أمية الدين أداة هدم وتدمير بيد الثورة المضادة

تكشفت في محافظة الخليل جريمة مؤلمة اقترفت قبل ثلاثة عشر شهرا . ومع أن الشعب الفلسطيني على موعد يومي مع الموت، وموت الأطفال المباغت، قبل أن تهرب البراءة من الوجوه ، فإن ملابسات جريمة قتل آية برادعية ، الطالبة بالسنة الثالثة أدب إنجليزي بجامعة الخليل قد فجرت موجة أسى ونقمة عارمة على ما اعتبر فكرا ظلاميا يزهق الحياة الآدمية بدم بارد وبسبق الإصرار. وحسب التحقيقات التي أذيعت على فضائية فلسطين ليلة13/ 14أيار الجاري تبين أن المغدورة استدرجها عمها للصعود إلى السيارة ، وهي متوجهة صباحا إلى الجامعة، يوم 20 نيسان 2010 ، حيث خدرت بمادة وألقيت في صندوق السيارة ، ثم نقلت مسافة طويلة إلى بئر مهجورة غربي بلدتها صوريف، قيدت وألقيت بالماء. تردد الجناة على البئر ليومين متتالين وسمعوا صراخ الاستغاثة ثم الأنين، دون أن تتسلل الإنسانية إلى الضمائر! وبقي مصير الفتاة مجهولا لدى الأهل وجهاز أمن محافظة الخليل .
ضاعف من تأثر الجمهور أن الطالبة آية لم تقترف الفاحشة ولا ضبطت متلبسة بموقف أو مظهر غير لائق؛ بنت جميلة وذكية متفوقة في دراستها، جاء إلى بيت والدها من يطلب يدها؛ ولما سئلت البنت عبرت عن موافقتها. طلب منها والدها الانتظار حتى التخرج. لم يعجب الأمر عم البنت، الذي رأى واجب الدين يأمره بقتلها. بالصوت والصورة نقل مقدم برنامج "عالمكشوف" بالفضائية الفلسطينية قول المجرم " مشيت وراء فهم أوصلنا لهذه النتيجة". لاحظ صاحب البئر شبه المهجورة شعرا نسائيا يطفو على الماء . فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر، وعثرت على حقيبة المغدورة قرب البئر، وبداخلها هويتها وصور أشقائها. اعترف المجرم ومعاوناه بارتكاب الجريمة. ونظرا لانتماء المجرمين الثلاثة إلى تنظيم حماس فقد أصدر الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بيانا يطلب عدم تسييس القضية والفصل بين المجرم وتنظيمه السياسي. وهكذا تصرفت السلطة والإعلام .
إن لهذه الجريمة جانبين ، أولهما والأهم أن الجريمة التي أثارت الغضب العام شبيهة بتلك الجرائم الطائفية التي تقترف باسم الدين، وتعبر عن أمية دينية وجهل مطبق بمفاهيم الدين. وهذا الجهل الفاضح وعوامله تبقى مغيبة وبعيدة عن الأضواء. إن تغييب العوامل الكامنة وراء الأمية الدينية واسعة الانتشار يفضي إلى تجاهل المشكلة والسماح لها أن تتفاعل وتفجر الفتن الاجتماعية، حيث الجماهير الشعبية تساق بلا وعي في خدمة مخططات الثورة المضادة .
وشأن الدكتور الدويك تطوع دكتور أزهري من على شاشة فضائية مصرية للدفاع الحار عن السلفيين المصريين وأثني على إخلاصهم للدين وخدمتهم لأهدافه . طالب الدكتور اعتبار أحداث امبابة جريمة وليس فتنة، دون أن يبين للمشاهدين كيف لا تحمل الجريمة جنين الفتنة، وماذا يقبع خلف الجريمة . أما صحيفة "المصري اليوم" فأوردت في عدد اليوم (السبت14أيار) أن نيابة أمن الدولة العليا قد "بدأت أمس، تحقيقاتها مع المتهمين في أحداث إمبابة، بمواجهة ٢٣ من السلفيين بعدة اتهامات، بينها الإرهاب والقتل العمد، فيما ذكر مصدر أمنى أن عدد المتهمين ارتفع إلى ٣٦١، بعد القبض على ١١ أمس".
على شاشة الفضائية شوهد الدكتور الأزهري يتبادل الإطراء مع رجل دين مسيحي، إذ أجاد كل منهما في عرض سماحة دينه ودعوته الأخلاقية وغيرته على الإنسان من أي ديانة أو قومية. وهذا ليس جديدا ولا ينكره أحد؛ بينما تواصل إغفال لغز استثمار الأمية الدينية نوابض تحرك الجهل أداة هدم وتدمير بأيدي الدسائس المعادية للتحرر والتقدم والديمقراطية. حيال تواصل الغفلة والإغفال ينتصب التساؤل ملحا : لماذا تَغِيب سماحة الدين وأخلاقياته وغيرته الإنسانية ودعوته للتمسك بالحكمة والموعظة الحسنة عن المؤمنين لدى احتدام الاصطدامات الاجتماعية المنطوية على مخاطر الفتنة الأهلية؟ وكيف تَعارض وعي الجمهور المتدين مع شروحات الفقهاء والمتحدثين على المنابر عن سماحة الدين؟ وما ذا يكمن خلف الحرص على تغييب العامل أو العوامل المهيجة لانفعالات الجمهور باتجاه تدميري؟
في حالة مماثلة ، كان أبا إيبان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1948 المبادر للتحدث عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين كي يطمس جريمة التطهير العرقي. حرك نوازع الشفقة على المهجرين، وأبقى مسبب المأساة مجهولا وبعيدا عن الأضواء . أبعد، بالتعاون مع أطراف المؤامرة الآخرين، موضوع اللاجئين الفلسطينيين عن الهيئة الدولية للاجئين وأطلق نعت " النكبة" على المأساة كي تبقى "المحرقة" حكرا خاصا بإسرائيل. واستمرت إسرائيل تنكر مسئوليتها عن جريمة التطهير العرقي المتسبب في مأساة اللجوء، ومارست الأفعال المولدة للنكبات الفلسطينية المتلاحقة!! ودوما يخدم تغييب عامل الخطر في التستر على الخطر.
والذين اندفعوا لمقارفة الأفعال الخطرة في أمبابه وكذلك المجرمون في اغتيال آية البرادعي استلهموا أحكام الدين مثلما فهموها من الدعاة . لا توفر الحركات الدينية جهدا في كسب الأتباع والتأثير في قناعاتهم السياسية. لم تجِد هذه الحركات عناء في إقناع الجمهور بالتصويت لصالح التعديلات على القوانين في مصر باعتبار ذلك من صميم الدين؛ وتبذل أقصى الجهود لكسب الأصوات الانتخابية؛ غير أن مردود الدعاية ضعيف في التخلق بأخلاق الدين ومبادئه الأساس، التي تكرم الإنسان وتعنى بالحياة البشرية والمساواة بين البشر وبالعدالة الاجتماعية، وتحث على اكتساب الحكمة التي هي جماع ما أنجزته البشرية في رحلتها المعرفية الطويلة من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها. اقترنت الحكمة بالكتاب،"وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ".. الحكمة ضالة المؤمن وأحد أصول الإسلام. غير أن المؤمنين ، خاصة المسلمين، ُتركوا مراتع لجهل القرون الخوالي وللعصبيات العشائرية والطائفية والعرقية، كي يظلوا احتياطا للمحافظة الرجعية. التعصب أداة الاستغفال السياسي والتوريط في الفتن الاجتماعية. أليس عن قصد وتعمد يشحن الدعاة العواطف والانفعالات المتزمتة ويغفلون العقل؟!
وثمة ظاهرة أخرى تثير الاستغراب : بأي حيلة يتم إقناع من يفجر نفسه داخل مسجد أو حسينية او كنيسة أو تجمع عزاء، او سوق تجارية أنه ينفذ تعاليم الدين ويثاب برضوان الله الذي حرم قتل النفس بغير ذنب ؟ ألا يشير هذا إلى احتمال اقتراف أبشع الجرائم باسم الدين حيث يشل عمل الدماغ؟ والأصل في الأحكام الفقهية، نزولها عند مصلحة العباد، أي المقاصد الكلية للشريعة، فكيف يتم الإقناع بأن جماعة ما هم أعداء وأن إزهاق أرواحهم فيه الثواب الذي يضمن الجنة؟!
إنه العصاب مرض عضوي. العصاب الباعث على التشنج مرض فسيولوجي ـ اجتماعي ينشأ عن تخلف في نمو الجزء الأمامي من الدماغ حين يترك تصرف المرء للنزعات الغريزية وللسلوك العفوي في ظروف التهميش السياسي، أو حين يوضع تحت وصاية من يقررون نيابة عنه. في حالات كهذه، وكذلك في حالات الكروب المتواصلة والفقر المدقع والجهل تتغلب الانفعالات على العقلانية ويتعطل نمو العقل ويعجز عن التحكم في السلوك. المرض لا يقتصر على دين أو قومية ؛ فهو آفة تنشأ ضمن ظروف وملابسات اجتماعية. وإذا اقترن به التدين فإنه يشذ عن تعاليم الدين ويبدد عناصر الحكمة؛ والتعصب الديني أسوأ مظاهر التعصب وأشدها خطرا على المجتمع .
نخلص مما سبق أن التأويل المحافظ واللاعقلاني للتراث والتدين المغلق والتطرف الديني إنما هي نتيجة تدهور الثقافة المدنية وتراجع التفكير العقلاني وتدهور مستوى البحث والتعليم في المجتمعات المعاصرة ونظمها الاجتماعية. مسؤولية التدهور الثقافي والفكري لا تلقى على الدين ؛ بل العكس فإن الرثاثة الثقافية والفكرية والأخلاقية التي تتمرغ المجتمعات العربية في وحولها ليس منشأها التراث أو المحافظة الدينية أو التدين المفرط. في ظروف الثورة العلمية التقانية تمضي قضايا التنمية على الحزام الناقل للدراسات العلمية الأكاديمية؛ الجامعات في أوروبا وأمريكا ، وفي إسرائيل بالذات تحولت إلى مراكز لإنتاج العلوم والتقاني وتدفع التطور الاقتصادي والثقافي باضطراد؛ الجامعات مراكز توليد القوة الدافعة لمزيد من البحث في العلوم والتقاني وتنشيط أسلوب البحث في كل القضايا؛ بينما الجامعات في الأقطار العربية والإسلامية تظل مرتعا للخرافات وتعطيل العقل، حتى باتت الدراسة الجامعية في نظر المطلعين مراكز لـتأجيل البطالة المتفشية في المجتمع والمولدة للاقتصاد الأسود والفكر الغيبي والتكفير بدل التفكير .
التفكير الديني نمط من العقلانية. فقد اشترطت أصول الفقه المعرفة بعلوم العصر والاتصال بالواقع الاجتماعي والتحلي بالمرونة الذهنية بدل التصلب الذهني، كي يستجيب التفكير الديني وفتاواه للمصالح العامة، وتأتي مطابقة لأصول الدين. وقد بدّل الشافعي الكثير من الأحكام والاجتهادات لدى انتقاله إلى مصر. ومنطلقا من الموقف ذاته نقل عن الشاطبي، الفقيه الأندلسي في العصر الوسيط ، أنه طعن في السلفية السياسية، فهي لا تتصل بالأصول، وعلى تناقض معها. المتأمل في سنة الرسول يجد أنه يراعي الواقع فيما يسأل عنه، مما يؤكد أن مراعاة الواقع عند الإفتاء شرط من شروط الاجتهاد. وفي باب التيسير ينقل قول الشاطبي "وجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فليس هناك تحريم مطلق ولا إباحة مطلقة، والضرورات تبيح المحظورات". هو يمضي على خطى الخليفة عمر في إصدار أحكام جديدة لما رأى أن الملابسات المستجدة قد تجاوزت الأحكام المألوفة؛ ولم يعد في وارد الفقه المعاصر ، مهما تزمت، تناول مسألة العبودية أو الجزية. واقترب الشاطبي من أبو حنيفة في الاستحسان العقلي: "وحفظت الشريعة أيضا أمور الناس التحسينية، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق". فالسلفية تفترق عن مراعاة المصالح العامة حتى لو لم تحرض صراحة على الصراع الطائفي.
في حمى التكفير والحجر على الآراء صدر باسم مفتي مصر ، الدكتور علي جمعة، فتوى يقول فيها: إن الذين يصنعون التماثيل سواء بغرض استخدامها في تزيين البيوت أو غيرها يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: "أحيوا ما خلقتم". وأمام حملة الاحتجاج التي ثارت ردا على الفتوى أصدر الشيخ بيانا تراجع فيه عن تكفير الفنانين جاء فيه :" وقد جرت العادة، حين يستفتي شخص دار الإفتاء في أمر، أن يعود المكلفون بإجابته، إلى الفتاوى السابقة، التي صدرت عن الدار من قبل في الموضوع نفسه، فيجيبونه استناداً إليها، أو بمعنى أدق، ينسخونها ويرسلونها إليه، خاصة أن كل الفتاوى التي صدرت عن الدار، قد تم تسجيلها على موقعها الإليكتروني. وعلق أحدهم على هذا التبرير الأبشع من ذنب بالتساؤل: "ألا يرى فضيلة المفتى أن آلية استنساخ الفتاوى القديمة للرد على أسئلة المواطنين في هذا الزمان، يجعلها تفتقد شروط الفتوى التى أشار إليها فضيلته أثناء الحوار، وهى مراعاة تغير الزمان والمكان والظروف والمصلحة، وأن الذين يناط بهم إعداد هذه الفتاوى ـ مع كل الاحترام ـ يتصرفون كموظفين يريدون تسديد خانة، وقبض ماهية، وليس كعلماء دين، يثق الناس فيهم، ويفترض أن يجتهدوا، لا أن يكتفوا بالنقل عن السابقين؟!"

وحيث أن الطبيعة تكره الفراغ، وحيثما ينزوي البحث العلمي يفيض إفتاء من لا يقدرون للاختصاص قيمة ولا يحترمون للعقل مكانة في هذا العالم، في زمن يشكل العقل الباحث ينبوع القدرة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية. وشخّص الدكتور محمود حمدي زقزوق اختلال التعامل مع الدين في ذهنية المتاجرة وتسليع كل شيء، ذلك الذي لحق بالدين لأغراض لا صلة لها بالدين‏.‏ "والذين يستخدمون الفتاوى يعرفون ما للدين من أثر عميق في النفوس،‏ وما له أيضا من تأثير علي السلوك‏.‏ ومن هنا،‏ فإنهم إذا أرادوا أن يروجوا لتوجهاتهم أو لتجارتهم فإنهم يلجأون إلي الدخول علي الجمهور ـ المتدين بفطرته ـ من مدخل الدين. ‏وهذا الأمر يعد امتهانا للدين وتلاعبا بمقدساته ويستوي مع ذلك كله استخدام الشعارات الدينية لتحقيق مآرب سياسية،‏ وأهداف حزبية،‏ ومغانم دنيوية‏.‏"
وفي معرض تناول سوء استخدام الدين وضع المفكر المصري جمال البنا إصبعه على الجرح إذ كتب يقول: " هذه الثورة لن تستطيع تحقيق أهدافها ما لم تقم بجانبها ثورة أخرى تعمل لتحرير الجماهير من القوى التي تتمسح بالدين والتي تتملك وجدان الشعب، والتي اتسمت باتجاهات مغرقة في الرجعية والتخلف ". حقا فالحركات الدينية تخلق المناخ المعطل لنشاط العقل، والمعيق لسلوك درب الحكمة. يعترض البعض من دون الآخرين على فتوى ترى في الخمار عادة وليس عبادة،ومقصدهم ليس حفظ أصول الدين ؛ إنما مقصدهم هو أن الخمار يعزز شعور الدونية لدى المرأة ويصلب ذهنيتها، ويتركها خاملة مستضعفة وضحية محتملة. في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة يستولي الفزع من العار على النفوس وتحمل النساء مسئولية " حفظ الشرف" ويصبحن بذلك مرشحات للتضحية ليس بسبب سلوكهن، وإنما بسبب الجندر المثير لهواجس الإشاعات وخشية التقولات. وضمن هذا المناخ الموبوء فقدت آية البرادعي حياتها بدون أدنى خطأ من جانبها. ويحرض الدعاة ويخلقون الإثارة المهيجة للانفعالات المعطلة للعقلانية، ولا يفكرون كيف تحول نوابض الجهل والانفعالية والاضطرابات النفسية إلى جريمة وضحايا. وهذا جانب آخر من جريمة اغتيال المرأة بنوازع وحجج الأمية الدينية .
أنها حلقة من مسلسل جرائم اقترفت بحجة الدفاع عن الشرف. أوردت المناضلة من أجل حقوق المرأة ، ناهد أبو طعيمة في برنامج" عالمكشوف" اقتراف ستين جريمة مؤخرا وصدرت بحقها أحكام مخففة ، الأمر الذي يجعل من قانون الأحوال الشخصية " عش دبابير" وينزع الحماية عن كل امرأة؛ ثم تساءلت كم قربانا ينبغي تقديمها إلى أن يصدر قانون أحوال شخصية في فلسطين يحمي النساء ، وينصفهن. القانون الحالي يشجع على القتل، أحيانا يقترف الجريمة شاب وتتضامن الأسرة مع القاتل، كأن يتقدم شيخ مسن يدعي أنه القاتل، ؛ ولذا فقد طالب مسئول أمني بالتحقيق الدقيق في كل جريمة قتل.
تساءل الحقوقي أشرف أبو رحمة في البرنامج لماذا تعطل إقرار قانون عصري وعادل ، وطالب أن لا يأخذ أحد القانون بيديه.
وسمع المشاهدون من الرئيس الفلسطيني وعقيلته تأثرا بملابسات الحادث وأمر الرئيس مستشاره القانوني بتشديد العقوبة على مثل هذه الجريمة في قانون الأحوال الشخصية.
عولجت ذيول الجريمة وبقيت أمية الدين مغفلة. بقي مغفلا مصدر معظم صنوف الجرائم!!!