بيان مساندة لتحركات عمال ومكونات مراكز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

تابع حزب العمال الشيوعي التونسي باهتمام الأوضاع المهنية لعملة ومكونات مراكز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهي تعتبر أوضاعا معقدة نسبيا لسببين أساسيين:
حجم المعاناة وغياب أبسط الحقوق الضامنة لكرامتهم في علاقة بالأجر وظروف العمل والتغطية الاجتماعية والترقية والترسيم، إلخ.
ارتباطها بمنظمة حصل إجماع حول فسادها المالي والإداري وعلاقتها الوثيقة بأجهزة النظام البائد، الذي حوّل اتحاد المرأة إلى أداة للتعبئة وتدجين المرأة ومحاصرة كل محاولات استنهاض وعيها والتضييق على كل المناصرين لقضاياها الحقيقية.

إن حزب العمال لا يتعامل مع هذه الصعوبات المهنية من نفس الزاوية التي يتمّ بموجبها تقييم أداء اتحاد المرأة كمنظمة والحال أن المسارين مختلفين تماما، وللتأكيد فإن وضعية العملة والمكونات لم تتغيّر قبل الثورة أو بعدها بل ازدادت تعقيدا فهؤلاء هم بمثابة أجراء ويتحمّلون مسؤولية أسر ورغم أجورهم البائسة فهم يتمسّكون بهذه الفرصة في غياب حلول بديلة وعلى أمل تسوية الوضعية المهنية وقد تواصل هذا الحلم لمدة 30 سنة للبعض و20 سنة للبعض الآخر و10 سنوات أو أقل للبقية وهذا الوضع هو في النهاية مهين ومخل بالكرامة الإنسانية سواء كان المشغل منظمة أو مصنعا أو ضيعة فلاحية.

وإذ يثمّن الحزب هذه الهبّة النضالية لعمال ومكوّنات اتحاد المرأة من أجل حقوقهم المشروعة فهو يعبّر عن مساندته لتحركاتهم الاحتجاجية المتصاعدة من أجل التعريف بمشاغلهم وتسوية أوضاعهم المهنية الصعبة.

وسيناضل الحزب إلى جانبكم من أجل:
1. حق الترسيم.
2. وضع نظام تأجير ومعادلة شهادة الاختصاص مع أسلاك مهنية مشابهة على غرار قطاع التكوين المهني.
3. سحب التغطية الاجتماعية الكاملة على كل العمال والمكونات بمختلف المراكز.
4. تحسين ظروف العمل ومقاومة كل مظاهر التهميش والاستبداد التي تستهدف عديد المكونات.
5. دعوة كل القوى الديمقراطية والثورية والحقوقيين إلى مساندة هذه المطالب.
6. تجديد هياكل هذه المنظمة النسائية على مستوى وطني وجهوي ومحلي وفق توجهات وأرضية عمل منسجمة مع أهداف الثورة تضمن حق المرأة في الشغل والحرية والمساواة الفعلية والمشاركة الحقيقية في الحياة العامة.