ثمن زهيد لل(محرم)؟!

توظيف تسعة رجال بصفة (محرم) لمرافقة العضوات النسائية في مجلس محافظة واسط وبمبلغ 200 الف دينار شهريا لايعتبر ضمن قضية نضال وتقدم المرأة العراقية والتي تحرص كل الجهات السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار الدفاع والذوذ عنها وفق منطلقاتها ليس فقط كقضية انسانية مبدئية تفرضها الحياة وسبل التقدم ومن الاهمية الايمان بها لبناء غد اجمل.. وانما اخذا بالاعتبار الرياح الديمقراطية في العراق الجديد الذي نبذ الدكتاتورية وممارساتها بعد تدخل دولي يعنى بحقوق ومفاهيم الانسان ورقيه.. ومن الاهمية لسائر التوجهات حسبانها ضمن قواميسها السياسية وتوطيد علاقتها على مختلف الصعد.

لايعد توظيف تسعة رجال بصفة(محرم) بناءا على رغباتهن وموافقة اعضاء مجلس المحافظة انجازا او علامة فارقة في نضال المرأة العراقية او للديمقراطية كمفردة تفسر في احايين عديدة عراقيا كامرهم شورى بينهم .. ولها شبه قديم وكانوا و.. وخلاص. واعتبارا للاعراف الاجتماعية والدينية اقر مجلس محافظة واسط دعم حرية اعضائه عبر توظيف(محرم) للنساء الاعضاء بموافقة احزاب تنشد الكثير في الانتخابات الديمقراطية المقبلة ومدى تأثير القرار في حملاتها الانتخابية الساخنة على الشرائح المختلفة والنساء بالخصوص الموظفات والعاملات والطالبات وغيرهن من اللائي لاتتوفر لديهم امكانية تعيين(محرم) مرافق في الغدو والترحال.
خطت قضية المرأة في العراق مراحل عديدة صوب نيل الحقوق القانونية في المساواة والعدالة الانسانية عبر نضال طويل شاق رغم ان التضحيات والخسائر الفادحة التي مازالت تسجل وفق احصائيات دقيقة تظهر ان الانتهاكات والاجحافات والغبن والتمييز مستمرة .. ليس في تزايد مظاهر العنف ضدها او الانتحار او العنوسة او نسب الطلاق او جرائم الشرف او التهميش والانزواء والارامل التي تحرص الديمقراطية في العراق الجديد على كشفها وبالارقام المخيفة.. ولا.. في المؤتمرات الرسمية والفعاليات والنشاطات على مدار الاعوام بغية رفع الغبن والتمييز والعنف وكل ما يحط من قيمة المرأة والانسان وانما من خلال قوانين تعكس توجه الدولة وسياساتها نحو تعميق مشاركتها وانجاح الديمقراطية نقيض الدكتاتورية بسنواتها المريرة.. منها على سبيل المثال مشاركتها الانتخابات ضمن القائمة المفتوحة ونسبة التمثيل البرلماني التي وصلت الى 30% وحقوق السفر والقوانين التي تحد من الجرائم بحق المرأة عدا مواضيع اخرى تفرض نفسها مثل تعدد الزوجات والتغييرات في قانون الاحوال الشخصية..
ان قرار توظيف (محرم) مرافق للنساء يقتص من تاريخ نضالات المرأة لاحقاق حقوقها ويخالف الدستور العراقي مثلما هو خرق فاضح لمفاهيم حقوق وحريات الانسان رجلا كان ام امرأة في مضمار المواطنة وتبوأ مراكز القرار.
ان الديمقراطية لن تتراجع في العراق بصيغته التوافقية بقرارات وممارسات سياسية تسعى الحد من حرية تقدم افراده بفرض سلطتها.. ولو كان 200 الف دينار عراقي ثمن بخس للاشخاص الذين يعملون بصفة(محرم) مرافق للنساء.. ثمن لن يقبل به اي مواطن جراء غلو الاسعار ومتطلبات المعيشة والحد الادنى للراتب الشهري حتى لو كان الشخص (محرم) موغلا في قناعاته او رجعيته؟!