مشاركة المرأة في العملية الانتخابية خطوة على طريق تطورها الانساني

ليس جديدا القول ان قضية المرأة ليست قضية خاصة بالنساء ودرجة نضالهن من أجل حقوقهن , رغم أهمية هذا النضال وضرورته . بل ان قضية تحرير المرأة هي جزء من تحرير المجتمع وهي بهذا المعنى لاتتحقق الا في مجرى النضال الذي تخوضه القوى التقدمية في المجتمع من أجل الديمقراطية . فهناك علاقة جدلية بين تحرير المرأة وتحقيق الديمقراطية . وهذا يعني ان المرأة قطاع مستفيد في اطار العمل الديمقراطي مما يفترض مشاركتها الفعالةفي العملية السياسية.لكن الحديث عن تفعيل دور المرأة السياسي هو بالضرورة حديث عن المرأة ضمن العمل السياسي أو داخل المنظمة الحزبية نفسها ولاشك أن هذه الصيغة قاصرة عن تغطية واقع المرأة العراقية لسببين اثنين – اولا قلة عدد العاملات نسبيا في الحياة الحزبية لاسباب تاريخية واجتماعية معروفة .ثانيا أن هذه النخبة من النساء الحزبيات يعشن ضمن تنظيمهن واقعا يحتلف عن ذلك الذي يعشنه في الحياة الاجتماعية الاخرى. أن معالجة موضوع مشاركة المرأة السياسية لايمكن أن يتم بمعزل عن التغلب على العراقيل والمعوقات الموضوعية والذاتية التي تقف في طريقها . ومن هذه العراقيل -1- التركة الثقيلة للنظام التي تركت اثارها العميقة على المرأة والمجتمع والتي تجعل عملية اعادة التأهيل من أصعب القضايا التي سيواجهها المجتمع.2- الحالة السياسية الراهنة بكل تعقيداتها وتشابكاتها .3- التحلف الاجتماعي الاقتصادي ومايرتبط به من مفاهيم بالية , فضلا عن الوضع الامني المتردي وشحة الحاجات الاساسية كالماء والكهرباء والوقود ومشكلة البطالة , أن هذه الظروف تؤثر على المرأة بشكل خاص لانها هي المسؤولة عن توفير الخدمات المنزلية للعائلة . لذلك فأن الخطوة الاولى لتغيير وضع المرأة هي ضمان الامن وتوفير مستلزمات الحياة المعيشية اليومية والاساسية وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في الحقوق والواجبات التي تقترن بالضرورة بتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية في المجتمع, مع توفير الضمانات الخاصة الضرورية للمرأة مثل حماية الدولة لعمل النساء ورعاية الطفولة وتأمين الخدمات الاجتماعية الخاصة بمساعدة الاسرة بحيث تتوفر الظروف للمرأة للجمع المنسجم بين دورها في الحياة العامة والعائلية, بيد أن هذا لايتحقق من دون بناء حكومة وطنية ديمقراطية مستقلةوانتخاب برلمان عراقي يمثل ارادة الطيف العراقي وسن دستور دائم ونشريعات قانونية تكفل للامومة والطفولة والاسرة العراقية الضمانات الكاملة وتصونها من كل انتهاك وبالتالي تؤمن للمرأة دورا فاعلا في عملية التنمية الوطنية. ومن المفيد الاشارة اليه أن طموح المرأة أن يطول التحول الديمقراطي قضيتها مهما كانت عادلة لن يتحقق من دون نضال المرأة نفسها نضالا جادا ودوؤبا. ان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي تؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فبدون اشتراك المرأة اشنراكا نشطا وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرارلايمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والسلم والتنمية. استخلص من ذلك أن المرأة العراقية لن تصل الى حقوقها وتتساوى مع الرجل اذا لم تصل الى الحكم. ان طريق المساواة تمر بالسلطة فما دامت المرأة بعيدة عن السلطة فأنها ستبقى في حالة دنيا. وبقدر ماتقترب من السلطة بقدر ماتقترب من حقوقها والمساواة. لذا نرى ان تركيز الحركات النسائية على المشاركة السياسية للمرأة اصبح المطلب المحوري في الفترة الراهنة. لقد شهدت الساحة العراقية خلال الفترة الماضية نشاطات نسوية متصاعدة لاستعادة حقوق المرأة وتفعيل مساهمنها في الحياة السياسية. وقد أكد قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية على أن لاتقل نسبة تمثيل المرأة عن 25% وغيرها من الحقوق التي تحتاج الى عمل ونشاط لتحقيقها. أن المعركة الانتخابية القادمة جزء من العملية السياسية التي يخوضها شعبنا من أجل تحقيق أهدافه بأنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية وبناء العراق الديمقراطي الذي يضمن للمرأة حقوقها وسعادة اطفالها. وهذا يضع على عاتق النساء ضرورة المساهمة الفعالة في العملية الانتخابية ,لان هذه المشاركة تساهم في تقرير مصير الشعب والبلد بشكل عام ومصير المرأة العراقية بشكل خاص وتضعها في طريق تطورها الانساني حيث أن فرز اصوات الناخبين يمثل المراسيم النهائية لمسيرة طويلة الامد.......

رسميه محمد
11/1/2005