الاسئلة الموجهة للسيدة الوزيرة الزيدي

قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن
"اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى :
مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. "
مضت 11 عاما على إصدار هذا القرار ولازالت النقاشات مؤجلة داخل العراق للتوقيع على هذا القرار . لا أستغرب من حكومة مثل حكومة العراق الذكورية الحالية أن تعمل لتأجيل المناقشة بهذا القرار . (والان كشفت هذه الوزيرة بكل صراحة وجرئة عالية عن "إحترامها" لدونية المرأة العراقية وعلى رأسها السيدة الوزيرة الزيدي ) سوف أُسطر التواريخ والفعاليات التي قامت بها حكومات العراق المتتالية منذ عام 2000 ولحد الان .

الوزيرة الزيدي يظهر ليس لها علم عن ماهية هذا القرار .
ربما تعرف ولكنها تؤيد الحرب وليس السلام . نص قرارها يؤكد تأمين الاحتياجات للنساء والفتيات في النزاعات والصراعات في بلد لازالت النزاعات والصراعات السياسية تمزقه . لذا تُؤيد تقييد حرية المرأة وليس إطلاق حريتها بتصريحاتها المتتالية المغلوطة.
حيث خرجت بقرار مفاده :
1- يمنع ارتداء التنورة القصيرة.
2- يمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والفساتين الواضحة المعالم.
3- يمنع ارتداء الاحذية الخفيفة.
4- يمنع ارتداء القمصان المبهرجة الالوان واللماعة.
(اللجنة العليا للنهوض بالمرأة) التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل تأسست عام 1998 مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق في عهد نظام صدام حسين وكانت تابعة الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين، وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة طالبت الوزارة بنقل اللجنة اليها وتم ذلك بالفعل عام 2005، وتضم اللجنة ممثلين من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتعمم توصياتها على جميع تلك المؤسسات، ومن ثمّ تأخذ طابعا إلزاميا في كل مؤسسة. في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمراة المنعقد في 22/ 9/2011 نص على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الاشارة الى الوان او تصاميم معينة، وتركت ذلك الى المؤسسات وفقا لطبيعة عملها، وهذا سياق يعمل به في اغلب العالم المتقدم اداريا)، وهذه اللجنة ترأسها الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي، وزيرة دولة لشؤون المرأة، قالت لجريدة المدى العراقية : "انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين، وتصريحها المثير هذا جاء بعد بيان صدر عن وزارة المرأة حدد نوع الملابس التي لابد ان ترتديها النساء". كما أضافت (انا ضد المساواة لان المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، اما القوامة فانا اراها صحيحة، وانا كوزيرة لا ازال عند مغادرتي الدار او الذهاب الى اي مكان اخبر زوجي، وهذا الامر لا يقلل من شان المراة بل العكس يعطيها مكانة كبيرة في الاسرة فهي الام والمربية للاجيال، يجب ان يعرف زوجي اين اذهب، وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة)، كما اعلنت الوزيرة، التي عممت على الاقسام المركزية كافة في وزارة النفط بالالتزام بالتعليمات التالية وفق الكتاب المرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 والمراد تعميمها على جميع الوزارات .
أين يكمن خطأ الوزيرة الزيدي ؟
الظاهر الوزيرة ليس لها معلومات كافية عن القوانين والمعاهدات الدولية بخصوص المرأة ومساولتها مع الرجال في بلد تنهكه الصراعات الطائفية منذ سنوات .
تعتقد الوزيرة إنها وزيرة من حزب معين فهي تطرح وتجمع وتقسم بحرية المواطن العراقي وفق تعليمات حزبها وليس وفق المعاهدات الدولية العالمية ووفق دستور عراقي نحن جميعا ملتزمين به .
لم تحترم المرأة العراقية العلمانية – المرأة العراقية المسلمة التي لا تقبل بمبدأ (الرجال قوامون على النساء) -المرأة العراقية غير المسلمة التي لاتؤمن بأن الرجال قوامون على النساء .
لم تفكر بأن الدستور العراقي ينص على المساواة في الفقرة التالية : المادة (14):العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
لم تقدر نشاط ووعي منظمات المجتمع المدني العراقي التي تطالب بحرية المرأة وهي تساند مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمجتمع المدني له دور فاعل في العملية السياسية وعلى رأسه الاعلام الذي يفضح ويُناضل نضال عسير للحصول على المعلومة الصحيحة . لاتعلم أن الكثير من الاعلاميين العراقيين اصبحو الان في خانة الابطال للنهوض بحرية الشعب العراقي وعلى رأسها المرأة العراقية وفضح الحكومة الحالية .
هناك إنتهاكات كثيرة بحق المرأة العراقية منها قانونية ومنها إجتماعية , ماذا كان دور هذه الوزيرة بمعالجة هذه الانتهاكات في السجون ,في دوائر الدولة . وأخص هنا العنف ضد المرأة العراقية يجري على قدم وساق اين هي من كل ذلك ؟ بالاحرى ماذا قدمت للمراة العراقية منذ توليها الوزراة حتى الان ؟ ماذا عملت للمرأة العراقية وهي تحولت الى زمن الرقيق حيث يُتاجر بها من دولة الى أخرى ؟ هل حلت مشكلة الملايين من الارامل والايتام ؟ ماذا عملت للمرأة الفلاحة في الريف العراقي , كم مشروع قدمت لانقاذها من الظلم التي تعيشه ؟ ماذا عملت لطالبات الريف اللواتي يدرسن في المدارس الطينية ولم تتوفر في هذه المدارس أبسط الشروط الصحية ؟
أتفق تماما مع رأي شبكة المرأة العراقية بتشكيل مفوضية مستقلة للمرأة سبق وطرحتُ هذا المقترح قبل سنين . الان أثبتتْ التجربة هذه الوزارة تتحكم بها أحزاب سياسية ,الحزب التي تنتمي اليه الوزيرة ويعني سياسة الحكومة الدينية التي تحكم العراق .
أود التأكيد ملبس كل من رجل وإمراة يجب ان يكون لباس لائق بوظيفته محترم وفق معايير إجتماعية تتبعها كل دول العالم المتحضر وليس نظام أُحادي يفرض على المواطن أيدلوجيته السلطوية كما موجود في إيران والسعودية . كيف نتحدث عن الديمقراطية في العراق ونحن نفرض الزي الموحد على نساء العراق بخلاف رغبات الكثيرين من النساء والرجال .
كلمتي الاخيرة للسيدة الوزيرة هل قرأت او سمعت عن كلمات السيد رئيس الوزراء "العراق - بغداد (بلاد نيوز) - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وفي نسخة تلقت (بلاد نيوز) ان العراقيين سواسية أمام القانون لايميز بينهم الإنتماء الحزبي أو الطائفي أو القومي أو المذهبي ، مشددا على ضرورة الرجوع إلى الدستور والإلتزام به والإحتكام إليه في حل جميع الخلافات .
تصريح الوزيرة بقولها الرجال قوامون على النساء كان قبل 1400 عام لذا يُعتبر مخالفة دستورية صريحة للمادة 14 من الدستور العراقي الذي يُؤكد ان العراقيين متساويين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أضافة لمواد دستورية اخرى منها المادة 17 من الدستور :اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
أين حقي أيتها السيدة الوزيرة . أنا عراقية علمانية مسيحية مستقلة لا أتفق مع قوامة الرجال على النساء أفتهم القانون بحذافيره , من واجب الوزيرة أن تحترم وتحافظ على حقي ؟
06/ 02/2012