النوع الاجتماعي



سميره الجبوري
2012 / 9 / 23





النوع الاجتماعي
" الجندر"2006


سميره الجبوري


تعاريف الجندر:

الجندر: يسعى إلى تحقيق مجتمع تسوده العدالة حيث يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية بموجب مبادئ الإسلام وجميع الديانات السماوية وأحكام الدستور والقوانين ولايمكن تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة والإنصاف ألا عندما يتمتع فراد المجتمع كلهم نساءً ورجالاً من الفئات والشرائح الاجتماعية بالفرص والقدرات والمهارات الكاملة للمشاركة في العملية التنموية وضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومشاركتهم بشكل تام في الأنشطة وصنع القرارات التي تؤثر في حياتهم .

النوع الاجتماعي :- وهي مجموعة الخصائص الثقافية التي تحدد السلوك الاجتماعي للنساء والرجال والعلاقات بينهما . لدلك لايشير مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" ببساطة الى النساء والرجال بل الى العلاقة بينهما وكيفية إنشاءها اجتماعياً . يحدد مفهوم النوع الاجتماعي " الجندر" ماهو متوقع ومسموح به ومقدر في المرأة والرجل في بيئة معينة في اغلب المجتمعات يوجد هناك اختلافات وتمييز في توزيع المسؤوليات والأداء والوصول والسيطرة على إدارة الموارد بالإضافة الى فرص صنع القرارات بين الرجال والنساء .

النوع الاجتماعي " الجندر " مصطلح بين العلاقة فانه يجب أن يتضمن النساء والرجال , يعتبر النوع الاجتماعي " الجندر" وسيلة للتحليل ولفهم العمليات الاجتماعية مثله مثل المفاهيم الطبقية والعنصرية والعرقية .




المفاهيم والادوار الجندرية
تطور حقوق المرأة ضمن حقوق الانسان
النوع الاجتماعي " الجندر "
يطلق مصطلح النوع الاجتماعي " الجندر" على العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين { الرجال والنساء} وتتغير هده الأدوار والعلاقات والقيم وفقاً لتغير المكان والزمان ودلك لتداخلها وتشابكها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى مثل الدين ,الطبقة الاجتماعية , العرق ,.....الخ . وبالرغم من أن هذه العلاقات متغيرة في مؤسسات المجتمع المختلفة إلا إن جميع هده المؤسسات تقاوم التغيير .


الفرق بين النوع الاجتماعي والجنس البيولوجي

النوع الاجتماعي : فروقات اجتماعية ينشئها ويشكلها المجتمع متغيرة بتغير الزمان والمكان نظراً لتداخلها مع علاقات اجتماعية أخرى .


الجنس البيولوجي : فروقات بيولوجية متعلقة بالجهاز التناسلي – لها وظائف فسيولوجية محددة تختلف عن الذكر عما هي عليه عند الأنثى – ثابتة .

الجندر النوع الاجتماعي GENDER

• هو العلاقة مابين النساء والرجال يشكلها المجتمع وهي غير منفصلة عن علاقات اجتماعية أخرى .
• تؤثر في وضع وصورة ومكانة الأشخاص .
• كما تؤثر على حقوق وواجبات الإنسان .
• يتقاطع مع العلاقات الاجتماعية الأخرى ( الدين , العرق , الطبقة الاجتماعية ) .


• العلاقات الاجتماعية هده متغيرة في مؤسسات المجتمع المختلفة (العائلة ,المؤسسة الدينية , المؤسسات التعليمية ....الخ)
• العلاقات الاجتماعية هده متغيرة في مؤسسة المجتمع المختلفة ( العائلة المؤسسة الدينية المؤسسة التعليمية .....الخ ).
• جميع هده المؤسسات تقاوم التغيير .

الدور / الأدوار

• الدور هو نموذج لسلوك فرد .
• الدور هو عادة لكل إنسان / إنسانة أكثر من دور واحد في المستويات المختلفة .
• تحدد للإنسان / الإنسانة واجبات وحقوق معينة وفقاً للدور / الأدوار التي يقوم / تقوم بها .
• يحدد دور الإنسان / الإنسانة مركزه / مركزها الاجتماعي .
• الدور متغير وفقاً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية التي يتأثر فيها الفرد .

الادوار الجندرية

• تحدد هده الأدوار من قبل المجتمع .
• هي ادوار مرتبطة بتوقعات المجتمع من الفرد .
• يبني المجتمع هذه التوقعات بناء على جنس فيحدد ادوار خاصة بالذكور وادوار خاصة بالنساء .
• يرتبط بكل دور من هذه الأدوار مجموعة من السلوكيات تعبر عن القيم السائدة في مجتمع معين .
• يقيم المجتمع الرجال والنساء وفقاً لنجاحهم / لنجاحهن في تأدية الأدوار التي حددها لكل منهما .

الدور الإنجابي
دور إعادة الإنتاج ( المجتمع )

• يمثل هذا الدور مسؤوليات إعادة إنتاج القوى العاملة / المجتمع وصيانتها وتشمل على :

- مسؤوليات حمل الطفل وولادته .
- رعاية الأطفال وتربيتهم .
- العمل المنزلي.

• بالرغم من أهمية هذا الدور إلا انه عادة ماينظر أليه على انه عمل غير حقيقي وإنما جزء من الطبيعة والفطرة البشرية الخاصة بالنساء.

الدور المجتمعي

• يعتبر هدا الدور امتداداً لدور إعادة الإنتاج من حيت إن محوره يركز على المحافظة على المجتمع البشري . ولكن يمتد الاهتمام من اهتمام اسري الى اهتمام مجتمعي .
• يؤِدي هذا الدور بشكل مجتمعي .
• يؤِدي هذا الدور بشكل طوعي .
• يعنى هذا الدور بتوفير الموارد النادرة وتنظيم استخدامها من قبل المجتمع بالإضافة الى تقديم الخدمات التي تساعد المجتمع البشري على البقاء والتطور .
• يقوم بهذا الدور الرجال والنساء ويعتمد توزيعه مابين الجنسين على المفاهيم المجتمعية والثقافة المجتمعية السائدة في مجتمع ما.

الدور الانتاجي


• هو الدور الخاص بإنتاج سلع وخدمات قابلة للاستهلاك والتجارة .
• هناك قيمة تبادلية لذلك الدور مما يكسبه أهمية مجتمعية خاصة .
• يقوم هذا الدور عادة كل من الرجال والنساء ولكن يعرف عادة مجتمعاً على انه دور للرجال .
• مازال هناك تقسيم واضح لهذا الدور مابين النساء والرجال حيث تعرف بعض الأدوار على إنها ادوار أنثوية في حين تعرف أخرى على إنها ادوار ذكورية , علماً إن هذه التقسيمات متغيرة وتتأثر بعوامل عديدة .


الدور السياسي

• يتلخص هذا الدور بسلطة اتخاذ قرار .
• تبدأ عملية اتخاذ القرار داخل الأسرة , وتمتد لتصل النقابة والمجلس البلدي وحتى المجالس التشريعية .
• عادة ما ينظر لهذا الدور على انه دور خاص بالرجال بالرغم من اقتحام النساء لهذا الفضاء .
• عادة مايكون هذا الدور مدفوع الأجر إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( معنوية ) لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالمركز والسلطة .


ارقام عن اوضاع النساء

- تشكل النساء الأميات 70 % من الأميين في العالم .
- أغلبية الفقراء في العالم والعاطلين عن العمل هم من النساء .
- النساء تملك 1 % من ثروات العالم .
- تعمل النساء 13 ساعة أسبوعيا أكثر من الرجال وبراتب اقل منه بين 30 الى 40 % .
- تحتل النساء حوالي 20 % من الوظائف الصناعية .
- تحتل النساء حوالي 5 % من رؤساء العالم .
- تحتل النساء حوالي 13 %من المقاعد البرلمانية .
- تحتل النساء حوالي 6 % من المناصب الوزارية.
- إن عمل النساء المنزلي والأسري غير مدفوع الأجر ولا يحسب ضمن حسابات الدخل الوطني وممكن أن تشكل بين 25و 30 % منه

تطور الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

• ميثاق الأمم المتحدة . 1945
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
• اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952
• اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957
• اتفاقية خاصة بالزواج ( الرضى /
العقود / سن الزواج ) . 1962
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1966
• اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 1973
• الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة . 1993
• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إلغاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 1999

المؤتمرات الدولية التي تناولت قضية المرأة


• مؤتمر مكسيكو . 1975
• مؤتمر كوبنهاكن . 1979
• مؤتمر نيروبي . 1985
• مؤتمر بكين . 1995
• مؤتمر فينا لحقوق الإنسان . 1993

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
السيداو / كوبنهاكن

• صدرت الاتفاقية عام 1979 واعتمدت كإطار دولي يضمن للمرأة التساوي الكامل مع الرجل دون أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس بين الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية .
• ألزمت الاتفاقية الدول العربية تحقيق سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

المبادئ الاساسية للاتفاقية

• شمولية وعالمية حقوق المرأة .
• عدم تجزئة هذه الحقوق .


الحقوق الواردة في الاتفاقية

• اعترفت وكرست الاتفاقية بحقوق الإنسان للمرأة أي الاعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها : إذا مجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل : التعليم , العمل , المشاركة السياسية , الحقوق والمسؤوليات المتساوية في المجال العائلي الضمان الاجتماعي .
• أيضا وسعت حقوق الإنسان للمرأة انطلاقاً ورابطاً بالواقع التمييزي القائم ضدها .

مفهوم التمييز

يعني مصطلح ( التمييز ضد المرأة ) اي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها المساواة بينها وبين الرجل بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة .

الجديد في اتفاقية المرأة الدولية

• توسيع حقوق المرأة الإنسان .
• اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في كافة المجالات .
• تحدد الإجراءات اللازمة لذلك .
• تدعو الى اتخاد التدابير المؤقتة ( التمييز الايجابي ).
• تلزم الدول العمل على تعديل الانماط السائدة للسلوك ( الاجتماعية / الثقافية ) .
• تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء .


ماذا تجاهلت اتفاقية المرأة الدولية ؟


• الحقوق الانجابية والجنسية للمرأة .
• حماية النساء من كل اشكال العنف المسلط عليهن .
• حقوق الطفلة .

اتفاقية القضاء على جميع منهاج عمل بكين قرار مجلس الامين
اشكال التمييز ضد المرأة 1979 1995 رقم 1325
CEDAW


اهتمت منظمات الامم المتحدة مند نشئتها بقضية المرأة فأصدرت عدداً من المواثيق والاتفاقيات الخاصة بها اضافة الى عدد كبير من القرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة مند عام 1975 – 2000 .

منهاج عمل بيجين


المرأة والفقر المرأة والتعليم والتدريب المرأة والصحة العنف ضد المرأة


المرأة والنزاعات المراة والاقتصاد المراة وصنع القرار الاليات الوطنية
المسلحة للنهوض بالمراة


حقوق المراة المراة والاعلام المراة والبيئة الطفلة الانثى
الانسان

تنــــــــويـــــــــــــــــه

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني وفي العام 1967 اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وفي العام 1972 بدأت لجنة مركز المرأة في الامم المتحدة استطلاع رأي الدول الاعضاء حول شكل مضمون صك دولي بشأن حقوق المرأة الانسان وفي العام التالي بدأ فريق عمل عينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاعداد لمثل هده الاتفاقية . وفي العام 1974 بدأت اللجنة المعنية في مركز المرأة بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة وظلت تعمل لسنوات الى ان انهت اعداد الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 ودخلت حيز التنفيد في العام 1981 .

تعتبر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ثمرة ثلاثين عام من الجهود والاعمال التي قام بها مركز المرأة في الامم المتحدة لتحسين اوضاع المرأة ولنشر حقوقها وتأتي اهمية هده الاتفاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ولنشر حقوقها , وتأتي اهمية هده الاتفاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ضمن اهداف الامم المتحدة وفي قائمة اولوياتها فأصبحت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الانسان ومن كونها اكدت على العنصر الانساني في حقوق المرأة وتناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف احداث تغيير حقيقي في اوضاع المرأة ووضعت الحلول والاجراءات الواجب اتخادها من كافة الميادين وهو مالم تنص عليه الاتفاقات التي سبقتها التي كانت كل واحدة منها تعالج جانباً محدداً من قضايا المرأة .

ان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1979 ( سيداو ) وقعت عليها عدة دول . ثم عقد مؤتمر بكين لأزدياد العنف ضد المرأة ارتأت هيئة الامم المتحدة بمراجعة اتفاقية سيداو واسباب عدم التزام الدول بتطبيقها رغم توقيعها عليها .
ففكرت هيئة الامم المتحدة بوضع حل لتلك المشكلة ووضع اليات للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة فوجدت افضل حل وهو ربط منح القروض التي تحتاجها الدول بمدى تطبيق هذه الدول لبنود اتفاقية سيداو وربط مساوات النوع الاجتماعي بالتنمية البشرية المستديمة حيث عقد مؤتمر بكين في الصين بين 4-15 وكما يلي تفصيل :-


• مؤتمر بكين (1995) المجالات الحاسمة :

عقد مؤتمر بكين في الصين بين 4-15 / ايلول / سبتمبر / 1995 وذلك في الدكرى السنوية الخمسين لأنشاء الامم المتحدة وقد اكد على تساوي النساء والرجال في حقوق الكرامة الانسانية الاصلية مشيرا في ذلك الى ما سبق اصداره من اعلان وعهود واتفاقيات معبرأً عن الاقتناع بأن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع وهو من الامور الاساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم في العالم . وقد اصدر المؤتمر اعلان اصدرته الحكومات المشاركة كما اصدر بياناً للمهمة ملخصه ان جدول اعماال المؤتمر او منهاج العمل يستهدف التعجيل لتنفيد استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وازالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع جوانب حياة المجتمع بما في دلك تقاسم السلطة والمسؤلية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية فالمساواة هي مسألة تتعلق بحقوق الانسان وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية كما اكد منهاج العمل على ماأاكده مؤتمر فيينا من ان حقوق المرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف كما انها جزء متمم لحقوق الانسان العامة .

• محتويات التقرير :

اشار التقرير بعد الاعلان والمناهج الى الاطار العالمي الذي يعقد من خلاله ومن بيئته المؤتمر ولعل من اهم عناصره ومميزاته الوقوف اعتاب الالفية الجديدة وانتهاء الحرب الباردة ومرور عشر سنوات على استعراض وتقييم منجزات عقد الامم المتحدة للمرأة الذي عقد في نيروبي عام 1985 واعتماد استراتيجيات نايروبي التطلعية والى جانب ذلك كله تعاظم انتشار ظواهر الفقر المدقع وتأنيث الفقر والبطالة تتزايد هشاشة البيئة واستمرار العنف ضد المرأة والانكماش الاقتصادي والاثار السلبية لأعادة الهيكلية في البلدان التي تتوجه نحو اقتصاد السوق وتعاظم اعداد الاسر المعيشية التي ترأسها نساء وتعاظم دور المنظمات غير الحكومية وتزايد المعارف المتصلة بمركز كل من المرأة والرجل ومع ذلك مازالت المساواة بعيدة عن التحقق . كدلك اشار الايطار الى مشكلات النمو السكاني المتعاظم والتوسع الحضري وثورة الاتصالات وتدهور البيئة وازدياد عدد المصابين بالايدز والمخاطر والاساءات التي تواجهها الطفلة . مؤكد على ان المساواة بين الرجل والمرأة يجب ان يكون جزء لايتجزأ من عملية النتشئة الاجتماعية . في الفصل الثالث يورد التقرير المجالات الحاسمة والاساسية للنهوض بالمرأة التي سنشير اليها فيمابعد ةتشكل رؤية استراتيجيةللمستقبل على اساس الاحاطة بالواقع القائم .
في الفصل الخامس اورد تقرير الترتيبات الموسسية التي من شأنها تستهدف احداث تغيير جدري في حلول عام 2000 وعلى اساس المشاركة مابين المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات غير الحكومية محدداً الصعد التالي :-



 الصعيد الوطني :-

اكد على مسؤوليات الحكومات وعلى اهمية القرار السياسي من اعلى المستويات اذ ينبغي ان تشارك الاجهزة والمؤسسات الوطنية بالنهوض بالمرأة وينبغي ايجاد دعم عناصر تشارك بفعالية مثل الهيئات التشريعية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية كذلك انشاء اجهزة وطنية فعالة للنهوض بالمرأة كما اوجب ان تضع الحكومات استراتيجيات تنفيدية لمنهاج عمل المؤتمر بالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية وعلى ان تعتمد هذه العملية التخطيطية على اشخاص يتبؤون اعلى مستويات السلطة وعلى العناصر المختصة في المجتمع المدني وعلى ان تحتوي الاستراتيجيات على اهداف محددة زمنياً اضافة الى مقاييس الرصد وتخصيص اموال للتنفيدمع ملاحظة تشجيع المنظمات غير الحكومية على المساهمة في تصميم وتنفيد هذه الاستراتيجيات .



 على الصعيد دون الاقليمي / الاقليمي :-

ان تعمل اللجان الاقليمية التابعة للامم المتحدة وغيرها من الهيكل الاقليمية ودون الاقليمية على تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية للتعاون الوثيق مع لجنة مركز المراة وبناء على هذه المهمة الزم منهاج العمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة استعراض القدرة المؤسسية للجان الاقليمية بأن تدرج قضايا المرأة ومنظرات نوع الجنس وضمن التيار الرئيسي لعلها كما يستلزم الامر دعم المنظمات غير الحكومية لأقامة شبكات وتنسيق الدعوة ونشر المعلومات بشأن منهاج العمل .

 على الصعيد الدولي :-

اشار منهاج العمل الى المؤسسات والمنظمات الدولية كالامم المتحدة والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة مركز المرأة واللجان الاخرى مثال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وشعبة النهوض بالمرأة / والمعهد الدولي للبحث والتدريب من اجل النهوض بالمرأة وصندوق الامم المنتحدة الانمائي للمرأة والوكالات المتخصصة ومؤولياته كلك حدد المنهاج في الفصل السادس الترتيبات على الصعد الوطنية والدولية والاقليمية والدولية مشيرا الى ان الموارد المالية والبشرية التي كانت متخصصة لهدف النهوض بالمرأة لم تكن كافية مما ادى الى بطئ التقدم في تمثيل استراتيجيات نايروبي ولذا ينبغي ادماج وتوفير موارد كافية للأجهزة الوطنية المعنية للمرأة .
والتدريب من اجل النهوض بالمراة وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة ولجنة رصد تنفيد اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة .
كما اكد على ضرورة دعوة المصارف الانمائية الاقليمية ورابطات الاعمال الاقليمية وغيرها للمساعدة في تنفيد منهاج العمل عن طريق الاقراض ومراعاة مبادئ المنهاج في سياستها التمويلية اما على الصعيد الدولي فقد اكد المنهاج على ضرورة تخصيص موارد مالية كافية ولاسيما في افريقيا والبلدان الاقل نمو ودعوة المؤسسات المالية والدولية ( البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – الصندوق الدولي للتنمية ....الخ ) لتخصيص قروض للدول النامية من اجل تنفيد منهاج العمل فضلاً عن ضرورة العمل في تخفيض المديونية ويتعين على الشركاء من البلدان المتقدمة والبلدان النامية المهتمة بالامر وتخصيص نسبة تبلغ في المتوسط ( 20 بالمئة ) من المساعدة الانمائية الرسمية و (20 بالمئة ) من الميزانيات الوطنية للبرامج الاجتماعية الاساسية مع مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس والتأكيد على الدور المهم لصناديق الامم المتحدة ولاسيما صندوق الامم المتحدة الانمائي .

المجالات الحاسمة

حدد منهاج العمل اهداف واجراءات واستراتيجية شكلت مجالات اهتمام حيوية يتم من خلالها تشخيص المشكلة واقتراح الاهداف الاستراتيجية وتحديد الاجراءات والوسائل الضرورية لتحقيق تلك الاهداف , وقد اكد المنهاج ان الاهداف هي اهداف نايروبي ( المساواة , التنمية , السلم ) وانها مترابطة ومعززة لبعضها . وان المنهاج يستهدف تحسين احوال النساء دون استثناء مسلما بأنهن يواجهن حواجز تحول دون المساواة الكاملة . حواجز مثل : العرق والسن واللغة والثقافة والدين والاعاقة وغيرها اضافة الى التمايز الريفي – الحضري والحواجز التي تواجهها اللاجئات والمشردات والمهاجرات والمتعرضات للكوارث البيئية .


المجالات الحاسمة

1- عبء الفقر الدائم المتزايد الواقع على المرأة .
2- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب في جميع المستويات .
3- عدم المساواة في الرعاية الصحية .
4- العنف ضد المرأة .
5- اثارالنزاعات المسلحة وغيرها على النساء .
6- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية والانشطة الانتاجية .
7- عدم المساواة في اقتسام السلطة وصنع القرار .
8- عدم وجود اليات كافية لتعزيز النهوض بالمرأة .
9- عدم احترام للمرأة من حقوق الانسان .
10- التصوير النمطي للمرأة .
11- عدم المساواة في ادارة الموارد وفي حماية البيئة.


وقد تم ترتيب كل مجال على وفق النسق التالي :-
- عرض المشكلة .
- الاجراءات .
- الجهات التي تتخد تلك الاجراءات .

وفي بعض المجالات حدد التقرير او المنهاج العمل الهدف على نحو كمي فقد اشار بالنسبة للتعليم على انه بحلول عام 2000 ضرورة توفير التعليم الاساسي للجميع وكفالة 80 بالمئة على الاقل من الاطفال الذين بلغو سن الدراسة الابتدائية تعليمهم الاساس وتذليل الفارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وتوفير التعليم الابتدائي للجميع في جميع البلدان قبل عام 2015 كما اشار بالنسبة للصحة الى هدف تخفيض وفيات الامهات بنسبة 50 بالمئة على الاقل عن مستوياتها في عام 1990 بحلول عام 2000 ثم تخفيضها بمقدار النصف بحلول عام 2015 وتخفيض معدلات وفيات الاطفال الرضع والاطفال بحلول عام 2000 .


• بعض التحفظات :-

قدم ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر تحفظات على بعض المفاهيم والقضايا . من ذلك مثلا مفهوم الاسرة . ومدى حق الابوين في اختيار نوع التربية لأطفالهما . كما لاحظ ممثل الفاتيكان ان هناك نزعة فردية مبالغ فيها تشكل استهانة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان . وطالب بتوضيح وتفسير مصطلح نوع الجنس( GENDER)اكد على موقفه في المؤتمرالدولي للسكان والتنمية ( القاهرة 1994) والذي يرفض ان يكون الاجهاض بعداً للصحة الانجابية ويرفض اي تشريع يبيح الاجهاض . كما ابدى تحفظات حول موضوع تنظيم الاسرة من وجهة النضر الكاثولكية ( بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل ) وقد اكدت عدة دول على ان العلاقات الجنسية ينبغي ان تستمد شرعيتها من الزواج حصراً وان تسترشد بالقيم الاخلاقية وكان الوفد العراقي قد تحفظ على الفقرة (96 ) ونصها : وتشمل حقوق الانسان للمرأة حقها في ان تتحكم وان تثبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية والانجابية وذلك دون اكراه او تمييز او عنف وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والانجاب بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي كما ان الوفد قبل النص الوارد في الفقرة (274 / د ) والمتعلق بالمساواة في الارث دون تمييز بين الاولاد على اساس ان هذا النص لايتعارض مع الشريعة الاسلامية . والواقع ان معظم التحفظات على قضايا السلوك الجنسي والانجاب ومايتصل به من الاجهاض فضلاً عن قضايا متعلقة بالعقيدة والتراث الثقافي .


مفهوم إدماج النوع الاجتماعي
Gender mainstreaming
يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره لسنة 1992 "التنمية المستدامة" او "التنمية" بأنها عملية توضع في إطارها السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والزراعية والصناعية وسياسات الطاقة على نحو يفضي إلى تنمية لها اثر باق من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" . ومع ذلك فليست التنمية مجرد قناة لتوفير الخدمــــات المناسبة بل هي تتطلب أيضا المشاركة الايجابية لجميع ولاسيما المرأة وذلك على قدم المساواة مع الرجل , والمشاركة الفاعلة للمرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوضعها الاقتصادي والاجتماعي وبنمط القيود الثقافية وغيرها التي تعوقها عن القيام بدور بناء في هذا المجاال . وقد أصبح من المؤكد إن تحقيق التنمية المستدامة يتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات سواء الاجتماعية منها أو السياسية أو الاقتصادية .
استقر مفهوم النوع الاجتماعي بوصفة إستراتيجية رئيسية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين في منهاج عمل بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين 1995) ويعرف إدماج النوع الاجتماعي بأنه " عملية تقدير الآثار المترتبة على أي إجراء يعتزم اتخاذه بما في ذلك التشريع والسياسات او البرامج في جميع الميادين وعلى كل المستويات , بالنسبة للنساء والرجال , فهي إستراتيجية لجعل اهتمامات وتجارب الرجال والنساء على حد سواء بعداً مندمجاً متكاملاً في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
يهدف مفهوم النوع الاجتماعي إلى التعرف على تقسيم الأدوار بين النساء والرجال كأول وسيلة لإظهار وتوضيح المهام والأدوار التي يؤديها كلاً منهما , وبهدف إدراج شؤون النوع الاجتماعي ضمن برامج التنمية , من الضروري تحديد إطار وأدوات محاور التحليل النوعي , وبالتالي علينا ان نتفحص المشاريع والبرامج المخطط لها فيما يتصل بأهداف التنمية .
يشير توزيع النوع الاجتماعي للعمل على تقسيم العمل بين النساء والرجال على أساس النظم القيمية السائدة عن كل منهما والمنبثقة عن عملية التطبيع الاجتماعي في الأسرة والمجتمع . وعند التطرق إلى توزيع الأدوار أو العمل بين الرجل والمرأة من الضروري الإشارة إلى تفاوت الفرص أمام كل منهما في الحصول على الخدمات ومدى التحكم بها .

وأخيرا يمكن القول بان الهدف الأساسي من مشاركة المرأة لأخيها الرجل في الحياة العامة وتمكينها ينبغي أن ينتج عنها المزيد من التحكم والمشاركة سواء في مجال الخدمات الأساسية أو سهولة الحصول على الموارد ووسائل الإنتاج . بمعنى آخر فان توفير الخدمات الأساسية للمرأة هي من أهم الأهداف ولكنها ليست منفصلة عن عمليات أخرى مثل الوعي والمشاركة والتحكم .
ولتعميق مفهوم الإدماج النوعي (الجندر) لابد من الإشارة إلى الغايات والأهداف للألفية التي وردت في منهاج بيجين في الأدنى الأهداف الإستراتيجية للمنهاج المذكور لتكون الأساس لرسم الخطوط العريضة لتوجهات البروتوكول , وهي كما يلي :-
الأهداف الإستراتيجية لمنهاج عمل بيجين
أولاً : المرأة والفقر
1. استعراض واعتماد وإدامة سياسات واقتصاد كلي واستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر .
2. تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلى الموارد الاقتصادية .
3. تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات الادخار و الائتمان .
4. وضع منهجيات قائمة على أساس الجنسين وإجراء البحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر .
ثانياً : تعليم المرأة وتدريبها
1. كفالة تكافؤ فرص التعليم .
2. القضاء على الأمية بين النساء.
3. تحسين إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني , والعلم والتكنولوجيا والتعليم المتواصل .
4. وضع نظام للتعليم والتدريب لا تمييز فيه .
5. تخصيص الموارد الكافية للإصلاحات التعليمية ومتابعة تنفيذها .
6. تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى الحياة للبنات والنساء .


ثالثاً : المرأة والصحة
1. زيادة إمكانية حصول المرأة طيلة دورة الحياة , على ما تحتاج إليه من رعاية صحية ومعلومات وخدمات في هذا المجال بأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة .
2. تعزيز البرامج الوقائية إلى تحسن صحة المرأة .
3. الاضطلاع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي , وفيروس نقص المناعة / الايدز وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية .
4. تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة .
5. زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها .
رابعاً : العنف ضد المرأة
1. اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه .
2. دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد .
3. القضاء على الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء وعمليات الاتجار .
خامساً : المرأة والنزاع المسلح
1. زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء اللائي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرها واللائي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي .
2. تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر الأسلحة .
3. تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات النزاع .
4. تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سلام .
5. كفالة الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات والمشردات اللائي بحاجة الى حماية دولية وكذلك المشردات داخلياً .
6. تقديم المساعدة إلى المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي .


سادساً : المرأة والاقتصاد

1. تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالة وظروف الاستخدام الملائمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية .
2. تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة .
3. توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الدخول إلى الأسواق والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة ذات الدخل المنخفض .
4. تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للمرأة .
5. القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع أشكال التمييز في العمل .
6. تشجيع الموائمة بين مسؤوليات العمل والأسرة للنساء والرجال .
سابعاً : المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
1. اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها .
2. زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة .
ثامناً : الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة
1. استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى .
2. إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع .
3. توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم .
تاسعاً : حقوق الإنسان للمرأة
1. تعزيز وحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان من خلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الإنسان , ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الفعلي .
2. ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون وعدم التمييز الفعلي .
3. تحقيق الإلمام بالمبادئ القانونية .
عاشراً : المرأة ووسائط الإعلام
1. زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها للتعبير عن رأيها وصنع القرارات في وسائط الإعلام وتكنولوجيات الإعلام الجديدة ومن خلالها .
2. تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط الإعلام .
حادي عشر : المرأة والبيئة
1. إشراك المرأة اشراكاً " فعالاً "في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات .
2. دمج الاهتمامات والمنظورات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة .
3. تعزيز أو إنشاء آليات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم اثر السياسات الإنمائية والبيئة على المرأة.
ثاني عشر : المرأة الطفلة
1. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة .
2. القضاء على المواقف والممارسات الثقافية السيئة ضد البنات .
3. تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها وإمكانياتها .
4. القضاء على التمييز ضد البنات في مجالات التعليم وتنمية المهارات والتدريب .
5. القضاء على التمييز ضد البنات في مجال الصحة والتغذية .
6. القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل .
7. استئصال العنف الموجه ضد الطفلة .
8. تعزيز وعي الطفلة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومشاركتها فيها .
9. تعزيز دور الأسرة في تحسين مركز الطفلة .


منهاج عمل بيجين


المرأة والفقر
المرأة والتعليم والتدريب
المرأة والصحة
العنف ضد المرأة


المرأة والنزاعات المسلحة

المراة والاقتصاد
المراة وصنع القرار
الاليات الوطنية للنهوض بالمراة

حقوق المراة الانسانية
المراة والاعلام
المراة والبيئة
الطفلة الانثى