التحرش الجنسى بالمراة فى الشارع وضرورة اقرار قانون منع التحرش

مواطنون : رجال الشرطة يمارسون التحرش داخل الاقسام وفى الشوارع ويتواطئون مع المتحرشين


ظاهرة التحرش الجنسى تتعرض لها الان معظم النساء بشكل يومى ومستمر فى الشارع وفى الاماكن العامة وحتى فى العمل وبالرغم من وضع عقوبات كبيرة على المتحرش وصلت الى ثلاثة سنوات سجن ووصلت عقوبة الاغتصاب الى الاعدام شنقا الا انة حتى الان لاتزال هذه الظاهرة موجودة بكثرة وباستمرار وهو الامر الذى يقول بان هناك خلل فى المجتمع يحتاج الى فهم واسع لابعاد الظاهرة وكيفية مواجهتها
فقد بدات تظهر فى شوارع القاهرة البوسترات التى تنادى بوقف التحرش الجنسى بالنساء وهى الحملة التى تبنتها منظات المجتمع المدنى فى محاولة للحد من التحرش كما بدات مجموعات نسائية فى مناهضة التحرش الجنسى عبر وسائل الاحتجاج المختلفة وحملت اول مجموعة نسائية مستقلة اسم حركة " 14 فبراير " وقامت بتنظيم عدة مظاهرات تطالب بوقف التحرش وعدم التواطىء مع الرجال المتحرشين بالنساء وجاءات احدى هذة المظاهرات مؤخرا بحى المقطم والتى شارك فيها العشرات من الفتيات والنساء رافعين شعار "لا للعنف.. لا للتحرش الجنسى" تضامناً مع دعوى المدونة "آسر ياسر " التى تعرضت للتحرش الجنسى بتلك المنطقة وهو نفس المكان الذى اقيمت فية المظاهرة
وتقول "اسر " تعرضت للتحرش الجنسى اثناء تواجدى بمنطقى المقطم وحاولت اتخاذ الاجراءات القانونية وقمت برفع دعوى قضائية ولكن القضاء لم ينصفنى لان المحكمة رفضت شهادة ابنة أخي التى تبلغ من العمر 15 عاماً والتى شهدت الوقائع باكملها وشاهدة على ماحدث وكذلك الضابط رفضوا شهادتها لأسباب لا اعلمها لانه من الممكن ان اكون بمفردى فى الشارع ذاهبة الى عملى مثل باقى الفتيات واتعرض للتحرش من قبل اى اشخاص مجهولين بالنسبة لى وهو الامر الذى يحدث يوميا مع الكثير من الفتيات بدون رادع للمتحرشين وبدون قانون حقيقى يوقفهم عند حدودهم ويجعلهم بتعاملون مع النساء كالبشر وبشكل انسانى وبدون همجية
واظافت معنى انى لا استطيع الحصول على حقى فهناك قصور كبير فى القانون وفى نظام الامان فى مصر وانا ادعو كل الفتيات المصريات أن لا تتخلين عن حقهم القضائى أو المعنوى من خلال المشاركة فى حملات ضد النحرش الجنسى مماثلة تستطيع من خلالها الضغط على الحكومة لوضع حد لهذة الممارسات المستمرة
فمع اقتراب مناقشة مجلس الشعب لقانون التحرش الجنسى، اطالب أن تقنن القوانين بشكل أكبر فاعلية على أن يتم تنفيذة فعلا وأتمنى أن يخرج القانون خلال الدورة الحالية ولا يركن فى الإدراج انتظاراً لدورة أخرى" .

ويتعرض فتيات ونساء كثيرات للتحرش في الشارع وفي العمل وخلال الاسواق أو اثناء التنزه، لكنهن يواجهن هذه الظاهرة بالصمت في احيان كثيرة ، ومعظمهم لا يذهبن إلى قسم الشرطة للشكوى، يفضلن أن يمر ذلك بسلام دون إثارة القضية، خوفاً من الفضيحة والمسائلة الأسرية التي قد تنجم جراء هذه الشكوى، كما أن المرأة المتعرضة للتحرش تخشى الدخول إلى أقسام الشرطة خوفاً من رجال الشرطة أنفسهم فهم في نهاية الأمر أيضاً رجال
كما ذكرت احدى الدراسات أن من بين كل 100 امرأة تتعرض للتحرش، تلجأ واحدة فقط للشرطة و5% يبلغن الأب أو الزوج، وتكتفي 60% بإبلاغ الصديقات ومعظمهن لا يبوح بكل ما حدث معهن أثناء التحرش لضباط الشرطة، وذلك استناداً إلى النائب عبد الرازق الخطيب عضو مجلس الشعب ، وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى تدريب عدد من الأخصائيات الاجتماعيات للعمل في أقسام الشرطة المصرية لتلقي بلاغات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع المصرية ويخشين التحدث إلى ضباط الشرطة المناوبين أوالبوح بتفاصيل التحرش بدافع الحياء الا ان هؤلاء الاخصائيات غير متواجدات بمعظم اقسام الشرطة

تقول " سلوى " موظفة في إحدى الوزارات "انا لا اقبل التحرش من أي شخص في الشارع ولكن لا استطيع أن أذهب إلى قسم الشرطة للشكوى، لانني في الشارع أتعرض للتحرش من قبل شخص، في حين سأكون عرضة لتحرش العشرات في قسم الشرطة ، وهناك وسائل كثيرة للرد على المتحرش واخرين من الممكن ان يتضامنوا معى لكنني سأكون منزعجة ومستاءة جداً من التحرش في قسم الشرطة "

بالرغم من عمل الكثيرات من النساء في فى مصالح حكومية إلا أن هذا المكان لم يحميهن من التحرش والتطاول عليهن حتى في أماكن عملهن، وقد يكون نسبة التحرش في أماكن العمل أقل وذلك بسبب الرادع القانوني والجزاءات الذي يعاقب المتحرشين، الا ان العقاب لا يكون قانونيا او مناسبا وغالبا ما يتم الحل بشكل ودى وعدم تطبيق الشكل القانونى فى المتحرش
كما أنه فشل مشروع إدارة المرور في القاهرة في تكليف عدد من الشرطيات النساء بمهام شرطة مرور في نقاط معينة، لم يستمر إلا قليلاً وذلك بسبب تعرض الشرطيات الواقفات في أماكن عامة إلى التحرش من قبل السائقين والركاب وحتى المارة، فنقلن إلى أعمال إدارية ومكتبية.
حساسية الموضوع، الجهل بالقوانين الرادعة للمتحرشين جنسياً، الخوف من الفضيحة، تلويث السمعة، وشعور الضحايا بأن الجاني عليهن لن يجد العقاب الرادع له. لهذه الأسباب وغيرها يبقى التحرش الجنسي بعيداً عن المسائلة، والمراقبة والرصد الحقيقي والواقعي لحالاته الكثيرة، ويصعب تطبيق العقوبة الرادعة.