ام البنات

للمرأة حسب القانون المتبع, حق في ميراث زوجها، الذي تعبت معه في جميع ما امتلكه قبل وفاته.

وقد حدد القانون المستند إلى التشريع الإسلامي النسبة التي تحصل المرأة عليها، ومقدارها متفاوت -حسب الحالة- مما تركه. ويأخذ الأولاد الذكور الباقي بحصص متساوية. وتأخذ البنات نصف حصة الذكور، كما جاء في الشرع الاسلامي (وللذكر مثل حظ الأنثيين).

ولكن المشكلة التي تقع فيها بعض النساء، وتهدد أمنهن وسكينتهن، هي عندما لا ينجبن أولاداً ذكوراً. فحينها يشاركها أخوة زوجها وأولادهم ميراثيها وميراث بناتها في وقت يكون الأخ منهم لا يعرف عن أخيه شيئاً!

وقد حرص القانون خلال سنوات عدة على تطبيق القوانين التي استمدها من التشريعات الإسلامية. ويعتبر أي طرح لتعديل تلك القوانين إساءة للدين ومساساً بتعاليمه!

لكن هذا القانون لازال معمول فيه في محاكمنا الأمر! الذي يشكل كابوساً يجثم على صدور النساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في إنجاب طفل ذكر، يحمل اسم والده ويرث أملاكه، لتصبح من خلاله المرأة عرضة للتسلط من قبل ورثة زوجها. فالقانون هنا لا ينصف المرأة التي تكافح كل سنوات عمرها للمحافظة على تلك الممتكلات الأسرية. وهي شاركت زوجها الحياة حلوها ومرها. ثم يأتي أي قريب من أقارب زوجها ويقاسمها تعبها!

تقول ليلى:

لم يرزقني الله بأولاد ذكور. وقد أنجبت ثلاث بنات رائعات أشعر أن مستقبلهن مشرق..

كافحنا أنا وزوجي كثيراً لتأمين شراء شقة نسكنها. وما نزال ندفع أقساطها إلى الآن..

لم يمد لنا أي شخص يد المساعدة: لا أخ ولا أب ولا صديق! بل إن شقيق زوجي تشاجر معه ولم يعد ياتي لزيارتنا مطلقاًو منذ سنوات عدة!

وأنا الآن قلقة بشأن مسألة الميراث! وأتخيل كيف سيحضر شقيق زوجي ويقاسمني وبناتي الشقة الصغيرة. فماذا أفعل وقتها؟!

وأنا بدوري أسأل: ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟!

أما آن الأوان لتغيير قوانين أكل الدهر عليها وشرب، بقوانين تساير الواقع وتنصف المرأة في زمن باتت فيه المرأة تعمل أكثر من الرجل؟!