ملايين النساء العراقيات مُعيلات ينحتن بالصخر شظف العيش

لسنا نبحث في الوطن الجريح عن موضوع للكتابة،بل أن المواضيع نفسها تبحث عن كتّاب! ومن اقسى المواضيع ذاك قساوة العيش اليومي للعائلة العراقية ليس بالنظرة المجتمعية التي تؤكدها الدراسات المنشورة بين الحين والآخر وتصبح ارقاما للذكرى ننساها ونحن نجد الأقسى من شظف عيش قاسٍ. هل تعرفون الأقسى؟ هو ان تكون المرأة العراقية الصبورة حدا لايطيقه الصبر هي المُعيلة لعائلتها! ليس إنتقاصا من كفائتها الإدارية التنظيمية للإسرة فقد اثبتت العراقيات انهن أبهر وأبدع وأروع من الرجال عندما يمسكن زمام التنظيم الأسري بتفاصيله المتشعبة المعروفة في البيت الواحد. بينت دراسات منشورة ان عدد النساء المُعيلات رقم لايمكن تصديقه وهو ثلاثة ملايين إمرأة عراقية حسب تاكيد السيد وزير العمل العراقي!! في حين يؤكد فرع الصليب الأحمر في العراق أن العدد هو من مليون إلى مليونين إمرأة معيلة! يُعانين من وطأة إنعدام فرص العمل المناسب وعجز الحكومة عن توفير تلك الفرص وتقديم رواتب مجزية تحفظ لهن كرامتهن في بناء الإسرة بوجود الأطفال والمستلزمات المدرسية المُصاحبة وخاصة ان العراقية عانت منذ الثمانينات وللآن من تبعات الحروب والعنف المعروفة بما لم يمّر على غيرها مطلقا. نعم توجد برامج للرعاية الإجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية الذي تتكفل به الحكومة العراقية، والذي يشمل العديد من شرائح المواطنين العراقيين المعوزين بما فيهم المرأة المطلقة والأرملة، إلا أن الرواتب الشهرية التي تمنحها الحكومة للنساء المعيلات لا تسدّ رمق الجوع في غياب حصة تموينية نزرة، ولا توفر الرعاية الصحية والتعليم. فهل يكفي شهريًا راتبا قدره 180 ألف دينار من شبكة الحماية الاجتماعية لإي عائلة فكيف وفيها اولاد ومدارس وغلاء طبي وسكني معروف للقاصي والداني؟ مع إني لااعرف الراتب الحقيقي للرعاية..ألايمكن إحتساب مبالغ للاطفال إسوة بالموظفين لتخفيف العناء المؤلم؟ فإذا لم تتيسر للفئات الفقيرة في المجتمع العراقي ،الإستفادة من برامج الإعانات الحكومية الحقيقي فمن يستحقها غيرهن؟ الغريب الأغرب! ماعرفت : ليس إن عدد النساء المعيلات يتجاوز 3 ملايين امرأة وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط. بل في أن دائرة الرعاية الإجتماعية التي تتكفل بدفع رواتب للنساء المعيلات كانت مرتبطة بوزارة العمل، إلا أنه تم فصلها قبل عامين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بمجلس الوزراء!!!. وقد تكون شبهة الأسباب الإ نتخابية وراء هذا القرار على شاكلة المكارم المقيتة الصيت ! فتقوم الوزارة بتوفير الرواتب الشهرية وتزويد دائرة الرعاية الإجتماعية بها فقط من دون أن تتدخل بالبرامج الموضوعة لزيادة رواتب النساء المعيلات أو تحسينها؟!. يبقى ان أشير إلى أرقام تستحق التداول تخص الموضوع:
1. أن الوزارة خصصت سنويا قرابة 980 مليار دينار (حوالي مليار دولار) للرعاية الاجتماعية لعموم المواطنين المستحقين، بما فيها المرأة الأرملة، والمطلقة والمعيلة.
2. أن راتب المرأة التي خصصتها دائرة الرعاية الإجتماعية تفوق المخصصة للرجل، حيث تحصل المرأة على 100 الف دينار مقابل 50 الف دينار للرجل! ياللهول على طريقة يوسف وهبي! قلّبوا معي غزارة المبالغ للطرفين!
3. يزداد الراتب الشهري كلما زاد عدد الأطفال في العائلة، حيث يصل الى مبلغ قدره 180 الف دينار شهريا!. بينما لونقارن مكتسبات الغير من الدرجات الوظيفية العادية لا القمم الوظيفية التي لاأتطرق لها! لوجدنا هذا المبلغ ربما أقل من نثرية الشاي والقهوة والضيافة!!
4. أكثر من مليون و18 الف مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية.

ألا نجد من المؤذي والمؤلم الخيارات التي تلجأ لها العراقيات المعيلات؟ في غياب فرص العمل والمساعدة من الأهل و الأقرباء الذين يعانون هم أيضاً الفقر المدقع ومن دون مساعدة أنظمة الضمان الاجتماعي الحكومية يدور الكفاح اليومي لهؤلاء النساء حول تأمين لقمة العيش وإيجاد الموارد لتأمين تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية" وكلها تحتاج ميزانيات خاصة. يكون الخيار الوحيد أمامهن إخراج الفتية من المدارس وإرسالهم إلى العمل لكسب بعض الدنانير التي بالكاد تكفي لسدّ رمق العائلة وهذا مانراه من الذين يجمعون علب الصفيح حتى في لحظات الصباح الباكرة جدا في كل مناطقنا الشعبية ووسط الظلام أو ماتنيره بعض البيوت التي تتمتع بالإشتراك الليلي للمولدات حيث تستر النساء وجوههن بخمار ويجمعن مع اولادهن من الشوارع والأزقة والأزبال تلك العلب وتراهن محّملات بأحمالٍ تنوء تحتها أبدانّهن المتألمة الصبورة. ونتيجة لذلك تدفع أجيال المستقبل ثمن الأوقات الصعبة التي تشهدها العائلات اليوم من دون تعليم سليم فكيف يكون شباب اليوم مجهزين متسلحيّن ؟لمواجهة تحدياتهم الخاصة عندما يُكّونون عائلاتهم في المستقبل وهم يركضون خلف عيشٍ قاسٍ كما نقلت النص من رؤية أجنبية تحليلية صادقة وواقعية. المشكلة؟ لااجد أحدا يأبه!!
عزيز الحافظ