أية مكانة للمرأة المغربية في الجهوية الموسعة؟



لحسن ايت الفقيه
2010 / 5 / 25

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع (أناروز) يوما دراسيا تأمليا حول موضوع،أية مكانة للمرأة في الجهوية الموسعة؟ يوم 22 مايو 2010 بالرشيدية. وإنه من المنتظر،وفق ما قد بدا من إقدام المغرب في إصلاحات واسعة، أن يكون المشروع شاملا،أو على الأقل لن يغفل، لن يغفل النوع الاجتماعي. لذلك فالسؤال المطروح على النساء المشاركات في اليوم الدراسي، لا يدور حول حضورهن أو عدم حضورهن في الجهوية الموسعة المنتظرة، قوانينها وهياكلها وفلسفتها، بل يدور حول مكانتهن الفعلية لا النظرية في تلك الجهوية. فالسؤال يدور حول مشاركتهن كفاعلات لا مزينات للواجهة ومؤثثات للمقام. وباختصارهل ستنصف الجهوية المنتظرة النساء إنصافا حقيقيا؟
وكما هو معتاد في الأيام الدراسية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، فقد خصص للحصة الصباحية ما هو نظري مضمن في مداخلات عرضت للغاية وخصصت الحصة المسائية لأعمال الورشات.
حضر اللقاء مجموعة من الجمعيات المنخرطة في شبكة (أناروز) وجمعيات ذات الاهتمام بشأن المرأة. واللقاء جمع للنقاش وتبادل الرأي في موضوع مطروح بحدة في المغرب، والكل مطالب بالمشاركة في النقاش فيه.وحسبنا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد التصور حول الجهوية الموسعة شرعت تتصل بجميع المتدخلين وقد توصلت شبكة (أناروز)- حسب تصريح أحد المسؤولين في الشبكة، بطلب تقديم الاقتراحات، وهو حافز أكبر للنقاش.ويفيد ذلك ،بمعنى آخر، أن اللجنة احترمت للآن قواعد إشراك المجتمع المدني في نقاش المشروع.
01- مساهمة الجهوية الموسعة في التنمية المحلية
بسط السيد محمد بلكوح رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالرشيدية في مداخلته حول مساهمة الجهوية الموسعة في التنمية المحلية قولا مفصلا حول تاريخ الجهوية وأسسها ودعائمها.
بيان كلامه أنه تطرق إلى الجهوية الموسعة باعتبارها موضوعا قديما وحديثا. فالجهوية موضوع قديم قياسا على أساس السبق الذي حققه المغرب منذ سنة1971، والجهوية موضوع حديث لأنه أتى في سياق التغيرات الدولية التي فرضت على المغرب آليات الاشتغال على هذا المستوى.
والجهوية موضوع (من المواضيع التي تحظى باهتمام متزايد ليس في المغرب فقط ، بل في مختلف بقاع العالم، وهي إطار ملائم لبلورة استراتجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية). وتقوم الجهوية على تعبئة الموارد المحلية والطاقات والإمكانيات من أجل ترسيخ الديمقراطية المحلية وتطوير البناء الجهوي.
لقد شغلت الجهوية المغرب لما تبين من أن الدور الكلاسيكي لبعض الجماعات المحلية التقليدية (كالإقليم مثلا) لا تواكب التطور الاقتصادي ولا تساير متطلبات الأعمال الاقتصادية الجهوية. وبالتالي فالدولة مدعوة لمحاربة الفوارق والاختلال عبر سياسة المخططات الجهوية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وهي مخططات تربط بين التخطيط على المستوى الوطني والتخطيط على المستوى الجهوي. وبتعبير آخر، صاحب الاهتمام بالمجال الجهوي استفحال الفوارق الجهوية والتفاوت، وعجز الإطار الإقليمي الضيق عن التصدي لها، وذلك نظرا لمحدوديته وقصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظهر أن الجهة بما هي وسيلة ملائمة كاختيار لإعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية كفيلة بمعالجة الاختلال واللاتوازنات التي خلفتها السياسة الاستعمارية بالمغرب. ولقد بدأ الاهتمام بالجهوية من خلال المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. لكن هذه السياسات كانت تفتقر إلى التنسيق والانسجام ولم تقم على رؤية واضحة للقضايا الجهوية.لذلك لم تحقق ما كانت تطمح إلى تحقيقه إن على المستوى التنموي أو على المستوى الاجتماعي والثقافي.وقد ثبت أن نتائجها محدودة في تهيئة المجال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. وأضاف السيد محمد بلكوح أن الجهوية الموسعة تهدف إلى التقليص من الفوارق الطبقية. وباختصار، فالجهوية وليدة التحديات الاقتصادية لمغرب بداية السبيعينات من القرن الماضي حيث كانت الجهة الاقتصادية أولا في ظهير 16 يونيو1971 ثم الجهة في مستوى الجماعة المحلية ثانيا، أعني لما أبانت الأولى عن فشلها، بدأ التفكير في جعلها جماعة محلية وهو ما اتضح عبر دستور 1992 ليؤكده دستور 1996. ويأتي كل ذلك التطور (سعيا وراء تمكين هذه المؤسسة من هياكل وصلاحيات كفيلة بتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وعلى الرغم من السبق الذي حققه المغرب إلا أن الهاجس الأمني حال دون نجاح التجارب السابقة. ولم يغفل السيد محمد بلكوح عن تقديم مقترح في هذا الشأن يقضي اعتماد الحكامة الأمنية لتجاوز الهاجس الأمني.
ووقف السيد محمد بلكوح عند مجموعة من العيوب التي شابت هذا القانون والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:
- شكلية الاختصاصات، ضعف الموارد، ثقل الوصاية.
- عدم تطابق التقسيم الجهوي مع المعايير التي حددت له.
- احتفظ التقسيم الجهوي الحالي على الحدود الترابية للعمالات القائمة التي وضعت حدودها لاعتبارات لا تنسجم دائما ومتطلبات التنظيم الجهوي.
- غلبة المعيار الكمي على حساب نوعية المجال الجهوي .
- محدودية البعد التنموي في التقسيم الجهوي تشكل المجال الوطني، -- طغيان الهاجس الأمني على حساب أولوية الأهداف التنموية.
- ضعف آليات العمل الجهوي.
ولم يغفل كذلك النظر إلى الجهة من منظور قانوني حيث أشار إلى إصدار قانون 96-47 بعد مرور أربع سنوات عن دستور 4 شتنبر 1992 الذي صدر ليعزز الإطار المؤسساتي لجهة والذي جعل من الجهة جماعة محلية بموجب الفصل 94.
والمتمعن في قانون 96-47 يجده حاول تفادي محدودية نتائج ظهير 16 يونيو 1971 وعجزه عن تفعيل نظام الجهة ببلادنا بسبب ضعف الإطار المؤسساتي.وخلص إلى أن التقسيم الجهوي الذي عرفه المغرب تقسيم مشوه يفتقر إلى الانسجام ويرجع ذلك إلى الهاجس الأمني الذي ظل يحكم الدولة.
والدور المنوط بالجهوية إصلاح شامل للامركزية. وقد نضجت فكرة الجهوية بعد اقتناع الدولة بذلك في سياق المتغيرات الدولية والتي أصبحت تفرض خلق توازن بين المركز والجهات وبين المجال والسكان، وذلك من أجل تجاوز التراتبية المجالية.
وبعد التطرق إلى الجانب التاريخي والجانب القانوني المؤطر للجهوية شرع السيد محمد بلكوح في مناقشة إشكالية تحديد الجهوية وقال:( إن تحديد مفهوم الجهوية Régionalisme يقتضي التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية، والجهوية بمفهومها الحديث المعاصر،الذي يعني مجموعة متناسقة، تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانيتها البشرية والطبيعة المادية في إطار متكامل.) وهو المفهوم الذي يسعى المغرب إلى الوصول إليه.وتساءل عن أية جهوية نريد وما هي حدودها؟ ليجد الجواب في قراءة الخطاب الملكي الذي شكل الإطار العام للجهوية الموسعة،كما تطرق إلى المرتكزات الأربع التي تطرق لها الخطاب الملكي:
- الوحدة والتوازن والتضامن إضافة إلى اللاتمركز الواسع.
- الوحدة: تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب.
- التوازن: ويرتكز على النجاعة الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو والرفع من المستوى الإجمالي للاقتصاد الوطني.
-التضامن: حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة ذلك أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجح يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا.
وفي الأخير تساءل السيد محمد بلكوح، هل ستتمكن اللجنة الاستشارية من التوصل إلى تصور واقعي لجهوية موسعة نابعة من الخصوصيات المغربية والتنوع الجغرافي والثقافي والطبيعي الذي يتميز به المغرب؟. وما هي الإضافة النوعية التي يمكن أن تضفيها الجهوية الموسعة للمغرب.
02- الجهوية والنوع الاجتماعي
يرى السيد محمد بوكرمان أن موضوع الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة لا يزال مطروحا بشكل شمولي.ومن شأن هذا الطرح الموضوعاتي أن يفسر ويدقق الجواب عن السؤال حول أية جهوية نريد؟الموضوع يطرح علينا مهمة أساسية في عدة مستويات:
- مستوى التمثيلية النسائية في المؤسسة الجهوية.
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات والتصاميم الموازنات الجهوية.
- لابد من إصلاحات مرافقة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وقبل ذلك لابد من تسطير الموضوع وتحديده.فالموضوع يطرح من زاوية منظومات الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.وقد تعاملت الجهات الرسمية مع الإصلاحات بشكل يفقدها مضمونها إن على مستوى الإخراج القانوني أو على مستوى التطبيق والممارسات السائدة بعد ذلك. ونسوق مثالا في الديموقراطية المحلية والديموقراطية المركزية، كانت هناك جذور، وكانت ما يسمى بالمناطق الاقتصادية منذ السبعينات.ومع 1992 تمت دسترة الجهة كجماعة محلية . وعرف المغرب التجربة الجماعية منذ الستينات من القرن الماضي لكن من حيث المضمون لا نلمس أن هذه الأشكال وهذه التنظيمات أعطتنا فعلا الديموقراطية المحلية. هذه المؤسسات شكلية وصورية يمارس بها شكل من أشكال الماركوتين وهي بدون مضمون ديموقراطي. ذلك هو العطب الحقيقي والعائق الأساسي.وبالتالي فالنقاش المفتوح الآن مأمول وهو أن الخطاب الملكي يشتمل على إرادة سياسية وعلى تدقيق بالنسبة للأهداف،ونأمل أن ينعكس المشروع على القانون الذي سيصدر حول الجهوية . ومن المفيد ان نقدم نموذجا آخر يتجلى في نظام الاقتراع. لقد انتقلنا من نظام الاقتراع الفردي إلى نظام الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي ولكن عمليا،فالتقطيع باعتماد الدوائر الصغرى أفرغ النظام اللائحي النسبي من مضمونه القانوني .ولكي لا نتيه في العناوين والأشكال ليس هناك إصلاح حقيقي بدون مستويين السلطة والثروة.
يتمثل المستوى الأول من السلطة في إعادة توزيع السلط سواء على المستوى المركزي ما بين السلط (الفصل الحقيقي للسلط) أو ما على مستوى ما بين المركز والجهات بتفويض الصلاحيات للجهات أي بناء جهوية حقيقية في هذا المجال بحيث يحافظ المركز على مظاهر السيادة.
ويتمثل المستوى الثاني من السلطة في توزيع السلطة ما بين الجنسين أي ضمان التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة أو في المؤسسات التنفيذية إن على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي.ولا بد كذلك من القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة في هذا المجال. فلا يمكن تصور وصول إلى المرأة إلى مركز القرار سواء في البرلمان والجماعة محلية وهي محرومة من حقها في الأراضي السلالية.
وهناك مستوى آخر يتعلق بإعادة توزيع الثروة على مستوى آخر من مستويات الإصلاح. ويتمظهر على المستوى الجهوي فيما يلي:
- استفادة الجهات من الثروة الوطنية وبالضبط في التصاميم والخطط والموازنات الوطنية في تنمية الجهات.
- يجب بقاء ثروات الجهة داخل الجهة.فالثروات الخام الحقيقية موجودة في ما يسمى المغرب غير النافع تستغلها الشركات الاحتكارية.
- المياه مستهدفة من لدن الشركات الاحتكارية ومن الممكن تأسيس التعاونيات من السكان المحليين.
الجهوية آلية والمضمون اقتصادي واجتماعي وسياسي وفي حال عدم مناقشة الثروة تظل الجهوية بدون روح.
ولقد طرحت مسألة أساسية تتعلق بالمفاهيم، الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة، ولكن في آخر المطاف فكلها أسماء سميتموها. فالمضمون القانوني هو المحدد لهذه الجهوية. وكما سلفت إليه الإشارة فالجهوية آلية لإعادة توزيع السلطة. وبالتالي لا بد من الإصلاحات التالية:
- إعطاء الصلاحية الكاملة لتدبير الشأن الجهوي للجهات عن طريق مجالس منتخبة انتخابا مباشرا باللائحة على أساس التمثيل النسبي. فالحديث يروج حول الرجوع إلى الاقتراع الفردي في دورتين.
- إحداث الحكومة الجهوية ولما لا؟. فالوالي ممثل سلطة الوصاية يجب أن يكون مسؤولا أمام مجلس الجهة.
- إحداث غرفة واحدة في البرلمان ينتخب ثلثيها على أساس عدد السكان الثلث متساوي بين الجهات.
- إعادة هيكلة الحقل القضائي بما يتناسب والهيكل الجهوي.
-إعطاء الصلاحية للمجلس الدستوري لفض والنظر في المنازعات التي يمكن أن تحصل فيما يتعلق بالاختصاصات بين الجهة والمركز. على أن يأخذ المجلس في تشكلته طابعا مهنيا وليس سياسيا.
- مأسسة الصناديق واللجان الموازية
- ضمان الحد الأدنى من التعليم للمسيرين داخل الجهات.
- ضمان التمثيلية النسائية في المجالس الجهوية.
- إحداث المؤسسات الجهوية المستقلة لحقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بإعادة توزيع الثروة يرى الأستاذ محمد بوكرمان أنه يجب ما يلي:
- لا مركزية الثروة.
- إقرار مخططات استثمار جهوية ومخططات التنمية الجهوية.
- إعطاء صلاحيات للجهات لإبرام إتفاقيات دولية ذات طابع اقتصادي واجتماعي والتي لا تكلف عبئا ماليا على الدولة.
- ضرورة إدماج النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في التصاميم المالية.
- مراقبة القضاء الإداري والقضاء المالي جهويا على القرارات الجهوية.
- تفعيل مبدأ التضامن بين الجهات بإحداث صندوق وطني بهذا الخصوص على أساس نسبة مئوية من مداخيل الجهات.
- القطع مع نظام الامتيازات واقتصاد الريع ووضع الرخص بيد مجالس الجهات.
- إعادة هيكلة الوقف والحبوس ووضعه تحت رقابة مجالس الجهات.
ومن المفيد كذلك تحديد ما يسمى الثروة الوطنية وإعطاء صلاحية الإشراف عليه للمركز والتي تشكل موارد حيوية كالماء والغابات ثم البحار والطاقة. وعلى ذكر مسألة الثروة ليس هناك جهة فقيرة فالمغرب غير النافع يشتمل على جهات أغنى.فالمشكل يكمن في إعادة توزيع السلطة وإعادة توزيع الثروة.
وفيما يتعلق بمظاهر السيادة الوطنية بمعنى بعض الصلاحيات التي تبقى تحت إشراف المركز، الدرك، الشرطة، الجيش،القضاء، السلك الدبلوماسي، التشريع.وأما باقي الصلاحيات فتعطى للجهات.
وإلى جانب السلطة والثروة يطرح موضوع آخر يتعلق بالهوية.لا بد من إعادة تشكيل الهوية الوطنية على أساس التعدد والتنوع بتعميم اللغات والثقافات الوطنية على جميع الجهات.
وبصدد مأسسة النوع الاجتماعي، إصدار قرار لابد أن يتم فيه النساء. والواقع لا يزال القرار بيد الرجال بحكم العامل السوسيوثقافي والأعراف السائدة، يتجلى في مشكل الأراضي السلالية. وهناك عامل آخر يكمن في هيمنة الرجل على القرار الحزبي.إذ لا بد من الإصلاحات على المستوى الداخلي للأحزاب، وحتى على مستوى قانون الأحزاب بإقرار الحق في تأسيس أحزاب جهوية.
وهناك نقطة أخرى تمت الإشارة إليها في العرض الأول وتتعلق بتشكيل نخب جهوية، غير متحكم فيها من المركز أو من طرف ممثل السلطة.
وباختصار، فمقاربة النوع الاجتماعي، في نظر الأستاذ محمد بوكرمان، جاءت في سياق كون مقاربة المساواة القانونية لم تعط نتائج على المستوى العملي، رغم إقرار الدستور المساواة بين الجنسين ولكن على مستوى التنافس الانتخابي لم تنعكس على التمثيلية النسائية وبالتالي لا بد من مقاربة النوع الاجتماعي التي مكنت من اعتماد ما يسمى التمييز الإيجابي بواسطة نظام الحصيص والتي تبقى نسبيا مقبولة.
مقاربة النوع تنبني على التمييز بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي في العلاقة ما بين الجنسين. فالجنس يتعلق بالشروط البيولوجية والفيزيولوجية في حين أن النوع يتعلق بالشروط التاريخية والثقافية والاجتماعية والسيكولوجيا.والنوع الاجتماعي هو الذي تتحدد من خلاله الأدوار الذكورية والأنثوية التي تتناول بالمدركات الاجتماعية والثقافية.فكل ثقافة تحمل إيديولوجية تخص النوع الاجتماعي وتحدد سلوكات الرجال والنساء، وتقوم بتقسيم الحقوق والمسؤوليات والموارد والأدوار فيما بينهما.ويمكن أن نستخلص من هذه المعطيات أن النوع الاجتماعي هو المعنى الحضاري الذي تضفيه الثقافات على الجنس. و أما الغرض من طرح إشكالية النوع فهو القيام باستراتيجية التفكير التي ترمي إلى تحرير الحقوق والأذهان مما علق بها من مسبقات وتصورات قائمة على نمطية جنسية. فمقاربة النوع الاجتماعي تمكن بالفعل من تشخيص حالات اللامساواة بين الرجل والمرأة من جهة وإيجاد الحلول التاريخية لها من خلال التمييز الايجابي لصالح المرأة لتجاوز أنماط التمييز ضد المرأة التي ترسخت تاريخيا واجتماعيا عبر حقب تاريخية معينة. إذن يجب أن نصل إلى جهوية تراعي النوع الاجتماعي.والمستوى الأول في ذلك ضمان تمثيلية نسائية.والمستوى الثاني إدماج مقاربة النوع في السياسات المتعلقة بالجهة.والمستوى الثالث الإصلاحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وفيما يتعلق بالتمثيلية، يبدو من الأحسن أن يكون هناك وضوح (المناصفة) على مستوى النسبة.وعلى المستويات التمثيلية لا تقتصر على المؤسسات المنتخبة بل على المؤسسات القضائية والإدارية.هناك إمكانيات لدى المرأة. إشكاليات كثيرة ترتبط بالتمثيلية النسائية في المؤسسات الجهوية، وهي إشكاليات نستخلصها من التجربة.فعلى المستوى القانوني هناك عدم المأسسة للتمثيلية النسائية.ذلك أن مصدر الكوطا ميثاق ما بين الدولة والأحزاب السياسية، وعلى مستوى الميثاق الجماعي لا وجود لذكر ذلك، فالتمثيل النسائي منحة ولم يرق بعد إلى مستوى المأسسة القانونية.
وفيما يتعلق بالإشكاليات العملية فالخلاصات التي خرجنا بها من عملية تقوية قدرات النساء المرشحات للمجالس الجماعية وهي أن اللوائح الإضافية لم تكن النساء تتحكم فيها، فالرجل هو الذي يتحكم في النساء. فالمحسوبية والزبونية سيطرت على هذه اللوائح مما أفرغ التمثيلية من محتواها.وبالتالي لم تنعكس التمثيلية على مستوى التدبير (غيابهن في المكتب) والرئاسة.في غياب المأسسة والديموقراطية الداخلية للأحزاب تبقى العملية عملية تأثيت المشهد.
وبصدد إدماج النوع الاجتماعي في السياسة العامة:
- لابد من إعداد المخططات الجهوية بشكل يؤسس لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ويراعي إدماج النوع الاجتماعي.
- مبدأ التناوب بين الجنسين.
- إصلاحات تظهر انعكاساتها على وضعية المرأة جهويا.
- عدم المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة.
- ضرورة إقرار استفادة المرأة من حقها في أراض سلالية.
- حق المرأة في النيابة عن التراب.
- يجب أن تكون العملية الترافعية متميزة.
- إقرار مبدأ التناوب على مختلف المسؤولية بين الرجل والمرأة.
03- الورشات والتوصيات:
الورشة الأولى:
دورالجمعيات في محاربة العنف ضد النساء
- تحمل المجالس الجهوية لأدوارها في مأسسة خلايا الاستماع.
- التخفيف من عبء الوصاية المفروضة على المجالس المنتخبة
- إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات الخاصة بالمجالس الجهوية
- اعتماد برامج تربوية جهوية ترتكز على مقاربة النوع
- خلق قنوات تلفزية وإداعة جهوية للتوعية والتحسيس بخطورة طاهرة العنف
- خلق مراكز إيواء محلية جهوية للنساء ضحايا العنف وتمويلها من طرف المجالس الجهوية المنتخبة
- خلق لجان تتبع وتقييم لمراقبة مدى تفعيل المذكرات الصادرة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
- رفع الصيغة الاستشارية للجنة المنصوص عليها في الميثاق الجماعي وإعطائها صيغة تقريرية.
- توفير الموارد المالية وتكوين الأطر لدى الجمعيات النسائية والجماعات المحلية.
- توفير البنيات التحتية الأساسية.
- تسهيل ولوج المرأة للخدمات الاجتماعية.
- مساهمة المجالس الجهوية في تشجيع تمدرس الفتاة القروية.
- تخصيص اعتمادات مالية في المجالس الجهوية لفائدة النساء المعنفات.
- تنظيم تظاهرات تحسيسية من لدن المجالس الجهوية حول ظاهرة العنف ضذ النساء.
- تكثيف التكوين المستمر لدى العاملات والعاملين في خلايا استقبال النساء المعنفات.
- تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية المجالس الجهوية لمحاربة الأمية الأبجدية والوظيفية وكذلك المدنية.
- تخصيص نسبة لتمثيلية الجمعيات النسائية العاملات في اللجان الاستشارية.
- مراعاة النوع الاجتماعي في المراسلات والمذكرات الإدارية.
الورشة الثانية
عنوان الورشة: النهوض بحقوق النساء في الجهوية.
تتكون من مجموعتين ،مجموعة امباركة ومجموعة تفويت، اشتغلت مجموعة امباركة على دور الجمعيات في في بناء جهوية تنهض بالحقوق الإنسانية للنساء،
واقتراحتها كما يلي:
- تبني منظور جديد في المعاملة مع محاربة الأمية
- اختيار منهجية جديدة في محو الأمية بإحضار كفاءات
- تعميم دور الأمومة ورعاية الصحية
- إجبارية التغطية الصحية
- دورات تحسيسية للآباء والأمهات
- تشخيص الأوضاع التي تؤدي إلى الهدر المدرسي وإيجاد الحلول..
- توفير منح خاصة للفتيات القرويات لتشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي.
- فك العزلة عن الوحدات المدرسية القروية
- تفعيل مدونة الأسرة.
- تفعيل المساطير القانونية الخاصة بالنساء.
- توفير دور الاستقبال والإيواء
- إلغاء زواج القاصرات وتفعيل مدونة الأسرة في هذا الباب
- تبني سياسة القرب عن طريق مشاريع تنموية ومشاريع تقوية القدرات
- خلق أوراش تنموية فيما يخص المشاريع المدرة للدخل.
- توفير البنيات التحتية.
- استقلالية القضاء.
- إلغاء الكوطا.
- تفعيل صندوق النفقة.
- التأطير السياسي الخاص بمنخرطي الأحزاب.
- تمثيلية الجمعيات في المجالس الإقليمية والجهوية.
- الحق في الاستفادة من الأراضي السلالية وحق النيابة.
- تأسيس شبكات للجمعيات الفاعلة.
- تفعيل لجنة المساواة وتكافوء الفرض.
- تفعيل منظومة التعليم في المناطق النائية.
- تفعيل مدونة الشغل الخاصة بالأطفال.
*مجموعة تفويت:أي دور للجمعيات في النهوض ببرنامج الجهوية الموسعة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وخاصة الجمعيات النسائية؟
بنى المشاركون والمشاركات في هذه المجموعة تصورا شموليا مفاده أن دور الجمعيات يقتصر على التأطير والتكوين وتحسيس النساء. وبنا ء على هذه العبارة لامسنا التأطير والتحسيس في مجموعة من المستويات.
- المستوى الاجتماعي: يطهر أن مجموعة من الجمعيات تشتغل على المستوى الاجتماعي في محو الأمية والتوعية الصحية ومحاربة العنف ضد النساء وخلق مراكز الإيواء.ويجب نقد عمل الجمعيات على المستوى الاجتماعي وملامسة الثغرات التي يحويها. ومن بين الثغرات التي يمكن ملامستها ما يتضمن في السؤال التالي: لماذا يقتصر محو الأمية على النساء وحدهن دون الرجال؟ نفس السؤال ينطبق على التغطية الصحية.لماذا لا يشترك الرجل في التغطية الصحية ومحو الأمية؟
- المستوى الاقتصادي: تبين أن مختلف الجمعيات تشتغل على الأنشطة المدرة للدخل ومحو الأمية الوظيفية(الخياطة، الطرز..).وهذا العمل يحافظ على الصورة النمطية لدور المرأة بل يكرس دورها السلبي.لماذا لا يتم انتقاد هذه الجمعيات من حيث أن دور المرأة لا يقتصر على ممارسة الوظائف التقليدية وتوظيفها في الإشهار.والحال أنه يجب الرفع من مكانة المرأة.
- المستوى القانوني: هناك عدة جمعيات تشتغل على محاربة الأمية القانونية والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتعمل على خلق مراكز الاستماع للنساء المعنفات.ويلاحظ أن كل مجالات الاشتغال تقتصر على النساء وتقصي الرجل من الاستفادة من هذه التكوينات.
- على المستوى السياسي: هناك جمعيات تنشط في التحسيس بالحقوق السياسية للنساء والتدريب على القيادة. وهذا العمل حسن على مستوى القيمة وجبار من حيث المجهود.لكنه يفتقر إلى ميثاق موحد يلتزم به الجميع.
- المستوى الثقافي: يلاحظ أن مجموعة من الجمعيات تقوم بأنشطة ترفيهية(المسرح والموسيقا) وأنشطة تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي. والحال أنها تقوم بفلكرة هذه الأنشطة . ولا يعنيها النهوض بفكر المرأة والرجل.
- الجزء الثاني من المجموعة الثانية:
+النقطة الأولى وتتعلق بالكوطا:
-المطالبة بمأسسة الكوطا كحق وليس منحة مهددة بالانتزاع في أي وقت عكس تعليل الدولة الذي يفيد أنه هي حال تحقيق الكوطا ستزول المساواة بين الرجال والنساء. فالمساواة تتناسب والكوطا. والحل القانوني المقترح – من لدن الورشة- تخصيص 33 في المئة للنساء ومثلها للرجال وترك 34 في المئة مشتركة بين الجنسين.
+ تعميم التمثيلية النسائية على باقي المؤسسات:
أدرجت فضمن هذه النقطة مجموعة من العناصر:
-المطالبة بتحقيق المساواة في جميع المؤسسات وعدم الاقتصار قط على المجالس المنتخبة.
-إدماج مقاربة النوع.
-تطبيق ما هو مسطر في القانون وفي كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وتفعيله. وفي هذا الشأن تعارض الورشة الطرح الذي تتخذه الدولة وتبريراتها غير الصحيحة.
+ التناوب على المسؤوليات:
-المطالبة بالمساواة وتحقيق الديموقراطية وضمان التناوب بين الرجل والمرأة.وتعارض الورشة،كعادتها، طرح الدولة بأن المرأة تفتقر إلى الكفاءة أو بالأحرى ندرة الكفاءة النسائية.
+ الحقوق المالية:
-المطالبة باقتسام الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق.
-ضمان حق المرأة كمقابل لعملها في البيت.ويجب اعتبار العمل الذي تقوم به المرأة في البيت عملا ذا قيمة. وفي هذا الصدد تعارض الورشة تقدير الدولة المبرر بالوازع الديني وعدم المساواة بين عمل الرجل والمرأة.
+ إقرار حقوق النساء في الأراضي السلالية:
-المطالبة بحق المرأة في الأراضي السلالية والنيابة عن الأراضي السلالية ومعارضة موقف الدولة القائم على الوازع الديني.