تعدد الزوجات في العراق.. صونٌ لكرامة المرأة أم إهانة؟

بدأت ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العراقي تأخذ منحى تصاعديا وبشكل ملحوظ خلال السنوات التي تلت عام 2003. وكانت الحرب وظروف اجتماعية واقتصادية من أسباب انتشار هذه الظاهرة. "الظاهرة تعكس النظرة المتدنية للمرأة"، "وعندما يريد الرجل أن يقترن بزوجة أخرى فإنها (الزوجة) ستكون أمام تعسف ذكوري".
والظاهرة باتت تنذر بتفكك المجتمع، على خلفية المشاكل العائلية التي تثار بشأنها والتي تصل إلى ًالطلاق أحيانا (...) ناهيك عن زواج القاصرات اللواتي أُدخل بعضهن قسراً إلى قفص الزوجة الثانية أو الثالثة".
أن "تعدد الزوجات لا يسهم في القضاء على العنوسة أو ينهي مشاكل الأرامل والمطلقات، خاصة في مجتمع يتحسس من هكذا شرائح"، وندعو المنظمات والهيئات النسائية إلى إيجاد حلول ناجعة تكون أكثر ملائمة من أن تجعل المرأة ضحية الضرة. او
زوجة سرية؟ إن تقاليد المجتمع العراقي وعاداته تدفع المرأة أحياناً إلى الزواج برجل متزوج، "على الرغم من أنه تقليل من كرامة المرأة بحد ذاته"، لأن "المرأة ليست سلعة تباع أو تشترى"، ونشبر هنا إلى حالات اقتران الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة وأحياناً رابعة. وان "أخطر حالات تعدد الزواج هي عندما يقترن الزوج بزوجة جديدة سراً دون أن يكون للزوجة الأولى علم بالأمر" أن "مناطق القرى والأرياف تكثر فيها نسبة تعدد الزوجات، فيما تقل هذه النسبة في المدن"، على اعتبار أنه "كلما ازداد وعي المرأة انخفضت فرص تعدد الزوجات".
يُشار هنا إلى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 ينص على وجوب حصول الرجل على موافقة الزوجة الأولى أمام قاض، ليتمكن من الزواج بامرأة ثانية. وتتم غالبية حالات تعدد الزوجات في العراق بعد موافقة الزوجة الأولى تحت التهديد بشتى الوسائل من قبل الزوج او لجوء الزوج الى الزواج خارج المحكمة الشرعية لحين الحصول على مبرر لوضع القانون امام الامر الواقع واكثر المبررات حين يصبح للزوجة الثانية مولودا.