ويفرض على منتهكها العقوبات الرادعة دنيويا عدى العقاب الأخر يوم القيامة قد يكون الموكلون بتطبيق الأحكام الشرعية مقصرون لجهل أو عمدا وقد يعمدون باطلا إلى تأويل الحكم الشرعي بما يناضر أهواءهم لكن في كل الأحوال فالعلة بالمخلوق لا الخالق .
ثم متى سمعنا إمرأة ممن بيدها سلطة القرار أو ممن يتيح لها عملها أو فرصتها الضهور على فضائية معينة لتثقف النساء وتعلمهن بحقوقهن بديلا عن أن تطالب بحرية الممارسة الجنسية عشوائيا وبلا ضوابط سلوكية أو شرعية الأمر الذي يعطي الفرصة للرجل للقول إن المرأة متى ما أعطيت حقها تمادت وطالبت بما ليس هو كذلك ..