الكوتا فى الأطر التشريعية المصرية الحديثة

عرفت مصر نظام الكوتا بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتخصيص نسبة 50 فى المائة للفلاحين والعمال فى مقاعد مجلس الشعب المصرى وكان الهدف من هذا القرار وهو تمكين طبقة الفلاحين والعمال من الدفاع عن مطالبهم داخل قبة البرلمان فى ذاك العصر وأيضا صدر قرار من الرئيس الحالى محمد حسنى مبارك بتخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 64 مقعد فيما عرف بكوتا المرأة واذا قمنا بتعريف الكوتة فالكوتة هى " تخصيص " اى تخصيص حد ادنى من التمثيل يضمن نجاح أو وجود جهة من الجهات أو من الفئات الهامة في المجتمع داخل البرلمان في الوقت الذي لا تستطيع فيه هذه الجهة ان تحصل على هذا الحد الادنى في ظل التشريعات النافذة
والكوتة تدفع بفئة هامة مهمشة فى المجتمع كطرف ضعيف فى ظل مجتمع سائد المواريث والتقاليد يمنع حق الفئة المهمشة من الدفاع عن مصالحها والكوتا تمييز ايجابى تقوم به الحكومة لتعويض جماعة عن تمييز حصل فى السابق على أسس اختلاف النوع، العرق، الأصول الاثنية، الدين.
وتعمل الكوتة على إدماج الفئة المهمشة فى العملية السياسية والانتخابية مثلما كان فى الماضي الفلاحين والعمال والان المرأة فى كافة المناحى السياسية والانتخابية فقد ظلمت المرأة كثيرا فى مصر نتيجة سواد المجتمع الذكورى على كافة المناصب القيادية فى مصر فقد شاركت المرأة فى الانتخابات فى مصر فى خمسينيات القرن الماضي وبدئت قضايا المرأة تظهر فى مصر بعد تبنى النخبة المثقفة فى مصر قضايا المرأة مثل حق المرأة فى العمل وحق المرأة فى الانتخاب وحق المرأة فى التعليم مابعد الجامعى.
والكوتا نظام استثنائي واجراء استثنائى يتم من خلاله دمج الفئة المهمشة فى المجتمع حتى تستطيع فيما بعد ان تكون طرف اصيل فى المشاركة فى كافة النواحى العامة السياسية والثقافية والاجتماعية فالجانب العملي وفي ظل القوانين السائدة فان الفئات الهامة المهمشة في المجتمع بحاجة إلى كوتا تضمن لها إيصال ممثلين عنها إلى مجلس الشعب, ومن الأمثلة العارضة على ذلك العمال والفلاحين والمرأة الذين ليس من السهل بصفتهم هذه وامكاناتهم المحدودة ان يصلوا اليه فالكوتا نظام يسعى لتحقيق إدماج فئات المجتمع فى صنع القرار وبذلك يسعى للنهوض بالمجتمع للأفضل.

احمد عبد الواحد

باحث حقوقى
[email protected]