وضع خطة عمل استراتيجية لكل وزارة في الدولة لمواجهة مشاكل الطفولة

رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة عضو مجلس النواب العراقي سميرة جعفر الموسوي:
وضع خطة عمل استراتيجية لكل وزارة في الدولة لمواجهة مشاكل الطفولة
- شمول اليتيم القاصر بمعونة شبكة الحماية الاجتماعية .
- عدم المصادقة على تشكيل هيئة عليا لرعاية الطفولة .
_ رسم خارطة وطنية نؤشر عليها العمل في خدمة ابنائنا في عموم العراق.
بغداد – شذى الجنابي
يشار الى ان لائحة حقوق الطفل التي صدرت منذ عام 1948 تتضمن اعتراف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ او مزاولة الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه ، كما تنص ايضا على ان تحترم الدول الاطراف حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني وانشطة اوقات الفراغ وتعترف الدول الاطراف بحسب اللائحة ، وحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون ضارا بصحة الطفل اوبنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .
التقينا رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة عضو مجلس النواب سميرة جعفر الموسوي وقالت : تم تشكيل هيئة عليا للطفولة وتخصيص ميزانية وهيكلية ادارية وبرامج وخطط وتم ايقافها عام 1984 وعدم صرف التخصيصات المالية الخاصة بها واصبحت بدون هيكلية ومن بنودها تنشئة الاطفال وفق برامج البعث والثورة على مدى 35 عاما ، وعاش الاطفال العراقيون حياة صعبة ومؤلمة مشاركين عوائلهم المعاناة والماسي والالام من جوع ومرض وجهل واظطهاد في خضم النزاعات والاوضاع الاستثنائية والحروب التي خاضها النظام والحصار المفروض على الشعب العراقي ، وكان التأثير ماساويا على الطفولة البريئة واخذ الاهتمام بالتسلح على حساب الحقوق المشروعة للطفل وزجوا في عسكرة النظام وهم في سن الثانية عشر ، بالاضافة الى الانتهاكات التي تعرضت لها الطفولة من العمالة المبكرة والعنف الاسري وتدهور الوضع الصحي والاقتصادي الذي كان له الاثر الكبير على تربية الطفل ونشاته ليصبح فريسة سهلة من قبل ضعاف النفوس ، بالاضافة الى ارتفاع عدد الاطفال الذين يتسولون في الشوارع وهذا انتهاك واضح للائحة حقوق الطفل تحت مسمع ومرأى الامم المتحدة .
اتفاقية حقوق الطفل
واضافت الموسوي بان العراق وقع العراق على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994 فقد صادقت اكثر من 194 دولة على اتفاقية حقوق الطفل لتعتمد عليها كصك قانوني يلزم الدول الاطراف والاعتراف بحقوق الاطفال وتوفير الرعاية الخاصة لهم وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم الاساسية وتتضمن 54 مادة وبروتوكولين اختياريين وتتضمن مبادئ الاتفاقية في عدم التمييز والحق في الحياة والبقاء والنمو والتطور واحترام راي الطفل ن وتحمي هذه الحقوق بوضع المعاييرالخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل .
* ما دور لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي، واهم نشاطاتها وانجازاتها ؟ وكيف تنسقون مع وزارة العمل فيما يخص رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها ؟
- لجنة المرأة والاسرة والطفولة هي من اللجان المنبثقة عن مجلس النواب، وهذه اللجنة تضم 7 عضوات، ولجنتنا تولي اهتماما كبيرا بشريحة النساء ولاسيما اللواتي ليس لهن معيل (الارامل والمطلقات وغيرهن) وقد طالبنا بضرورة تأمين الجانب المعيشي والاقتصادي لهن ولدينا جدول عمل وكما هو معروف ان مهام اللجنة تشريعية خاصة بالمرأة والاسرة والطفولة، وتضمن جدول اعمالنا استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تصب اولا واخيرا في خدمة المرأة والمجتمع ، وقد تم طرح الكثير من الافكار والمقترحات حيث تمت الموافقة على جعل راتب شبكة الحماية الاجتماعية 100 الف دينار ، اما الطفل فيتقاضى 15 الف دينار شهريا وهناك مشروع تسليف (قروض) كمساعدة من قبل الوزارة الى اي امرأة راغبة بسلفة من اجل العمل بمشروع ما، كالخياطة او افتتاح معمل او مشغل صغير يضم بين طياته مجموعه من المكائن لتشغيل اكبر عدد ممكن من النساء في هذا المشروع ، كما ناقشت اللجنة بعض المعوقات التي تعرقل وصول المساعدات والمعونات الى مستحقيها وبانسيابية ، وقدمنا جملة مقترحات من الممكن ان تساهم في تسهيل عملية التوزيع للشريحة المتعففة والمستحقة، وقد لاقت هذه المقترحات صدرا رحبا من وزير العمل حيث ابدى ارتياحه واستعداده للتعاون الجاد والمثمر مع اللجنة خدمة للصالح العام.
هيئة مستقلة
• ماذا حققت لجنتكم للطفولة العراقية ؟
- عقدت اللجنة ندوة في مجلس النواب تحت شعار (الطفل بذرة المستقبل) بالتعاون مع ذوي الاختصاص بتشكيل هيئة عليا لرعاية الطفولة كهيئة مستقلة استنادا لنص المادة 102 من الدستور المتعلق بكيفية انشاء الهيئات المستقلة وتخصص لها ميزانية من الموازنة العامة ويتراسها شخص بدرجة وزير وعضوية اساتذة متخصصين في المجال النفسي والاجتماعي ووضع الخطط والرؤى الاستراتيجية ومعالجة مشاكل الطفولة وتمت القراءة الاولى لبنود الهيئة في مجلس النواب واحيل الى مجلس شورى الدولة واجريت عليه بعض التعديلات ومن ثم احيل الى مجلس الوزراء ولكن لم يتم المصادقة عليها .ولانعرف ماهي الاسباب ؟
خطط استراتيجية
واشارت الموسوي نحن في اللجنة وضعنا خطة عمل استراتيجية لكل وزارة في الدولة تتضمن منهاج عملها في مسالة وضع حلول لمشاكل الطفولة , فضلا عن خطة عمل استراتيجية للتغيير والتحول الاجتماعي للمرحلة المقبلة وهذه الخطة تم طبعها وتوزيعها على 13 وزارة تمثل مساحة عملنا فيما يخص الطفولة والمراة وبدورنا سنراقب اداء هذه الوزارات بهذا الشان لان الرقابة تحسن الاداء.
واكدت بان الطفولة تحتاج الى تحشيد الطاقات من الجميع مثلما تحتاج الى وقفة جادة من البرلمان خارج عن التقاطعات السياسية والى جهود استثنائية من جميع الوزارات لوضع حلول لمشاكل الطفولة المتفاقمة والتي تحتاج بدورها الى حلول الية ومستقبلية.
بنود الدستور
*هل تضمن الدستور العراقي بنود في ما يخص الطفولة العراقية وحماية حقوقها .
- نعم , هناك قانون هيئة رعاية الطفولة يشمل كل التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وان يكون له حصة من الانجازات المتحققة واولها انشاء قانون حماية الطفل. وتابعت الموسوي حديثها لقد كانت الام لا تتقاضى مخصصات الطفولة خلال الراتب الشهري بينما تقتصر على الاب. فتم احالة العديد من الشكاوى والاعتراضات الى امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية بشان اصدار التعليمات الخاصة بمنح الام مخصصات الاطفال بدلا عن الاب.
ومن جانب اخر تم تحديد يوم للاحتفال بالطفل العراقي سنويا ,فقد احتفلت المؤسسات العراقية المعنية بحقوق الطفل من وزارات ومنظمات غير حكومية باليوم العالمي للطفل واقامة الحفلات والمهرجانات والندوات بالمناسبة.
*هناك اعداد من الاطفال في السجون العراقية والامريكية ,مامصير هؤلاء ؟
- كان هناك 400 طفل (حدث)في السجون الامريكية تتباين تهمهم بين الارهاب والتبليغ الكاذب واستخدامهم في الاعمال المشبوهة والمغرر بهم في المظاهر المسلحة ,فعملنا على استدعاء وزيرة حقوق الانسان الى لجنة المراة والطفولة في مجلس النواب وتقديم طلب الى السفارة الامريكية لاستلام هؤلاء الاطفال وايداعهم في المؤسسات والدوائر الاصلاحية العراقية.

تاخير القوانين
* كيف تسهم لجنتكم بالتنسيق مع اللجان الاخرى في توفير مستلزمات خاصة برعاية الطفل العراقي سواء كان سويا ام معاقاً ام يتيماً؟
- ان اللجنة معنية برعاية الطفولة في العراق وهو جزء من مثلث اختصاصها المهني والوطني.. المرأة والاسرة والطفولة وقد اكدت في لقاء اللجنة مع السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة شمول اليتيم القاصر بمعونة شبكة الحماية الاجتماعية ، وهي مسؤوليتنا وضمن عمل اللجنة ولا يمكن لأية لجنة ان تعمل بعيدا عن سائر اللجان لأن عملنا في المجلس هو ان يكمل بعضنا الاخر ونتبادل الاراء والعمل والتنسيق بغية رسم خارطة وطنية نؤشر عليها العمل في خدمة ابنائنا في عموم العراق.
واكدت الموسوي تم وضع قانون لحماية الطفولة في العراق ليحمي الأطفال ابتداء من أول يوم لولادته حتى عمر 18 سنة..
وهنالك قانون صندوق رعاية الأيتام.. ولكن تلك القوانين أخذت آلية بطيئة جداً للتنفيذ.. وأهابت بمجلس شورى الدولة ان تهتم بالقوانين المعنية بالطفولة.. مؤكدة ان الذي يتسبب في تأخير القوانين رغم مرور سنتين من عمر مجلس النواب هي الآلية البطيئة في إقرارها...

تشغيل الاحداث
* هل تمت مناقشة ورفع توصيات بخصوص تشغيل الاطفال والاحداث الى مجلس النواب او وزارة العمل او غيرها من الوزارات ذات العلاقه باعتبار ان هذه الظاهرة تتزايد وتكبر في المجتمع ؟
- هناك ملاحظات ومقترحات عاجلة سيتم العمل بها من خلال انشاء مشاريع صغيرة تخدم شرائح عديدة من المجتمع وفي مقدمتها العاطلين عن العمل بصورة عامة والنساء بصورة خاصة، كما طالبنا من امانة بغداد متابعة موضوع منع تشغيل الاحداث ولاسيما مسألة العقود مع المقاولين الذين يعملون على اشراك الاحداث في العمل .
- العراق وقع على اتفاقية الطفل المنعقدة كما ذكرت وصادق مجلس النواب على البروتوكولين الاختياريين الخاصين بعدم اشراك الاطفال بالاعمال المسلحة وعدم استخدامهم او استغلالهم لترويج الصور التي لا تنسجم مع التقاليد الاجتماعية والقيم النبيلة في المجتمعات الحرة .