نريد مشاركة المرأة بقوة

تدور في أيامنا هذه المباحثات بين المتصدين للعملية السياسية في العراق، و الحوارات بين النخب المثقفة، و السجالات بين عامة الناس عن شكل الحكومة العراقية القادمة. و في خضم هذا الجدل الدائر لم نتلمس صوتا يعبر عن وجهة نظر المرأة العراقية في الموضوع. و التساؤلات التي تسبق هذا عديدة: هل تنجح المرأة العراقية في تشكيل أول جماعة ضغط في الساحة السياسية العراقية؟ و هل هناك مِنَ الناشطات مَن يستطعن تجميع كلمة النساء العراقيات و توجيههن لتحقيق تطلعات نسوية؟
الجواب متروك للنساء العراقيات و ما سيفعلنه في قابل الأيام.

إن نسبة الثلث الممنوحة للنساء في الجمعية الوطنية تشكل جبهة عريضة مؤثرة لفئة اجتماعية تؤلف أكثر من نصف سكان العراق، فما هنّ فاعلات بهذه النسبة؟ و لكي تثبت المرأة قدرتها على التأثير في الساحة السياسية، فعلى النساء اللائي سيفزن بمقاعد في الجمعية الوطنية إيجاد هدف مشترك يعملن من أجل تحقيقه. و قد يكون ـ مثلا ـ الحصول على أحد المناصب القيادية في التشكيلة الحكومية القادمة.

فحسب قانون إدارة الدولة سيكون هناك مجلس رئاسة مكون من رئيس و نائبـَيـن (المادة 36 ـ آ ـ)، و رئيس للجمعية الوطنية و نائبـَيـن له (المادة 32 ـ ب ـ). كما يُـسمّي مجلس الرئاسة رئيسا للوزراء (المادة 38 ـ آ ـ). أي إن قانون إدارة الدولة قد حدد سبعة مناصب قيادية للدولة العراقية. و لإنصاف المرأة العراقية يتوجب حصولها على نصف هذه المناصب (ثلاثة على الأقل). و للتعامل بشكل واقعي، يمكن لثلث الجمعية الوطنية ـ النساء ـ المطالبة بثلث هذه المناصب (اثنان على الأقل).

سؤال أخر يقول: هل ستنحاز النسوة الحاصلات على مقاعد في الجمعية الوطنية للكيانات السياسية التي اضطـُرت لإقحامهن في قوائمها، أم سينحزن لبنات جنسهن؟ و هل سينجحن في استقطاب رجال لتأييد موقفهن؟ و هل هنّ من الحنكة بحيث يدخلن في مناورات و مساومات سياسية تتيح لهن الحصول على مبتغاهن؟

أعتقد إن تبني مثل هذه الطروحات سيضع الجهد الأكبر على عواتق النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، من خلال محاولة إقناع النساء الفائزات بمقاعد في الجمعية الوطنية، و لا أقول الضغط عليهن لأن وصول النائبات للجمعية لم يكن بجهد الكتلة النسوية العراقية، و إنما بواقع حال لم يستطع الرجال الفكاك منه. إن استمزاج رأي أوسع شريحة من النساء يمكن الاتصال بها و الاتفاق على شخصيات نسوية وطنية عراقية ذات ماضي ملئ بالإنجازات سيزيد من حظوظهن في كسب أصوات حتى النواب من الرجال. فالمرأة الكفوءة يمكن أن تفرض نفسها حتى على أكثر العقول تحجرا تجاه المرأة.

فهل سنشهد في مناصب الدولة العراقية رئيسة للجمهورية أو للوزراء، أم نائبة لرئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية. دعونا ننتظر و نرى مدى قدرة المرأة العراقية على المساهمة في صناعة القرارات في الدولة العراقية الجديدة.