القيادة السياسية للمرأة ؟؟لم يعزز وضع المواطنة من التغيير ...... في كافة المجالات !



إبتهال بليبل
2009 / 5 / 3

•المرأة المواطنة تكشف عن نفسها في كونها من الدرجة الثانية ...
•ركيزة الخيال عند الذكور في السياسة والقيادة هو التشكيك بقضية المرأة ...
•القيادة السياسية للمرأة لم تقدم شيئاً يبدوا أكثر وضوحاً للمرأة العراقية في المجتمع ...

هناك مواضيع حساسة ومثيرة للجدل ، بما فيها الحياة الجنسية ، والإجرام ، وقانون الأسرة ، والقضاء على التمييز ضد المرأة والنساء المتضررات بسبب الصراعات الحاصلة في البلاد وفرض قيود على النساء مما يترتب عليه تهميشها في الكثير من المجالات والتحصيل العلمي ومشاركتها العملية ، والحركات ، والحقوق ، والكثير من التساؤلات حول المركز القانوني للمرأة في المجتمع ، وتشكيل المنظمات والإصلاحات القانونية والسياسية والأمية التي لا تزال قائمة داخل الفئات العمرية الأكبر سنا من النساء والفجوات بين الجنسين الكبيرة.
ومشاركة المرأة إلى حد كبير رهنا بموافقة الدولة من النخبة ، والقيود المفروضة على الأطر القانونية والسياسية مثل قوانين الأسرة والمعروفة أيضا باسم قوانين الأحوال الشخصية ، ومن هنا نجد أن الاختلافات حول قضايا المرأة تكشف الكثير من الاختلافات في الأنظمة السياسية ومشاركتها في القدرة على تشكيل تحالفات من أجل تحقيق أهدافها ، أما قوانين الأسرة فهي تعزز وتعكس حالة العلاقات بين الجنسين ، وخاصة وضع المرأة من التغيير الاجتماعي وتمكينها لمواجهة الوضع الراهن في امتياز الذكور ..

المرأة المواطنة من الدرجة الثانية

المرأة المواطنة تكشف عن نفسها في كونها من الدرجة الثانية في كل من المجال الخاص للأسرة ، والمجال العام للدولة ، والعمل ، وحتى المجتمع المدني ، لتبين لنا عن نسبة النساء في البرلمان وغيره من أجهزة صنع القرار السياسي من حصة المرأة في العمل المأجور والملكية التجارية ؛ والمشاركة في السلطة القضائية ، ودور المرأة في المؤسسات الثقافية والسياسة ، لمؤشرات تكشف عن تدني مشاركة المرأة عموما في هذه المجالات ، المرأة المواطنة من الدرجة الثانية هو مدون في عدد من الأطر القانونية ، ولكنه خصوصا في قوانين الأسرة في المنطقة التي تبقيهم في وضع يمكنها من القصر ، والتي تعتمد في إطار الأسرة... لتبرز مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضمن الاستراتيجيات المستخدمة ، من حيث النظر إلى الأحكام المتعلقة بهذه المشاركة التي تعرض عدم الاهتمام لوقائع ومعلومات محدثة عن دور المرأة في صنع القرار السياسي ...

وجود المرأة في المحك السياسي لا جدوى منه

بدايةً التقينا مع نوال سعدي الخفاجي / ناشطة بحقوق المرأة لتحدثنا عن دور المرأة السياسي وما قدمته للمرأة المواطنة بقولها " في مؤسسات السلطة والقرار السياسي تعكس منهجيتها إلى عزل وتحديد مركز المرأة إلى مستوى أدنى من منظورها في المجتمع ، فضلا عن الديمقراطية التي تعرض بشكل رمزي ومشروط ، وهذه هي بعض الرمزية من مشاركة المرأة في مجتمع يرتبط بسيطرة الرجال ، باعتبار الخطاب الذي تعتمد إليه عدد من النساء لا يقل عن الشعور الملتوي لغياب الديمقراطية في المؤسسات ، فركيزة الخيال عند الذكور في السياسة والقيادة هو التشكيك بقضية المرأة ، واحتكار الأصوات التي تحسن الأداء ، وجعل المرأة وراء قناع للحفاظ على الوضع القائم وجعله مشروع احتكار الرجال لتشكيل الهوية الاجتماعية ، وذلك بتحديد وضع المرأة وبناؤها على نطاق واسع في المجتمع ، ويعتمد كلا الجنسين "المرأة من منظور" الهوية السياسية ، الذي يسعى إلى "منظور الأنثى" والسعي في الوقت نفسه بطريقة مستقلة تتمتع بها المرأة من السيطرة وتوجيه بداية لعملية الإنتاج من دون السياسة ، وفي كل مجتمع تختلف بحسب نوع الجنس ، ويكون هناك دور لثقافة المرأة في المجتمع ، وتفرقة في عموم الثقافة التي تستند في أساسها الى أدوار مختلفة ليجعل من وجود المرأة في المحك السياسي لا جدوى منه فكل العاملين من النساء في السياسة من عضوات البرلمان وغيرهن لم يقدمن شيئاً يبدو أكثر وضوحاً للمرأة العراقية في المجتمع ...

المرأة لا تزال مستبعدة عن الدراسة

وتتابع نوال حديثها " إذا كانت الهياكل الاجتماعية هي جزء أساسي من المعادلة بين أفراد المجتمع ، كمثل العوامل العالمية والمنظمات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقواعد بالحث على زيادة عدد المثقفين والعاملين من النساء لأن مشاركتهم في التحركات سيكون مستوحى من التطورات العالمية أو الدولية في اتفاقية القضاء على جميع الأشكال ضد المرأة ، وعناصر أخرى لحقوق المرأة في جدول أعمالها والتي سوف يكون لها أثر بالغ في الخطاب السياسي والمحلي ، فالتشريعات الداخلية لحملات المواطنة المتساوية تعتمد على الموارد الثقافية ، ولكن الحركة السياسية النسائية لم تكن لها آثار على عملية التنمية في المجتمع بخصوص المرأة وقدرتها على مواجهة تحديات الجهل والأمية بل نجد المرأة العراقية قد أطرت بالحرمان من هذا الجانب الحصول على التعليم قد أهمل من جانبها ولا تزال هناك تحديات وخاصة بين الفتيات كونهن مستبعدات عن الدراسة ، بينما السجل التاريخي يبين أن الجمع بين التعليم والعمل بشكل خاص قوي لقيام الحركة النسائية والمطالبة في حقوقها ..

تجريم العنف المنزلي

أما ميادة عبد العزيز / قانونية فتقول " لا تزال تركز على القوانين الخاصة بالأسرة والقضايا المتعلقة بها على أساس نوع الجنس المرأة ومؤسسي المواطنة من الدرجة الثانية الذي يخضع حاليا للاستجواب من قبل الكثير من المنظمات النسائية والحملات باستخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات القانونية والمنطقية ، والمدافعين عن حقوق المرأة في الدعوة إلى تحديث قوانين الأسرة ، تجريم العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أن قوانين الأسرة القائمة على خلاف مع المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الصكوك الدولية والقانونية ، لنجد المرأة السياسية لم نلتمس منها أي تغيير أو دور حاسم أو مناقشات مجدية ومنفذة حول إصلاح الأسرة وحقوق المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة إضافة إلى نظام قيم الرجل من حيث القانون والاقتصاد وتأثيره على المرأة ..

العمل الإيجابي للنهوض بالمرأة

وتؤكد عبد العزيز " أن السماح للمرأة يفترض بأن تكون ممثلة فيها والمنصوص عليها في المجال العام سيفتح إمكانيات إعادة التوزيع المركزي لإقامة المساواة بين الجنسين ، هناك أيضا افتراض أن المرأة ستحقق حاليا إغفال المسائل الاجتماعية أهمية في رسم السياسات وأنهم سيكونون في تغيير نوعية الحياة العامة ، وينبع ذلك من وجهة نظرية النسائية ، المرأة في مختلف المواد والخبرات وخاصة في المجال الداخلي ، ويعطيها التصورات والمصالح والمواقف السياسية المختلفة عن الرجل ، المشاركة السياسية للمرأة تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات والاستراتيجيات، منها تثقيف المرأة وتقديم الدعم من الذين يحملون تراعي الفوارق بين الجنسين في جدولة الأعمال ، والحملة ضد أولئك الذين قد تكون سياساتهم مناهضة لحقوق المرأة ، والدعوة لدمج حقوق المرأة بجدول الأعمال في كل البرامج ، المشاركة السياسية تشمل الآليات والاستراتيجيات التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وصنع القرار بالنسبة للمرأة وتعميم المنظور الجنساني والاستراتيجيات التي تعزز ثقافة مراعاة الفوارق بين الجنسين في الحكومة ....

الحاجة لتحديد أهداف العمل

وتتابع حديثها بالقول : الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة ، والتي لها الدور الرئيس في قيادة ورصد استراتيجيات تعميم هذا المنظور من الحكومات أو الجنس أو للمرأة في تخصيص نسب مئوية من الميزانية الوطنية لتعميم العمل الإيجابي للنهوض بالمرأة ، غير أن تعميم هذا المنظور ليس غاية في ذاتها ، وإنما هو مجرد أدوات لتحقيق مشاريع المرأة التي تحمل الكثير من نقاط الضعف في استخدام هذه الأدوات وكان واضحا في معظمها من خلال الأنشطة التي تم تحديدها للمرأة والتي لا تتوافر لها أي علاقة مع احتياجات المرأة ، فهي لم تغير تبعية المرأة في المجتمع وإنما مجرد المساعدة للمرأة في أقل نسبة أو تقدير ، بعض الجهات الحكومية تنفق رواتب شهرية للمرأة في إطار الميزانيات تساعد في واقع المرأة للمساهمة في دخل الأسرة ، كما أنها تضيف إلى المهمات المتعددة للمرأة في المنزل بسبب الأعمال المنزلية كونها ليست مشتركة مع الرجل ، في المقابل ، أصبحت النساء أكثر مثقلة بمهام المنزل ومنعهم من المشاركة في الحياة العامة في أسوأ السيناريوهات ، وفي النهاية ، تبين أن العاملين والناشطين في العملية السياسية من صنف النساء في حاجة لتحديد أهداف العمل على قواعد ، والجهات الفاعلة والمعايير التي تجعل من متابعتها على الساحة أكثر من أجل تحقيق فعالية المرأة وأيضاً في زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع لمعظم النساء والأطفال ، وأولويات الحكومة في توجيه الرعاية في الاقتصاد والصحة والتغذية والتعليم وغيرها من الخدمات الأسرية والمجتمعية.

التغلب على الهوية السياسية

أما أيمان مهدي الياسري / علوم سياسية ، فأعربت عن رأيها بهذا الأمر بالقول " لكي تعزز القيادة السياسية للمرأة ، ينبغي ذلك من خلال تحقيق جدول أعمال يتمحور حول الناس والتنمية المستدامة ، والعمل من أجل القضاء في القانون وفي الواقع من التمييز على أساس الجنس أو العنصر أو العرق أو الطبقة أو التوجه الجنسي ، و النسب الطائفي ، والعمل ، ونمط الحياة ، والمظهر ، والعمر وغيرها ، النساء من القادة السياسيين ، عدد قليل من كثير ، فلا يمكن أن تحدث تغييرا إذا لم تكن قادرة على ترجمة التزامها السياسي إلى السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنهوض بالمرأة ، وغيرهم من الفئات المهمشة ، يجب على القادة السياسيون من النساء التغلب على الهوية السياسية والنخبة السياسية المحلية والسيطرة بنفس القوى التي تسمح للمرأة في الوصول إلى مواقع السلطة السياسية في المقام الأول ،كما أن المرأة تواجه التحدي المتمثل في هدم ثقافية القيود المفروضة على المرأة وينبغي أن تنظر تتكلم وتعمل ، في نفس الوقت ، وتحول الثقافة السياسية الحقيقية على أساس العدل بين الجنسين والبيئة وعلى أساس تقديرات وقدرات للمرأة وليس على جودة تقليد الرجال في الكلام أو مدى حسن المنافسة وإنما على قدرتها على التعاون والرؤية والقيادة ، وعلاوة على ذلك ، هناك أيضا حاجة إلى استمرار المقاومة والكفاح ضد ميل الدولة إلى التجانس ومواطنيها ، الدولة والميل للتجانس واضح من خلال اعتماد السياسات والمعايير التي تدعي المساواة في تطبيق تهميش وتمييز ولكن في الواقع المرأة في الحكومة ينبغي أن تستمر في الاستثمار على تبادل المعلومات والاستراتيجيات والموارد ، فضلا عن تشكيل الشبكات وتعزيز الروابط مع غيرها من النساء في الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية والخبراء ، وتواصل دراسة زيادة التعقيدات السياسية والاقتصاد الناجمة عن العولمة على الصعيدين الوطني والمحلي ، والتفاهم وطرح سبل ملموسة لمقاومة ومكافحة الفساد لأنه واحد من أكبر التحديات التي تواجه المرأة التي لا تحمل الإنسانية ..