عن ثقافة النائبات المحجبات في البرلمان العراقي ..

لاهوت السياسة دخل إلى البرلمان العراقي ببدع كثيرة ، منها بدعة اسمها (الكوتا النسائية) مؤيدا بموقف مندفع بأمر يستبق النتائج من بعض (الديمقراطيين العراقيين) ، من الذين يناصرون قضايا المرأة وحقوقها ، وربما بمبادرة من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر 2003 .
في أول برلمان عراقي ، بعد سقوط الدكتاتورية ، نتج عن انتخابات عام 2005 ، دخلتْ إلى البرلمان 67 عضوا وازداد عدد (الكوتا النسائية) إلى 77 امرأة في انتخابات 7 – 3 – 2010 احتلت مقاعدها تحت قبة البرلمان من دون أن تستطيع أية واحدة منهن أن تحصل على (القاسم الانتخابي المشترك) الذي يؤهلها لدخول البرلمان حقا ً ، أي أنهن وصلن إلى البرلمان اعتمادا على (الكوتا) وليس على التصويت ، الذي يجري بموجب قانون لا يخلو من تعقيدات ليس في صالح الديمقراطية والديمقراطيين . لست معنيا في هذه المقالة بقضية (الكوتا) لأنها ، بنظري ، هي نوع معين من (قربان مقدس) تقدمه الديمقراطية العراقية لمنح المرأة العراقية مكانا في ما يسمى بــ(العملية السياسية) . لولا هذه البدعة لكان من المستحيل أن تدخل المرأة العراقية إلى البرلمان وإن دخلت فأن عددها لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة .
دور المرأة العراقية السياسية غير متقن ، حتى هذه الساعة . يعاني من الضعف وليس فيه أجماع للرأي حول حقوقهن ، وحول أهدافهن ، ومكانتهن ، في الأحزاب وفي مراكز القرار السياسي . يبدو أن عليهن مواصلة السير الطويل في درب النضال اليومي كي يصلن إلى مشارف كون المساواة الحقيقية مع دور الرجل السياسي العراقي . وقد جاءت الكوتا كنزعة ديكورية تجمّل موقع المرأة ليس غير ، وربما أعود ،مستقبلا ، إلى منطق ومفاهيم الكوتا في مقال خاص .
الشيء الذي أشير إليه ، أولا ، إن قضية (الحجاب) والخوف من مناقشتها تساوي في الزمان العراقي الحالي قضية حجب المناقشة عن موضوع الله ، أو حجب المناقشة عن بعض النصوص والظواهر الدينية ، بحجة التقديس غير القابل لإعادة النظر ، كظاهرة التطبير واللطم وتعذيب النفس في بعض المناسبات الدينية ، التي يراد لها أن تكون وسيلة التقرب إلى الله أو وسيلة الدخول إلى جنة السماء .
استرعى انتباهي يوم 2 – 8 – 2010 محاولة جادة ، كبيرة ، فريدة ، كشفت نتائج استبيان علمي قام به ونظمه مركز جريدة المدى البغدادية ، لاستطلاعات الرأي العام في بغداد ، حول قضية الحجاب شمل 300 عينة من مختلف شرائح المجتمع العراقي من النساء المتحجبات حصرا ، لغرض رصد التحولات الاجتماعية والفكرية في المجتمع من خلال بعض الظواهر الملموسة . كانت آراء الاستبيان ، ليست نخبوية بالكامل ، لكنها كانت نتائج فيها تفاصيل كثيرة ودقيقة ، إضافة إلى أن الاستطلاع يعبر عن إحساس قوي جدا بضرورة عدم الوقوف من هذه القضية موقفا هامشيا ، بل الضرورة تقتضي إثارتها وكشف الغموض الأساسي حولها كي لا تبقى مجرد قضية دافعة لأحاسيس الخوف الدائم في حياة المرأة العراقية . (انظر نتائج الاستطلاع في جريدة المدى وعلى موقع العراقي الالكتروني 2-8- 2010 ) .
لم تناقش قضية الحجاب علنا ، حتى الآن ، لا في الصحافة العراقية ، ولا في أروقة الجامعات ، ولا في أطروحات رسائل الماجستير والدكتوراه ، رغم أن هذه القضية طرحت عالميا ، بل أنها تطرح ، كل يوم ، في صحافة وبرلمانات ومؤسسات حقوق الإنسان في فرنسا وهولندا وألمانيا وأمريكا وغيرها من البلدان التي تقل فيها (الثرثرة السياسية) في الشاشة التلفزيونية الفضائية ــ مثل حال بلادنا ــ و تزداد فيها المناقشات العقلية في مختلف القضايا الإنسانية والدنيوية . ورغم أن المناقشات حول الحجاب والنقاب والبوشية تزدحم في البيوت العراقية بين النساء أنفسهن في المدارس والجامعات ، حتى أنني استلم ، بالبريد الالكتروني ، رسائل واستفسارات كثيرة ، من الرجال والنساء ، عن الحجاب . كذلك يجري النقاش حول هذه القضية في بعض جلسات الذكور خاصة بين أولئك الذكور الذين لا يعزون الدافع إلى ارتفاع نسبة المتحجبات بعد عام 2003 إلى (أمر من الله ) صدر إلى المسلمات بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 ، كما يدّعي بعض رجال الدين في إيران قائلين أن مصدر الحجاب هو (الهي مقدس) غايته إنقاذ المرأة المسلمة وخلاصها من (الآثام) وغير ذلك من الادعاءات المشابهة ، في وقت نلاحظ فيه أن دعاة (الإسلام السياسي) وأحزابه يغضون إبصارهم عن مختلف أنواع (الآثام) يمارسها مسلمون اعتياديون أو حتى وزراء ونواب وقياديون حزبيون . من تلك (الآثام) التعدي على العدالة ، وسرقة أموال الشعب ، وممارسة النهب والسلب واغتصاب الأطفال والنساء ، والمتاجرة بالمخدرات ، والاستحواذ على أملاك الغير ، وتهريب النفط والآثار ، واستشراء الرشوة وغير ذلك من الشرور المنتشرة بلا عد ولا حساب في مجتمعنا المقاد ، الآن ، من غالبية أحزاب وجماعات (الإسلام السياسي) حتى صار السيد عمار الحكيم ، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، يردد بنفسه ، بجرأة ووضوح ، في اجتماعاته بالملتقى الثقافي من على شاشة الفرات التلفزيونية أمورا كثيرة مرعبة يدينها في ممارسات بربرية من قبل كبار موظفي الدولة بحق أبناء الشعب وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية . كم أتمنى من السيد عمار الحكيم ومن أمثاله ، من القادة الدينيين والسياسيين ، أن ينزلوا في مناقشاتهم إلى بحر الظواهر الاجتماعية ، ومنها ظاهرة الحجاب ، التي صارت مطروحة الآن على أطفالنا في الروضة والمدرسة الابتدائية ، لرسم صورة المستقبل النسائي ، القائم على الحجاب وتفرعاته ، بعيدا عن رؤى المستقبل العلمي الواعد ، رؤى التكنولوجيا ، التي صارت هي الأداة الرئيسية الأولى لتحقيق الأفضل لخير الإنسان وحياته .
يقال في بعض أرشيف الأخبار القديمة أن (قضية الحجاب) قد نوقشت كثيرا في المحافل الأدبية والسياسية العراقية ، في النصف الأول من القرن العشرين ، وقد حفزت وأثارت المثقفين والسياسيين العراقيين لمناقشتها والكتابة عنها ، مثلما ألزم الشاعر جميل صدقي الزهاوي بعض شعره الجريء كي تتوهج آنذاك عقلانية قضية سفور المرأة ، كما أن الشاعر محمد مهدي الجواهري اهتم بمعرفة أحاسيس المرأة المحجبة المظلمة ، التي تعيش بيئة ساكنه ، واهتم ، أيضا ، بمعرفة المرأة السافرة وأحاسيسها الذكية المرتبطة بالتغيير الاجتماعي والإنساني . كذلك صاغت أمينة الرحال جرأتها بالتخلي عن عباءتها وإعلان سفورها كفكرة أساسية من أفكار حرية المرأة ، وصاغت عهدها المطلق بإعلان انضمام المرأة العراقية إلى ثقافة العصر وحضارة العصر والعمل المنظم على دفع المرأة العراقية إلى التفكير بشيء أعظم من الحجاب والعباءة ، بشيء يتناسب مع عظمة وجوهر منجزات الإنسان خلال القرن العشرين ، بشيء يتحول إلى وقفة مناهضة لوقفة سياسية متعصبة ، ضحلة ، قادتها مجموعات الأخوان المسلمين في مصر وغيرها من بلاد عربية لتصرف الناس عن النضال من اجل بناء وطن مدني متحرر ومتقدم اقتصاديا . ما زالت الوقفة الاخوانية ، في مصر ، من قضية الحجاب والنقاب يتناغم معها بعض تيارات (الإسلام السياسي) السنية منها والشيعية ، في بلدان عربية كثيرة ، منها العراق ، لتظل المرأة في حالتي الفقر الثقافي والركود التام خلف عوالم المطبخ وتفاهات الأسواق والتسوق والمسلسلات التلفزيونية المصنوعة خصيصا للبقاء في حالة التخلف .
لا أريد مناقشة قضية الحجاب ، على أساس اعتبارها فريضة دينية أو عدم اعتبارها فريضة ، فهذا من شأن المجتهدين والفقهاء . من كان منهم مؤمنا حقا يرى أن الحجاب ليس نقطة ارتكاز في الممارسة الدينية والاجتماعية فهو لا يعتبره فريضة ، ومن كان منهم مستخفا بالتناقضات بين العلم الحديث والدين فأنه يدور حول حجاب المرأة كمحور ديني عظيم بنظره . لكن ما أثار انتباهي ، اليوم ، هو مشاهدتي ، على الشاشة التلفزيونية ، بنات صغيرات في عمر لا يفقهون فيه أي شأن من شئون الدين والدنيا ، لكنهن (محجبات) وهن بأعمار 5- 6 سنوات ، مما يعني أن أحد الوالدين أو غيرهما من العائلة أوجب عليهن التحجيب وهن لا يعرفن معناه أصلا .
نعم .. شاهدت في قناة العراقية استعراضا لمجموعة فتيات صغيرات من تلميذات المدارس الابتدائية ، أو ربما تلميذات الروضة ، يقدمن فعالية مدرسية لكنهن جميعا اتشحن بالحجاب على رؤؤسهن . من الواضح أن ذلك كان عنوة ليكنّ أسوة بالنساء الكبيرات ، اللائي يواجهن ضعفا أمام ضغوط (الإسلام السياسي) بمختلف الوسائل وإجبارهن على ارتداء الحجاب في الشوارع والمدارس والجامعات وفي دوائر الدولة تحت الفتاوى ، التي يبشر بها ، أولا ، في هذا الزمان جماعات (تنظيم القاعدة) والمرتبطين بها ضاربين على رؤوس النساء السافرات بالرصاص والسيوف والرماح وممارسة جرائم الاغتصاب والاختطاف ، التي شملت مئات النساء في البصرة وبغداد والموصل ، من المسلمات والمسيحيات والمندائيات وغيرهن ، في وقت تقف الدولة فيه ، بعيدا عن هذه القضية ، من دون أي محاولة لردع وإنهاء هذا النوع من الجرائم . كما يقف تيار (الإسلام السياسي العراقي) وجميع أحزابه موقف اللامبالاة من جميع انواع الضغط الواقع على المرأة وحقوقها البسيطة .
كما لاحظنا خلال السنوات الأربع الماضية موقفا مماثلا من غالبية نساء البرلمان السابق ، ولم نلاحظ لديهن تعاطفا مباشرا أو غير مباشر مع حق كل امرأة عراقية في السفور مثلما حقها في ارتداء الحجاب بالرغم من أنني على ثقة بأن الكثير من أعضاء المنظمات والأحزاب الإسلامية نفسها يعتقدون : أن الحجاب هو من الأمور التي يجب أن تبقى موكولة إلى معتقدات النّاس واختياراتهم الشّخصيّة .
رغم أنني علماني أطالب دائما بفصل الدين عن الدولة ، لكن هذا لا يعني إنّني أطالب بفصل الحجاب عن المرأة إذا ما كان ذلك منطلقا من عقيدة أو قناعة أو إيمان بالحرية ، لكنني أدعو إلى جعل الدّين مسألة شخصيّة بين الإنسان وربه ، وجعل الأحكام الدّينيّة من أحكام (الآخرة) وليس من أحكام العمل السياسي في هذه الدّنيا . كما أنني من مساندي الداعين( إلى تعويض التّشريعات الدّينيّة بالقوانين الوضعيّة التي توحّد بين النّاس بغض النّظر عن معتقداتهم، وتنظّم الحياة الاجتماعيّة حسب مبادئ المساواة والحرّيّة وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل لجميع الناس ممارسة عقائدهم وشعائرهم، كما تكفل لغير المؤمنين بأيّ دين من الأديان أن لا يلتزموا بفرائض المؤمنين وأن يعيشوا مع ذلك في أمان، ويعبّروا عن آرائهم بحرّيّة ).
يدعي كثير من عناصر أحزاب وكتل الإسلام السياسي العراقي ، والاخواني في مصر ، والطالباني في أفغانستان ، والإيراني وغيره أن الحجاب هو شكل من أشكال الممارسة للحرية الفردية ناكرين بالمطلق أن الإجبار ، المباشر وغير المباشر ، على ارتداء الحجاب بقوة الإرهاب المسلح هو شكل من أشكال وظيفة (الإسلام السياسي) بعد أن كان السفور طيلة الفترة منذ أواخر ثلاثينات القرن العشرين حتى نيسان 2003 ظاهرة اجتماعية ، شائعة في العراق ، خاصة في المدارس والجامعات ودوائر الدولة جميعها ، أي في زمن لم يكن فيه تنظيم أصولي قادرا على أن يفرض نفسه على المسلمات بالقوة والقهر .
الإسلام السياسي نراه شديد الحرارة في فترة زمنية معينة ، وشديد البرودة في فترة زمنية أخرى ، بما يتعلق والقضايا الدينية الصغيرة . من عجائب المتدينين الإسلاميين السياسيين أنهم وجدوا نماذج غير متوافقة على لباس الرأس الرجولي ذات يوم في بلد من بلدان الخلافة الإسلامية (تركيا) حين سقطت دولة الخلافة العثمانية سنة 1924 سقوطًا ، بلا رجعة ، حيث تزامن ذلك السقوط مع (معركة الأزياء الرجاليّة المعروفة بصراع العمائم والطرابيش والبرانيط ) ومع معركة الحجاب والسفور النسائيّة المحتدمة أتذاك في مصر وتركيا وسوريا ولبنان . وقد حُسِم الصراع لصالح الطربوش الذي صار شعارا للدولة التركية . كما حسم بعدئذ لصالح البرنيطة (القبّعة) المستوردة من البلاد الأوربية حين ألغى كمال أتاتورك الخلافة نهائيّا سنة 1924 ، وأصدر قرارا بمنع لباس الطربوش ودعا إلى لبس البرنيطة. (صارت البرنيطة والطربوش الواجهة الرمزيّة لصراع سياسيّ طاحن بين دعاة إحياء الخلافة ودعاة علمانيّة الدولة التركيّة واتّجاهها إلى الفضاء الأوروبيّ) .
الشيء الذي يفاجئنا في كثير من مرشحات الكتل البرلمانية الفائزة في انتخابات عام 2010 أن عددا غير قليل منهن يضعن على رؤوسهن حجابا . بل أقول أنهن يتنافسن في أشكال وموديلات التحجيب . نرى الحجاب الزاهي في ألوانه وموديلاته التي تتفنن فيها دور الأزياء الكبرى ، الإسلامية والأوربية ، متناغما مع أرقى وأدق أنواع ماكياج الوجه لدى بعضهن ، ونرى حجابا من دون ماكياج لدى بعضهن الآخر . نرى حجابا شاملا اللون الأسود لدى البعض بينما تعتمد أخريات على أنواع بألوان تتوق إلى تزويق الوجه وتجميله مهما كانت تكلفة الحصول على مؤن الماكياج من المولات الخليجية والأردنية واللبنانية وغيرها . نفس الشيء والملاحظات يمكن أن نجده لدى الممثلات والفنانات المصريات . كما نجده عند الشخصيات النسائية التي اعتادت على الظهور في الشاشات الفضائية بمستويات راقية من الحجاب لكن بحوارات سياسية تبرهن على السذاجة والغرور والثرثرة السياسية في أكثر المقابلات التلفزيونية ، مما يدل على أن السجال التلفزيوني النسائي لعناصر تيار الإسلام السياسي من عضوات البرلمان هدفه الأول والأخير هو (حب الظهور) و تذكير المشاهدين بجمال (المرأة المحجبة) والتلويح الدائم بأن قضية الحجاب أصبحت متوسعة وباتت جزءا من تكنولوجيا العصر ، بل غدت ظاهرة ملازمة لرحلة السياسة العراقية والفن التلفزيوني في آن واحد . كما تحاول بعض الشاشات التلفزيونية (قناة الفرات والعراقية مثلا) أن تظهر المدارس العراقية باعتبارها أوسع الأمكنة في عملية التحجيب للمعلمات والمديرات والطالبات مما يعني تسييس التحجيب وجعله ظاهرة ملازمة لسيطرة (الإسلام السياسي) على بعض أجهزة الإعلام وعلى مدارس البنات وعلى الجامعات المختلطة الجنسين . بينما نجد أن وزارة التربية والتعليم المصرية قامت في الشهر الماضي بنقل آلاف المعلمات والمدرسات المحجبات والمنقبات من مدارسهن إلى وظائف إدارية أخرى في وزارات أخرى ، غير تعليمية وغير تربوية ، كي لا يمارسن بالقهر والقسر والإجبار استفزاز السافرات من الطالبات وإحاطتهن بنصوص الأقوال الدينية المثيرة للخوف من المجتمع والدين بما يؤدي إلى ضعف استيعاب الدروس .
السؤال ، هنا : هل أن النواب والنائبات من العاملين والعاملات في إطار (الإسلام السياسي) يعرفن حقوق المرأة وفقا لمبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمبادئ عالمية عديدة أقرت في مؤتمرات نسائية عالمية منذ 1950 – 2009 شرعت فيها لحقوق المرأة في كل مكان في العالم .. أم أنهم ما زالوا متمسكين بالابتعاد عن روح العصر الحديث ، عصر العلوم الكبرى ، التي تحقق للإنسان إنسانيته و رفاهيته ويظلون ساعين نحو التبجيل الديني من وراء الحجاب .. ؟
بعد نيسان 2003 نجد أن الكثير من قادة (الإسلام السياسي) يعلنون أنهم غير طائفيين . هذه فرضية شديدة الإغراء في العمل السياسي ، خاصة في العمل البرلماني ، لكنهم يمارسون الطائفية ويتصرفون كطائفيين من خلال ، ضيق الأفق الفكري الذي يستحوذ عليهم ومن خلال نوع (الوعظ الديني) ، الذي يكشف مذهبهم ، السني أو الشيعي ، حالما تسمع كلامهم مهما تستروا بالاعتدال أو التوفيقية . كما صار واضحا انعكاس الطائفية على نوع الحجاب النسائي ومن خلال أجزاء مختارة من لونه ، كما تتماثل الطائفية بنوع اللحى وبنوع المحابس الموضوعة في أصابع القادة والمسئولين .
كلهم يحاولون اجتذاب المواطنين إلى أحزابهم بالادعاء أنهم ينتمون للوطن وليس للطائفة ، لكنهم لا يتصرفون إلا طائفيا . لا يحملون في أقوالهم وكتاباتهم غير الأدب الطائفي بالمفردة والجملة وبالخطاب السياسي ، كله ، مخطوفين بالجهل والتخلف والإرهاب ، ولا يحاولون الخوض في معاني الحياة الإنسانية الجديدة في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، ولا يبحثون عن تفضيل سبل العيش المرفه ، ويتهمون (الأخر) بالتكفير إذا ما اختلف فكره السياسي أو فلسفته الحياتية مع جانب من جوانب أفكاره أو سياسته أو فلسفته .
لا أحد يدري هل أن المرأة العراقية البرلمانية المحجبة تدرك أن حجابها ليس من أصول السياسة وليس من أصول الحياة البرلمانية . أما إذا كانت تعتقد أن الحجاب هو من (الأصول الدينية) فمن حقها ذلك ، ومن حريتها أيضا ، لكن عليها أن (تنصرف) كليا إلى هذا الشأن وحده ، وأن تترك السياسة للسياسيين والسياسيات ، وأن لا تأخذ مكان غيرها في الأحزاب والبرلمان لأن دورها سيكون محدودا جدا في الميدان السياسي ، إذ ليس باستطاعتها أن تفهم معاني حرية المرأة العراقية وحقها في الحياة ، لأن جل معرفتها منصبة على الحجاب، والصوم ، والصلاة ، والزكاة ، وليس في جوهر عقلها إنارة الطريق لتحسين الظروف الاجتماعية للمرأة عبر التشريعات المدنية التي تتطلب من المشرّع البرلماني أن يكون داينميكيا في تجاوز المفاهيم والتصورات التي يريد (الإسلام السياسي) استيرادها من ماضي العصور الوسطى والقديمة .
البرلمان العراقي يحتاج إلى نوع خاص من النساء يملكن القدرة على فهم مدى معاناة المرأة السافرة ، المسلمة و المسيحية والصابئية ، في ظل الأوضاع الحالية القاهرة ، التي تواجه ضغطا كبيرا من ميليشيا الشوارع ومن ميليشيا الجامعات ومن ميلشيا دوائر الدولة . كما أن عليها أن تفهم الوضع السيكولوجي عند المرأة الناتج عن قلقها ، في كل لحظة من لحظات وجودها للتسوق ، أو وجودها في الدائرة ، التي تعمل فيها حينما ينظر إليها بعض الأصوليين كما لو أنها كانت عارية تستحق القتل أو أنها موضع التحرش الجنسي سواء كانت محجبة أو سافرة مثلما هو الحال في الشارع المصري .
لا أريد مناقشة قضية الحجاب باعتبارها فريضة واجبة كما يظن بعض فقهاء الإسلام ، أو أنها ليست فريضة كما يظن فقهاء آخرون . إنها قضية خاضعة لنصوص حمـّالة أوجه ، خاضعة عند البعض بمنهج التعصب والكبرياء والانفعال ، بينما خاضعة لمنهج عقلاني متطور لدى آخرين من المسلمين . لكن لا يشك احد من العراقيين بأن تصعيد استخدام (موديل الحجاب) جرى متلازما مع تصاعد الموجة الأصولية والإرهابية بعد نيسان 2003 . بعض هذا التصعيد كان قد جرى بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك حين رمى إله تنظيم القاعدة أسامة بن لادن سهامه القاتلة إلى الجذع التجاري الأميركي معتقدا انه حقق نصرا كبيرا على التكفيريين العالميين ، بينما كشفت جريمة 11 سبتمبر أنها لم تكن غير كارثة سياسية ألحقت بالإسلام والمسلمين وبالدول الإسلامية أضرارا كثيرة ، بل حتى في مجتمعات الهجرة في أوربا الغربية ، التي شهدت خلال العقد الأول من الألفية الثالثة تصاعد الهجرة السياسية إليها من كثير من بلدان العالم الثالث . أذكـّر هنا أن غالبية الهجرة جرت من بلدان ورد في دساتيرها ( أن دين الدولة هو الإسلام ) مما يؤكد حقيقة أن مزاعم (الإسلام السياسي) الذي يزهو بالنصر في العراق ، مثلا ، إنما هو نصر زائف في وقت هاجر من العراق خلال السنوات السبع الماضية مئات الآلاف من العراقيين تحت ضغط التطرف الديني ، وتحت إرهاب سلاح ميليشيا بعض الأحزاب الإسلامية ، وبسبب أخطاء الدولة الفادحة التي يقودها رجال الإسلام السياسي . تماما مثلما حدث ويحدث في جمهورية إيران الإسلامية ذات المناهج التي كثير منها يطبق في العراق الجديد ، خاصة ما يتعلق بالحجاب وبالهجرة الاضطرارية ، التي كشفت عن بعضها الروائية والباحثة الأنثروبولوجية الإيرانية المسلمة (شاهدورت جافان) التي لم يترك لها سجن النساء الكبير في إيران الخميني من خيار آخر غير أن تهاجر إلى فرنسا . كان صوت هذه المرأة صرخة احتجاج كبرى بوجه ( الإسلام السياسي) المخيف ، الذي اجبرها على ارتداء الحجاب قسراً لمدة عشر سنوات ، ابتداء من سن الثالثة عشر قبل أن تنزعه في ديار الهجرة حيث أصدرت في العام الماضي كتابا بارعا بعنوان (لننزع الحجاب ) .
ترى هل تعرف المرأة العراقية ، البرلمانية المحجبة ، أن الصرخة الإيرانية ضد الحجاب لها مثيل في البيوت العراقية ..؟ هل تعرف المرأة عضو البرلمان العراقي أن الصرخة الإيرانية ضد الحجاب لها صرخة حليفة من كل النساء المسلمات في مصر وأفغانستان وسوريا ولبنان والحليج العربي أيضا ..؟
هل نتوقع أن تتحول بعض النساء البرلمانيات غير المحجبات إلى صوت برلماني – تشريعي لتأمين حرية المرأة وحقها في رفض الحجاب والخلاص من أسره وقيوده .. هل يتحولن إلى نصيرات لتحرير الفتيات العراقيات الصغيرات من اسر الحجاب القسري المبرر بالادعاءات المزيفة .. ؟
هل يتحول صوت البرلمانية العراقية إلى صوت احتجاج ضد نقائص المجتمع وعيوبه ، ضد تقصير الدولة وضعف مسئوليها ، ضد تشويه العلاقة بين الدولة والمواطن ، ضد حرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات التي يفترض أن تقدمها الدولة ، ضد شذوذ قيادة الدولة عن ابسط قواعد العمل والعلاقات الديمقراطية ، ضد تشويه بنى مؤسسات الدولة ، ضد دناءة الموظفين الفاسدين ، ضد الخور والخمول والهشاشة والأخطاء التي يرتكبها وزراء ومدراء عامون ، ضد سرقة ونهب المال العام وغير ذلك من الخطايا والآثام .
هل تعلم النائبة المحجبة أسباب الحجاب التي دفعت والديها أو أخوتها أو زوجها أو حتى الحزب الذي تنتمي إليه إلى الالتزام به ..؟ هل تعرف أن هذه الأسباب لا أساس لحقائقها ..؟ هل تعرف النائبة العراقية المحجبة أن مقولة (السفور لا يتفق مع الدين) ليست صحيحة ، ولا علمية ، بل حتى أنها ليست كلاما موقرا . اكبر دليل على ذلك أن الكثير من العلماء المتنورين من رجال الدين ، السنة والشيعة ، في العراق وسوريا ومصر ولبنان وفي كل مكان يعتقدون أن سفور المرأة هو من نتاج التطور في عصرنا وظاهرة من ظواهر التقدم الإنساني ، خاصة إذا ما عرفنا (أن الأديان السماوية الثلاثة نفسها ، اليهودية والمسيحية والإسلام ، مختلفة بعضها مع البعض ، في المسائل الحياتية الصغيرة قبل المسائل الكبيرة ، مثل وضع غطاء الرأس عند المرأة في حالة دخولها إلى دور العبادة أو في حالة الغطاء الاستمراري مثلما هو الحال في الحجاب الإسلامي المتزايد في العراق ) . كما تختلف الأديان السماوية الثلاثة عن قضايا الحلال والحرام في كثير من يوميات الحياة تماما مثل اختلاف النائبات السنيات عن النائبات الشيعيات في عدد من المواقف ضد الديمقراطية ، بحجة تعارضها مع بعض المعتقدات الدينية ، ومنها قضية الحجاب الذي لا يأبه دعاته إلى عامل (الزمان) المتغير كليا عما كان قبل 1400 عاما ولا إلى عامل (المكان) المتغير كليا عن كل العصور الماضية ، ولا عن طبيعة علاقات الحياة الإنسانية ، العصرية ، المتغيرة كليا على أساس معطيات مراكز البحوث والدراسات والتعليم التي تتكيف مع معطيات العصر .
هل أن ارتداء الحجاب يمثل نوعا ما من ممارسة دينية للإيمان الحر أم يمثل علامة من علامات الإيمان التقليدي الموروث من العصور القديمة الذي ينشره الإسلام السياسي المعاصر بفرعيه الرسمي والمعارض لأسباب متعددة لا تخلو من مكاسب ومنافع ذاتية بما فيها فرض السيطرة الطائفية على الناس الذين يتصفون بنقص في فهم الظروف العملية المرتبطة بالمصالح السياسية ..؟ هل أن النص القرآني، وهو وحده الذي يستحق الاعتبار في موضوع الحجاب ، قد دعا حقا المرأة لتغطية رأسها أم أنه لم يطلب منها سوى ستر جسدها و فرجها وما تحمله من متاع للناظرين إليها مما يثير قلقها .. ؟ هل تدرك المرأة البرلمانية المحجبة أن وراء الحجاب خسائر عديدة أخرى للمرأة العراقية تكون فيها ضحية (النهج الأصولي) المتبع من قادة الإسلام السياسي ، منها ما يلي :
(1) كثير من الفتيات يتوقفن في التعليم عند مرحلة الابتدائية إذ تجبر تحت رغبة وضغط رب العائلة على الجلوس في البيت بانتظار يوم الزواج .
(2) الحجاب يدفع المرأة المحجبة إلى رفض فحص الطبيب الذكر أو إجراء عملية جراحية مهما كانت ضرورية مما يدفعها إلى ممارسة طب السحر والجن وغيره من بدع وخرافات المتخلفين.
(3) ثقافة الحجاب تنمي ظاهرة وصاية زواج الفتاة بيد الأب وتحديد اسم الزوج وهي في سن الطفولة .
(4) ثقافة الحجاب تنمي لدى الزوج ظاهرة تطليق زوجته بالقسم وبمجرد لفظ كلمات ( أنت طالق بالثلاث ) .
(5) ثقافة الحجاب تشجع ظاهرة قيام النساء بالتحول إلى انتحاريات يفجرن أنفسهن لقتل الآخرين طمعا بالحصول على بطاقة الدخول إلى جنة السماء .
لا أدري هل أن مهمة ( الإسلام السياسي ) الرئيسية ، هي تحويل النائبات في البرلمان إلى وسيلة نموذجية ـ سياسية لإرغام النساء العراقيات أو تشجيعهن على ارتداء الحجاب مثلما هو الحال لدى الفقهاء الأصوليين في باكستان وأفغانستان والصومال والشيشان حيث يرغمون الفتيات على الابتعاد تماما عن المدارس والجامعات ، وعن كل مراكز العلم والتقدم ، وعن مراكز التجمعات الإنسانية والنوادي المختلفة ، مستندين جميعا ليس على سور القران بل على تفاسيرهم الخاصة لها ، وعلى الأحاديث وعلى فهمهم الخاص وغيره ذلك ..؟
هل تدرك النائبة العراقية المحجبة بأن من أولى واجباتها البرلمانية هو العمل التشريعي والسياسي لإثراء حياة العراقيين والعراقيات في هذا العصر المليء بانجازات إنسانية كبرى تظهر في كل دقيقة من زمان الحياة الإنسانية ، من دون الاستناد إلى أي شكل من أشكال (الموروث) المتسم بوقف تقدم الإنسان ، تحت مفاهيم خاطئة عن تعارض العلم مع الدين ، وغير ذلك من الأفكار التي تثير حالات الاضطراب الفكري والسياسي داخل المجتمع ، الذي يمنع ، بالتالي ، كثير من الناس أن يؤمنوا بما يرغبون هم بأنفسهم وتجاربهم الذاتية .
إننا نجد مسلمين دعاة في مجتمع القرن الحادي والعشرين يعتبرون البنت عارا يحتاج إلى (ستر) بالحجاب بعد أن زالت فرضيات ظاهرة ( وأد البنات ) فصاروا يجنحون إلى وأدها بالحجاب ، الذي ثبت خلال السنوات السبع الماضية من خلال حكومات الإسلام السياسي أن الحجاب لم يمنع المجرمين الأصوليين من السنة والشيعة على ممارسة اغتصاب النساء وارتكاب كل أنواع الخطايا والآثام ، بل أنهم كانوا في مناطقهم ومدنهم من أكبر الدعاة القساة لتحجيب نسائهم ونساء عشائرهم لكنهم لا يتورعون من ارتكاب أبشع الجرائم حتى بالرضع من الأطفال وأمهاتهم .
مثلما ازدادت ظاهرة الحجاب خلال 2003 – 2010 فأن الرغبة الجنسية ازدادت لدى الكثير من أفراد الميليشيات والعصابات لخطف النساء والاعتداء حتى على عذرية الأطفال . كما ازدادت جرائم (غسل الشرف) بعد 2003 ، ولا زالت ماثلة جريمة الرجم بالحجارة التي أودت بحياة الشابة الايزيدية ، عقابا لها ، لأنها أحبت شخصا من غير مذهبها . كما ازدادت ظاهرة (ختان البنات) خاصة في إقليم كردستان إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن 500 فتاة تختن سنويا ، وهو شكل من أشكال حجاب (الرغبة الجنسية) عند المرأة وكأن الحجاب والختان ورجم الحجارة صارا ركائز أساسية يتوقف عليها مصير الإسلام في عصر العلم والتكنولوجيا ، عصر وصول الإنسان ليس إلى القمر القريب إلى كوكب الأرض ، بل إلى كوكب المريخ في أعماق الفضاء البعيد لاكتشافه ، في وقت لا ينشغل المسلمون العراقيون والمسلمات من تيار (الإسلام السياسي ) إلا بقطعة قماش آتية مواصفاتها من الأصولية المتزمتة ومن الرموز الدينية في صدر الإسلام قبل 15 قرنا .
لقد كان الشغل الشاغل للفقهاء خلال العقود الماضية هو الحجاب لتغطية الرّأس . أما اليوم فقد توسع هذا الشغل لينتقل إلى قيام الدعاة الإسلاميين للترويج إلى (النقاب) في أوربا وأمريكا ومصر والمغرب والجزائر والهند وباكستان وأفغانستان بعد أن كان مقصورا على الصّيغة الوهّابيّة في المملكة العربية السعودية وفي بعض بلدان الخليج .
كل هذه الأمور تشجعها الأصولية المشرفة على جزء كبير من التلفاز الفضائي حيث يزداد عدد الموظفات المحجبات في القنوات العراقية وأكثرهن لا يملكن أي مؤهل فني يزكيهن أساسا لشغل وظائف تلفزيونية حيث يجعلهن خمارهن ضعيفات الثقة بفنهن وبأنفسهن مهما كان رونق حجابهن ، خاصة وان التاريخ الإنساني ، كله ، اثبت أن سعادة المرأة وبهجتها لا تتحقق طالما يموج ثقل الحجاب عبئا كبيرا على رأسها . صارت هناك أرقام كثيرة من الشكاوى ، السرية والعلنية ، في حياة المرأة العراقية ، فهل تستطيع المرأة البرلمانية ، المحجبة والسافرة من تقديم رؤية بعيدة المدى تضمن حرية المرأة العراقية في تجاوز الأوقات العصيبة التي تمر بها والآتية من طقوس الإسلاميين الأصوليين ومن دعاة ومنظري (الإسلام السياسي) الذين لا يبصرون أفعال ومنجزات المركزية الإنسانية ، في كل مكان من العالم متحرر من لغة وعادات وطقوس وراثية في الأصولية الدينية ، حيث تساهم بها المرأة ، كل واحدة في ميدان عملها وعطائها ، بكفاءة نادرة المثال ، وبشرف مضيء ، مثلما فعلت العالمة الكيميائية مدام كوري ، والفضائية فالنتينا تريشكوفا ، والشاعرة سكينة بنت الحسين ، والمناضلة انديرا غاندي ، والكاتبة الروائية البريطانية دوريس لسنغ ، والمهندسة المعمارية زها حديد ، والعاشقة الفرنسية المخلصة سيمون دي بوفوار ، والدكتورة نوال السعداوي ، والوزيرة نزيهة الدليمي وغيرهن ممن كانت حياتهن مدارات متحدة في النضال من اجل تقدم الإنسانية جمعاء .
أملي أن تجتهد المرأة البرلمانية العراقية المحجبة مثل زميلتها غير المحجبة في رسم الطريق أمام المرأة العراقية بخرائط نضالية تمدها بمنظور الخلاص من كل قيد من القيود المفروضة عليها من الهيمنة الذكرية عبر تشريعات ترفع واقع المجتمع العراقي إلى قمة الصورة اللائقة بمهد الحضارات السومرية والبابلية والأشورية .
المرأة في بلاد الرافدين مدهشة في كل الحالات ، بل هي إحساس مثير للدهشة في كل الأزمان إذا ما تحررت من قيودها ، ومنها الحجاب ، وستظل ضوءا منيرا يعين أخيها الرجل لعبور المساحة الشاسعة من تخلف مجتمعنا وبناء مجتمع التقدم والحرية والديمقراطية والسلم الاجتماعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 6 – 8 – 2010