وجيهة الحويدر تجوب العالم دفاعاً عن المرأة السعودية

محمد الأمين- إذاعة هولندا العالمية/
في مشاركتها في مؤتمر "حقوق الإنسان والإعلام الجديد" الذي نظمته وزارة الخارجية الهولندية بالتعاون مع إذاعة هولندا العالمية ومؤسسة "أفلام الأبطال الحقيقيين" السينمائية، أكدت الكاتبة السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر على حق المرأة السعودية في الحصول على حقوقها، وعلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال.
وفي حوار مع إذاعة هولندا العالمية أكدت الحويدر على استمرارها في مشروعها الرامي إلى التعريف بقضايا المرأة السعودية، على اعتبار أن قضية المرأة في المملكة العربية السعودية من القضايا الإنسانية التي لم يسلط الضوء عليها بما يتناسب مع الظلم والاضطهاد الذي تتعرض له النساء في المملكة، حسب قولها.
المحرم
تؤكد الجويدر أن قضية المرأة السعودية تكاد تكون شبه غائبة في المؤتمرات وأن أهم وأكبر مشكلة تعاني منها المرأة السعودية تتمثل بـ" قانون المحرم" والذي ينص على سلب المرأة من حقها في اتخاذ أي قرار في حياتها يرتبط بالزواج أو التعليم أو السفر أو الطلاق.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في الضغط من أجل رفع هذا القرار ترى الحويدر أن هذا المحور غير مطروح للنقاش أساسا، وأن جهودها وجهود ناشطين آخرين تسعى إلى طرحه في الدرجة الأولى من أجل إلغائه أو تحسينه بما يضمن للمرأة السعودية حقوقها: "أقل المطالب بدأت مع حق التعليم، وكذلك وضع سن محددة للزواج، وأن تصمم وتقرر بنفسها بعيدا عن أي إرادة تفرض عليها من الآخرين مثل الأب أو الأخ أو قريب لها يدعى المحرم، كذلك أن تأخذ المرأة حقها في السفر من دون إذن فهناك الكثير من النساء اللواتي يتعرضن لاضطهاد كبير يدفعهن للهجرة خارج البلاد وهذا حق طبيعي وقد أشار إليه القرآن والنبي محمد حينما هاجر بعد معاناة من الظلم."
الدولة هي المسؤولة
وعن الجهات النسؤولة عن سوء الأوضاع في ما يتعلق بحقوق المرأة في السعودية تقول الحويدر: "ليست هناك جهة واحدة تقف ضد مطالبنا، مع ذلك أعتقد في نهاية الأمر أن الدولة هي المسؤولة عن تحسين وضع المرأة، فيجب إعادة النظر في القضايا الصادرة من وزارة العدل ولابد من إعادة النظر فيها، وهي قضايا تتسم بالظلم الشديد واستعباد المرأة."
الليبراليون السعوديون
دائما يأتي الدعم بشكل غير مباشر، ليس من قبل التيار الليبرالي فحسب، بل من قبل تيار إسلامي معتدل، وتيارات أخرى لا صلة لها بالتيار الليبرالي، قد ينطلقون من مواقف إنسانية تقر للمرأة بالحصول على حقوقها الطبيعية، يتأتى بشكل غير مباشر من خلال حضور مؤتمرات وكتابة المقالات وعلينا أن نتذكر أن المجال محدود في العمل الحقوقي وهو مهمش في المملكة العربية السعودية ولا يوجد قانون يسمح بمؤسسات المجتمع المدني.
العلاقة مع الغرب
تعزو الحويدر السبب في عدم تسليط الإعلام الغربي الضوء على قضايا المرأة السعودية إلى قوة وثراء الدولة السعودية وعلاقاتها المتينة مع الغرب الذي يتحاشى المواجهة مع السعودية بخصوص قضايا حقوق الإنسان.
مع ذلك تشير الحويدر إلى تغير أساسي طرأ في السنوات الأخيرة في ملفات حقوق المرأة في السعودية يعود إلى الدور الكبير الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الدول الغربية التي صارت تضغط على بلدانها للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في السعودية، وتذكر الحويدر على سبيل المثال التقارير التي تنشرها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش.
ولعل تأكيد الحويدر على وضع المرأة لا يخلو من مرارة وهي تقول إن المرأة في السعودية "مملوكة من المهد إلى اللحد وهي وحدها في العالم كله لا تملك حق اتخاذ القرار في أبسط الأمور كالخروج إلى الشارع."
واذا كانت الحويدر قد اتخذت من الكلمة ومن الصحافة وسيلة لتحدي القيم والقوانين التي تعيق حركة المرأة السعودية في سبيل الحصول على حقوقها، فانها متفائلة بفاعلية التقنيات الحديثة في إيصال صوت النساء السعوديات وذلك عبر أفلام الفيديو والأفلام الوثائقية.
الحويدر أبدت شجاعة في تحدي قوانين البلاد التي تسلب المرأة السعودية من حق قيادة حينما صورت مقطع فيديو في يوم المرأة العالمي قبل عامين قائلة في رسالة بالفيديو صورتها أثناء قيادتها للسيارة: أتمنى لجميع النساء أن يحصلن على حقوقهن التي يناضلن من أجل الحصول عليها".
لمشاهدة شريط الفيديو يرجى الضغط على الرابط التالي :
http://www.rnw.nl/arabic/article/83297