حضور ضعيف للمرأة المغربية في النقابات العمالية

تبين الإحصائيات الرسمية لسنة 2010 أن نسبة القوة العاملة النسوية في المغرب تمثل أكثر من 30 % ،كما تبين ذات الإحصائيات أن هناك تأنيثا للقوى العاملة بالمغرب لا سيما في المناطق الريفية حيث بلغت النسبة40%مقابل%30في المناطق الحضرية.
كما أحرزت المرأة المغربية تقدما ملموسا بولوجها جميع القطاعات، بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجل، فحسب إحصائيات 2008 تشكل المرأة 33% من الموظفات، و 20 %من القاضيات، وأكثر من 30 %من المحاميات، و24.6%من الأطباء، وأزيد من 38.7%من الصيدلانيين و %31.7 من قطاع الصناعة و %9من قطاع التجارة والاتصالات و% 18.7 من قطاع الإدارة العامة ، و38.6% من قطاع الخدمات
جدول يوضح تطور معدلات نشاط الجنسين في المغرب حسب النسبة المئوية(1994-2008):
السنة 1994 2004 2005 2006 2007 2008
الذكور 78.7% 77.5% 76.9% 76.4% 76.1% 75.9%
الاناث 21.2% 28.4% 27.9% 27.1% 27.2% 26.6%
رغم أن نسبة النساء في القوى العاملة المغربية في تزايد مستمر، ورغم الجهود المضنية التي تبذلها المرأة المغربية بكل القطاعات، تظل تمثيليتها في الأجهزة النقابية جد محدودة وبالتالي لا تتمكن من احتلال مناصب المسؤولية الحقيقة، فلحد الساعة لم نسمع عن امرأة كاتبة فرع أو كاتبة إقليمية أو كاتبة جهوية، بل تظل المسؤولية المسندة إليها إما نائبة أو مسؤولة عن دائرة المرأة.
فنجد في الاتحاد المغربي للشغل من مجموع 320ألف عضو سنة 2006 هناك 57600 إمرأة فقط أي بنسبة 12% فقط، أما في مكتبه الوطني ( المركزي) فنجد إمرأة واحد من بين 7 أعضاء.
الملاحظ أنه رغم التزايد مستمر في نسبة النساء في القوى العاملة المغربية، ورغم ولوج المرأة المغربية إلى كل القطاعات وبشكل كبير ومتزايد إلا أن حضورها في المجال النقابي لا يزال ضعيف جدا وهذا راجع لعدة أسباب منها :
- عدم قدرة الكثير من النساء المغربيات تحمل اعباء مزدوجة الاسرة والنقابة.
- غياب اجراءات ملموسة داخل النقابات ذاتها حيث لاتشجع على حضور النساء بالنقابات (كالاجتماعات المتأخرة مثلا).
- وجود تيارات محافظة قد تعارض تواجد النساء في النقابات .
- إعتبار الفضاء النقابي فضاء ذكوري .