نساء في اروقة البرلمان

أود اجراء مقارنة بين نتاجات المرأة مابين برلمان العراق والكوردستان بالاخص ونحن نرى بأن الدورة الثالثة الحالية لبرلمان كوردستان قد ضم باقة ورد من نساء ورجال ، شباب وشيوخ ، قائمتي السلطة والمعارضة ، العلمانيين والاسلاميين القوميين. ايضا فأن مجلس النواب العراقي وبعد اجراء العديد من الاجتماعات والعمل المكثف قرر ومع حلول السنة الجديدة القادمة الدخول في دورة انتخابية جديدة ، أول دورة انتخابية لبرلمان كوردستان كانت في 19 / 5/ 1992، حصل فيهانساء كوردستان على 7% من المقاعد الانتخابية ، في دورة الانتخابية الثانية زادت هذه الحصة الى 25% ، أي من مجموع 111 مقعدا حصلت المرأة الكردستانية فيها على 29 مقعدا ، في الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان الكردستاني زادت هذه النسبة الى 30% أي 39 امراةء
في البرلمان . أما برلمان العراقي الجديد الذي تشكلت في سنة 2005خرجت بقائمة انتخابية تضمنت 275 عضوا بنسبة 25% للنساء ، وبالرجوع الى مجالس النواب العراقية والعربية الاخرى ، لم تشهد المرأة هذه
النسبة من المقاعد مثلما حصلت عليها اليوم في العراق ، وأقرب دليل على كلامي هذا مشاركة نساء كويت و لأول مرة في برلمان الكويتي لسنة 2009 ، ايضا ملاحظة مشاركات عديدة للنساء الناشطات مثل صفية سهيل ، الا طالباني ، د.جنان قاسم ، ميسون الدملوجي ، شذى عبوسي وغيرهن ، اللواتي أصبحن محل ثقة في البرلمان العراقي . مع ذلك لم يقدروا خدمة قضية بنات جنسهم ونوعهم الاجتماعي ، بعضهم يقول بأن وجود المراءة تحت قبة برلمان لاشان لها بمسألة النسبة اواعدادهن في البرلمان ، وأنا اقول بأن افضل رد لهذا الرأي هو أن
اقتراب المرأة ووجودها في مراكز القرارات الم تكن نتيجتها طرح أوتثبيت العديد من القوانين الذي من شأنه خدمة قضية المرأة؟! الان كل من القائمتين السلطة والمعارضة في البرلمان الكردستاني تتراسها المرأة ،الم تكن هذه الثمرة نتيجة لمحاولات المرأة ووجودها في أروقة البرلمان؟ اذن فليكن هذامقياس التقيم لمن يقول ذلك .
في البدء اشير الى تغيير العديد من البنود والمواد لقانون الاحوال الشخصية الذي تم اقراره من قبل البرلمان الكردستاني في دورته الثانية لسنة 2008، منها منع تعدد الزوجات ، فالذي لايحقق له هذاالامر أي لايسمح له القانون بموجب هذا البند بالزواج من اخرى في اقليم كوردستان يلجأ الى محكمة حكومة المركزية في مناطق التي هي تحت ادارتها.
قانون النشوز : بمعنى ان تبعد المرأء نفسها عن زوجها وعدم السماح له بالتقرب منها لأداء الفريضة الزوجية .
بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقية الذي لم يتم تعديلها منذ سنة 1959 ، يتم السماح للرجل بالزواج من امراة اخرى في المقابل لايحق للزوجة الاولى اية حقوق ، لكن بموجب القانون المعدل لحكومة اقليم كوردستان
فان الزوجة لها نفس حق الزوج في الانفصال .

الطلاق : اليوم في اقليم كردستان للرجل والمرأة بعد اتفاق كلاهما لهما نفس حق الانفصال ، سواء كان الطلاق بيد الرجل او المرأة او الاثنين معا ، هذا الامر لربما تكون من الامور الممنوعة في برلمان والحكومة المركزية.

كذلك قانون العفو العام الذي تم الاقرار عليها من قبل برلمان اقليم كردستان سنة 2007 ، فيها بنود تخدم قضية المرأة الكردستانية ، بمعنى ان الذي يتاجر بالمواد المخدرة او من لطخ يداه بدم امرأة ، بموجب هذا القانون لايشملهم هذا العفو . لكن بموجب قانون محاكم الحكومة المركزية في بغداد فان عقوبة القاتل لايتجاوز 6 اشهر فقط !! في حين ان نفس الجريمة في محاكم كردستان يفرض على الجاني نفس عقوبة القتل المتعمد.
اقرار هذه القوانين وغيرها من تلك التي تخدم قضية المرأة دفعت بالمرأة والبرلمان العراقي والراي العام المحلي والدول المجاورة يباركون هذه الخطوات المهمة التي قامت بها البرلمان الكوردستاني في سن قوانينهاوألبسها ثوبا معاصرا يوازي الدول المتقدمة قانونيا.

في حين طلبت شبكة المرأة العراقية التي حشدت حول نفسها عدد من منظمات نسائية ناشطة ، من البرلمان العراقي اتباع خطى اقليم كردستان في سن قوانينها بشكل يخدم قضية المرأة وتحفظ كرامتها التي تهدركل لحظة
و بأسباب واهية .
واخيرا فأن من حق المرأة الكردستانية الطلب من 39 برلمانية في مجلس النواب الكردستاني تمديد الجهد والعمل في الدورة الثانية للبرلمان ، ايضا من حقنا ان نطلب من جميع نساء القوائم المختلفة داخل البرلمان الكردستاني
التشديد على العمل الجماعي والموقف الواحد بينهن تجاه قضايا المرأة الكردستانية بعيدا عن الاعتناق الحزبي والسياسي والمذهبي والقومي الضيق ، ولاينسين بأن عدد النساء اليوم اكثر من اوسع قائمة معارضة موجودة داخل البرلمان الكردستاني وهذا مايخدم قضية المرأة الكردستانية بشكل افضل لوتم التعاون المرجو