دعماً للمرأة في افغانستان



ينار محمد
2009 / 4 / 23

قام الرئيس الافغاني في شهر آذار الماضي بتوقيع قانون يضفي الشرعية على حالات الاغتصاب داخل الزواج كما ويمنع المرأة من مغادرة المنزل دون موافقة الذكور.
يفرض هذا القانون على الزوجة ان تستسلم لرغبات الزوج الجنسية دون ان يكون لها أدنى حق في رفض المجامعة، علماً بان هذا هو الخط الأخير للمرأة في اعتراضها على علاقة تسيء بانسانيتها. كما وان هذا القانون يمنع المرأة من مغادرة المنزل لغرض العمل او التعليم او حتى لزيارة الطبيب سوى بإذن من زوجها. هذا بالاضافة لإيلاء القانون حق حضانة الاطفال فقط للأب والجد.
بالرغم من تشريع هذا القانون من قبل الحكومة التي تدعمها امريكا، فمن الواضح كونه يعكس القيم الاجتماعية لحركة الطالبان. وعلى نفس المنوال، توجد تشريعات شبيهة في السعودية، والكويت، والحلفاء الاسلاميين الآخرين لامريكا في المنطقة. كما وان الحركة النسوية في العراق تناضل بمرارة من اجل الغاء الفقرة 41 السيئة الصيت من الدستور والتي من شأنها ان تفتح الطريق للممارسات شبيهة في العراق "الديمقراطي".
ان القانون الجديد للاسرة في افغانستان هو من نتاج فترة الغزو والتدخل الامريكي، وكذلك من نتاج الدعم الذي كانت توليه الحكومة الامريكية للمجاهدين الاسلاميين هناك خلال عقد الثمانينات. ويبدو ان الحكومة الامريكية لا تكترث للقانون الحالي الموغل في الوحشية؛ مما يثبت ان الدوافع للغزو والتدخل في افغانستان كانت سياسية واقتصادية، ولم تدر حول حقوق المرأة او حقوق الانسان كما ادعي آنذاك.
ان منظمة حرية المرأة في العراق تستنكر هذا التشريع الذي لا يمكن تسميته سوى قانون استعباد المرأة. وان كل من يتستر لهذا القانون ويبرره يصبح شريكا في ارتكاب مجازر صامتة تجاه الملايين من النساء.
ان المرأة في افغانستان لا تستحق اقل من المساواة التامة مع الرجل اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً.
تدعو حرية المرأة جميع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الانسان لدعم المرأة في افغانستان في نضالها بالضد من قوى الظلام التي عادت لتسود داخل ذاك المجتمع من جديد.

عاشت الحــرية والمســاواة للــمرأة في افغانســتان
- رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق