دورالمرأة في الحكومة وأشكالية الاستحقاق

دورالمرأة في الحكومة وأشكالية الاستحقاق
برلمانيات عراقيات في تساؤلات حادة بتوكيل وزارات المراة الى رجال ..

غياب المرأة في السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار اثير لدى اوساط العامة في منظمات المجتمع المدني ما يدلل على عدم نهوض الطبقة السياسية بواجبها ازاء النصف الثاني من المجتمع كما ذهبت الاراء ما جسد مقدار الخطورة والاجحاف والاقصاء والتهميش بحق المراة العراقية التي لا يستطيع احد اغفال دورها واهميته على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث ان الدستور العراقي خصص نسبة تمثيل 25% بالمائة للمراة من عدد اعضاء مجلس النواب .
في هذا الصدد شددت النائبة الدكتورة ندى الجبوري عن القائمة العراقية على ان جميع الكتل السياسية دون استثناء لم تلتزم بإعطاء المرأة دورها في العملية السياسية.
وهناك تيارات اسلامية اخذت تعارض فكرة تسنم المراة منصب قيادي بحجة انها لا تستطيع ادارة الحكم ولا تستطيع ان تكون امام جامع وهذه استهانة بحق المراة
وأشارت الجبوري إلى أن الأسماء التي طرحت جميعها من الذكور حتى وصل الأمر إلى إعطاء وزارة المرأة لرجل كون هناك رجال لم يجدوا لهم مكانا في الوزارات ، وأن البرلمانيات تقدمن بثلاث رسائل إلى المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي وإلى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية بأن يكون للمرأة منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ، إضافة إلى 25% من الوزارات ، اما عدم احترامهم للمرأة دليل على تراجع الكتل بالتزاماتهم أمام الشعب . بينما المرأة تمثل 60% من مكونات الشعب العراقي ، ونحن المكون الأكبر في العراق لأن المكونات القومية والمذهبية أقل من مكون المرأة ، متهمة روؤساء الكتل السياسية بتجاهل المرأة في العملية السياسية ، ولكن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخذ قرارا يلزم الكتل البرلمانية بمشاركة المراة في رئاسة ربع اللجان البرلمانية .
قيادات نسوية
واضافت الجبوري ان القيادات السياسية الذكورية لا توفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية التي تعتني بالشأن النسوي ونحن مؤمنات ان هذه المهمة تحققها قيادة سياسية نسوية مؤمنة بالعمل النسوي، وطالبنا بان تخرج وزارة المرأة من المحاصصة بين الكتل السياسية أسوة بالوزارات الامنية وجعلها وزارة بحقيبة كاملة وترك الحرية باختيار وزيرة المراة من داخل الكتلة النسوية البرلمانية في مجلس النواب بطريقة ديمقراطية ، بالاضافة الى ترشيح النساء الكفوءات لحقائب وزارية لا تقل عن 25 %. والعمل على تغيير خارطة الطريق للانتخابات القادمة لتمكين المراة من اخذ دورها القيادي بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يليق بمكانتها.
استحقاق دستوري
ومن جانبها ، اكدت النائبة كميلة الموسوي عن التحالف الوطني ان رئيس الوزراء ليس له يد في التدخل لتمثيل النساء في لجان البرلمان ، وليس لديه صلاحيات بهذا الشأن بل على النساء محاسبة كتلهن التي لم ترشحهن اللجان، واضافت ان رئيس الوزراء لا يتدخل في رئاسة وعضوية لجان البرلمان وانما الترشيح يتم عن طريق الكتل النيابية ، وهناك لجنة فيها عضو من كل كتلة لتقسيم اللجان من حيث الرئاسة والعضوية والمقررية ، وانا ادعو جميع البرلمانيات المحتجات على تهميشهن الى مخاطبة رئيس الوزراء بشأن وعده عندما شكل الحكومة بأنه سوف لن يأتي مرة اخرى دون وجود تمثيل نسائي في الكتل ، ومن حق البرلمانيات الاحتجاج على اقصائهن لان الدستور يسمح لهن بذلك .ورفعت الكتلة النسوية في مجلس النواب رسالة الى الرئيس طالباني تحتج فيها على ما وصفته بتهميش دور المرأة العراقية واقصائها من المناصب الوزارية.وجاء فيها نحتج على تهميش دور المرأة العراقية ومصادرة حقوقها استناداً الى استحقاقها الانتخابي والدستوري وممارسة التمييزمن قبل القيادات السياسية الذكورية وأقصائها من المناصب الوزارية التي تستحق اكثر من (25%) حسب الدستور ، واضافت الموسوي هذه سابقة خطيرة تؤدي الى شرخ في الديمقراطية لبناء الدولة العراقية هذه الديمقراطية التي كنتم من السباقين للدعوة لها وناضلتم لسنوات من اجل تحقيقها بالاضافة الى ما حدث في يوم منح الثقة للحكومة الجديدة كان انتهاكاً صارخاً لمبادئ اساسية في الدستورالعراقي في المواد (14) (16) (20) وعليه نطالبك بتطبيق كافة بنود الدستور كونك حامياً له وأميناً على تطبيقه بالشكل الصحيح ، بألاضافة الى ذلك كونك رجل قانون اصلاً ومؤمنا ومدافعا عن العدالة.
ذكورية الحكومة
وفي السياق نفسه ، اوضحت النائبة سميرة الموسوي عن التحالف الوطني ان طبيعة التشكيلة الحكومية وخلوها من الاختصاصات والكفاءات الضرورية لواقع العراق الراهن وغياب البرنامج الجاد والفعال لمعالجة المشكلات القائمة, يحتاج إلى معالجات جادة, فأن ما تعانيه المرأة العراقية في هذه الفترة هو التهميش والإقصاء و التعامل معها كعضو من الدرجة الثانية والثالثة داخل أحزابها السياسية واستخدامها من أجل تجميل صورة تلك الأحزاب والإدعاء بالتزام قضاياها ومن أجل الترويج لبرامج الأحزاب الذكورية على حساب وجودها ودورها الفعلي والحقيقي في مجمل العملية السياسية, ونحن كعضوات مجلس النواب اذ ندين – ذكورية – الحكومة العراقية الجديدة - والتضامن الكامل مع اعتراضات البرلمانيات من اجل إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية الحيوية لصالح تواجد المرأة في وزارات أساسية مهمة وعدم انتظار الحسنة و الصدقة من الحكومة أو قيادات الأحزاب التي لم تهتم إلا بمواقعها هي كذكور.
واشارت الموسوي بان هناك نائبات فاعلات في مجلس النواب قدمن شكاوي عديدة بعدم تمثيلهن في لجان محادثات تشكيل الحكومة بين الكتل ومناشداتهن المتكررة بالالتفات الى ذلك ، وترشيح نساء لشغل حقائب وزارية خصوصا مع توفر قيادات نسائية ذوات خبرة, اثبتن جدارتهن في ادارة وزارات بكفاءة مشهودة كما في وزارات البيئة والاسكان وحقوق الانسان في الوزارة السابقة واخريات خارج الحكومة والبرلمان لهن باع طويل في العمل السياسي والمهني والعملي ينتظرن الفرصة لخدمة الوطن ، كما جرى تجاهل دعوة البرلمانيات باسناد منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء لنساء رغم جمعهن ل 106 توقيعا من نواب المجلس انفسهم ، كما نشطت اطراف الحركة النسوية العراقية خارج البرلمان في المطالبة بحقوقهن واشراك فعلي للمرأة في اتخاذ القرار وضمها للتشكيلة الوزارية الجديدة وذلك بالقيام بالتظاهرات والندوات وجمع التواقيع وباسناد من القوى الديمقراطية ولكن كل هذه الجهود ذهبت ادراج الرياح.

حضور فاعل
الى ذلك قالت النائبة ميسون الدملوجي عن القائمة العراقية بان المراة شكلت حضورا واضحا وثقلا كبيرا في قوائم الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية الاخرى فكانت رفيقة مخلصة للرجل وسنداً قوياً له ومنهن من كان لها حضورا في المنظمات الانسانية المختلفة التي قدمت الخدمات الجليلة للمحتاجين ، وإنطلاقاً من دورها المتميز في شتى امور الحياة كان لزاماً على المعنيين والمسؤولين ان ينصفوها كي تمثل وتجسد دورها الحقيقي في بناء لبنة اساسية ترتكز عليها المرأة العراقية المعاصرة،لاسيما ان آخر تعداد سكاني أجري في العراق ، كانت نسبة ألإناث فيه 60 % من مجموع العراقيين ونسبة الذكور 40 %، أي ان النسبة هي 3 إلى 2، وهذا يعني لو أردنا أن نكون منصفين مع المرأة يجب ان تكون حصتها في البرلمان والحكومة هي 60 %، لكن هذا لن يحصل ، حتى انها رضخت للأمر الواقع و إقتنعت بتميثلها بنسبة 25 % في البرلمان، على أمل أن تتمثل تلك النسبة في تشكيلة الحكومة ، ولكن بكل أسف جاءت التشكيلة الحكومية مخيًبة لآمال المرأة وتطلعاتها، وبعيدة عن معاناتها التي تحملتها أبان المحن والأزمات التي عصفت بالعراق من حروب وحصار ظالم وغير ذلك، حيث كان لها نفس القدر من المعاناة التي عانى منها الرجل في تلك المرحلة، ففي الضراء كان لها نصيبها الكامل من مآسي وحرمان و لكن في السراء دائماً ما تكون خارج الحسابات وسرعان ماتنتهك حقوقها رغم كفاحها المستمر في إثبات قدراتها على إدارة المسؤؤليات الجسيمة لوزارات مختلفة وحيوية في التشكيلة الحكومية السابقة فمثلا حين أوكلت اليها وزارة الاسكان والاعمار فانها اثبتت جدارتها لاربعة سنوات متتالية، ودون تلكؤ .
وزيرلشؤون المراة

وبينت الدملوجي دور المراة في انجاح العملية السياسية التي انبثقت منها الحكومة الحالية من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، وأنا اتسائل .. لماذا تم تعيين وزير لوزارة المرأة بالوكالة لفترة مؤقتة من قبل رجل ، هل خلت الساحة النسوية من إمرأة جديرة بتلك الوزارة، لماذا هذا الظلم والحيف من الرجل لدرجة انه بدأ، يتسابق مع رفيقة دربه الطويل والمرير حتى في الوظائف التي لاتصلح لغيرها ، والا فكيف ستكون وزارة حقوق للمرأة وتدار من قبل رجل؟ وهل ان هذا الوزير سيكون منصفاً، ياترى هل سيعنيه أمر الامومة والرعاية الصحية ؟ هل سينظر في قانون الاحوال المدنية؟ هل سينظر بعين العطف والرحمة للأرامل ؟ هل سيصوغ برنامجاً وطنياً للمرأة ويدعو الى القضايا ذات الاولوية للنساء في العراق؟هل سيمكن المرأة ويحررها اقتصادياً كي تكون أهلا في المشاركة السياسية الحقة ؟ المرأة العراقية الآن بحاجة إلى حكومة جديدة تركز على قضاياها ، ومن اجل ذلك يجب على قادة الاحزاب السياسية وكل البرلمانيين ان يأسسوا لحكومة تنصف المرأة التي باتت تشكل اكثر من نصف المجتمع، هل من المعقول ان يكون اكثر من نصف المجتمع معطلاً ؟ .