اوضاع المرأة العراقية في بلد الديموقراطية الاحدث



سعاد خيري
2005 / 2 / 25

يصف الرئيس بوش الديموقراطية في العراق بانها الديموقراطية الاحدث تارة والحرية الاحدث اخرى. وهو محق لانها الحرية والديموقراطية التي تعد بها الادارة الامريكية رئيسة اركان العولمة الراسمالية واداتها الامبريالية العالمية. وهو مطمئن لعدم تجرؤ أي من قادة الدول الاوربية وحلف الاطلسي على السؤال عن سمات هذه الديموقراطية والحرية الاحدث. ولكن التقارير الدولية والمنظمات العالمية بما فيها الامريكية ومنطمة العفو الدولية تصف جزء من هذه الديموقراطية والحرية الاحدث التي شملت بها شعب العراق لتجعله نموذجا لكل بلدان الشرق الاوسط بل العالم . فاليوم اذاعت اجهزة الاعلام العالمية طموح الادارة الامريكية الى قرار دولي يتيح لقواتها الخاصة (فرق الموت التي يشرف على اعدادها ونشاطها نغروبونتي، بناء على تجاربه في السلفادور والعراق) بدخول أي بلد في العالم دون اعلام حتى سفرائها به، كما جرى في العراق.
ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر في 22/2/2005 بعنوان "العراق ، عقود من المعاناة" وصفا لاحد اهم جوانب الديموقراطية والحرية الاحدث في العراق فيما يخص اوضاع المرأة العراقية في ظل الاحتلال جاء فيه: "ولو ان القمع المنظم الذي كان في عهد صدام قد انتهى فقد حلت محله زيادة في جرائم القتل وفي الانتهاكات الجنسية بما فيها ما يقع على ايدي القوات الامريكية... ان انعدام القانون والقتل المتزايد والاختطاف والاغتصاب الذي تبع الاطاحة بصدام حد من حرية النساء في الحركة وقدرتهن على التوجه الى المدارس او العمل .. وتتعرض النساء المعتقلات على يد القوات الامريكية لانتهاكات جنسية واغتصاب وتحدث بعضهن في مقابلات مع المنظمة عن تعرضهن للضرب والتهديد بالاغتصاب والمعاملة المهينة والحبس الانفرادي .. والنساء من نشطاء حقوق المراة والقيادات السياسية كن مستهدفات من قبل الجماعات المسلحة. وتعاني النساء من التمييز القانوني في ظل قوانين تمنح الازواج حصانة فعلية لضرب زوجاتهم ومعاملة من يقتلون "دفاعا عن الشرف " على نحو يتسم باللين. ..وتتعرض النساء الى الموت على يد الذكور من الاقارب اذا ما اتهمن بسلوك يعتقد انه جلب العار للاسرة. ويحاول المتعصبون دينيا لجعل القوانين اكثر قمعا للنساء.."
ويصف مسؤول امريكي في القوات الامريكية في العراق بلد احدث الديموقراطيات بهدف استمرار احتلال العراق قائلا: "ان قواته تماما مثل القوات العراقية التي تأمل الاضطلاع بمسؤولية الامن في اخطر بلاد العالم لاتجد أي بوادر على امكانية القوات العراقية لوقف الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف والجريمة او على انحسارها، وان القوات الامريكية التي تلقى معاضة كبيرة لن تغادر العراق قبل ان تكمل تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وهو ما يستغرق شهورا او سنوات "
وتستخدم القوات الامريكية الشركات الخاصة لتوفير الحراس الامنين لعملائها ومستشاريها وتغدق عليهم الاموال الطائلة على حساب الشعب العراقي. فالحارس الامني الخاص لهذه الشركات الاجنبية يتقاضى الف دولار يوميا على الاقل.. واخيرا سمحت الحكومة العراقية بالتعاقد مع عدد كبير من العراقيين الذين ينضمون الى هذه القوات الخاصة بسبب المصاعب الاقتصادية براتب لا يزيد على 300 دولار شهريا..
و يجري قتل العشرات من الجنود والشرطة العراقية يوميالان الارهابيين يحصلون على معلومات عن تحرك هذه القوات فضلا عن عدم تجهيزهم بالاجهزة والمعدات الحديثة لحماية انفسهم ناهيك عن حماية الشعب العراقي . ولذلك خرج المسؤول الامريكي بقرار "ان السياسة السابقة المتعلقة بترك قوات الامن العراقية تتولى الامن وحدها في المدن والبلدات قد فشلت واصبح التركيز منصبا على امداد هذه القوات بمستشاريين عسكريين امريكيين " (تقرير مايكل جورجي)
وبذلك يتضح ارتباط مصلحة قوات الاحتلال وشركات الامن الخاصة في تعطيل اعداد الجيش والامن العراقي.
ويقف العراقيون طوابير طويلة عند محطات الوقود علما بان بلدهم يسبح فوق بحيرة من النفط ويشكون من قلة المياه الصالحة للشرب وهم ينعمون باغنى انهار العالم : دجلة والفرات وشط العرب، ويعانون من انقطاع الكهرباء وهم يمدون العالم بما لا يقل عن 5% من مصادر الطاقة؟
هذه اهم مزايا الديموقراطية الاحدث ، ديموقراطية بوش الناطق الرسمي للعولمة الراسمالية والامبريالية العالمية. فهل هناك شعب في العالم يتوق لمثل هذه الحرية والديموقراطية؟ انها حرية وديموقراطية الارهاب الدموي واستعباد الشعوب عامة والمرأة بشكل خاص. ان امتثال قادة اوربا وحلف الاطلسي لسياسة بوش عن الديموقراطية الاحدث هي جزء من مخطط الامبريالية العالمية للتأثير على السايكولوجيا البشرية وفرض خضوعها للامر الواقع . الامر الذي يفرض على الطلائع ولاسيما النسوة قيادة البشرية نحو تغيير هذا الواقع بالنضال الفعال بمختلف الوسائل والاساليب من اجل تحرير البشرية مرة والى الابد من جميع اشكال الاستغلال والاستعباد.
سعاد خيري
24/2/2005