بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس

يعتبر يوم الثامن من مارس واحد من الوقفات الهامة في التاريخ النضالي للمرأة عامة، وهو محطة مرافقة لكل إسهامات المرأة البحرينية طوال عام مضى.

وبهذه المناسبة الهامة يتقدم تنظيمنا السياسي العمل الوطني الديمقراطي بالتهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وتحية تقدير لنضالهن الديمقراطي والاجتماعي في تأمين حياة أفضل لهن ولأسرهن ومشاركتهن الفاعلة والطموحة في صنع مستقبل أفضل للوطن وذلك بمساهمتهن في التنمية الإنسانية الشاملة بما فيها التنمية السياسية والإصرار على التعاطي مع الشأن الوطني الديمقراطي بفاعلية ومشاركة مساوية وكفؤة مع أخيها الرجل.

وحيث لم تعد أسباب التمييز ومبرراتها التاريخية قائمة في المرحلة الراهنة، لهذا فإننا وفي هذه المناسبة نؤكد على التالي:

أولاً: تثمين الجهود المجتمعية التي تبذل من أجل إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء والأطفال في المحاكم الشرعية ويسهم في استقرار الأسرة، مؤكدين على ضرورة التوافق على إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية وعدم الإنجرار وراء طأفنة القوانين حيث بات من الضروري وحدة الهوية الواحدة لأبناء ونساء وأطفال هذا الوطن ودعم مفهوم المواطنة الخالصة مع مراعاة التمايزات المذهبية واحترامها والتي لا تتجاوز 20% من روح القانون. وفي هذا الشأن يقف تنظيمنا السياسي داعماً لنضالات المرأة المستمر من أجل انتزاع حقوقها ورفع الظلم عنها في المحاكم الشرعية من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي تحت التأسيس ولجنة الأحوال الشخصية ولجنة العريضة النسائية.

ثانياً: نؤكد على أهمية ضوابط وآليات لتعيين القضاة الشرعيين بما يعمل على تفهمهم لطبيعة العصر ومتطلباته وكيفية التعاطي مع المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لأفراد الأسر ومراعاة الحاجات الإنسانية.

ثالثاً: نؤكد على ضرورة استنهاض طاقات المرأة لتأسيس حركة نسائية قوية عبر توحيد جهودهن والاستمرار بالمطالبة في تشكيل الاتحاد النسائي البحريني. وفي هذا الشأن نشيد بالضبط القضائي الذي قامت به عضوات الاتحاد النسائي وباقي الجمعيات النسائية لللموافقة على إشهار الاتحاد والذي أسفر عن المزيد من الحوارات البناءة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والذي نتطلع أن تسفر عن الموافقة الرسمية لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد النسائي هذا العام.

رابعاً: نطالب السلطة وهي التي تدعم المجلس الأعلى للمرأة ونقدم له كل التسهيلات أن تكون عادلة في تعاملها المتوازي والمتكافىء مع مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمختصة بالطفولة وعدم وضع العراقيل أمام تمكينها وإستنهاض قوى المجتمع الأهلية، مع تأكيدنا أن يقوم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات النسائية واتحادها النسائي في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وخلق شراكة مجتمعية مع التمثيل النسائي الموحد للجمعيات النسائية.

خامساً: أن تدشن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتنفيذها لن يحقق الهدف المنشود في الاستنهاض النوعي للمرأة وتغيير العقليات التقليدية وتعزيز المساواة ونبذ التمييز بحق المرأة دون تعزيز وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان عامة والمرأة على وجه الخصوص، وبالأخص تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها مملكة البحرين في مارس 2002م، ودون سحب التحفظات التي سجلتها مملكة البحرين على بعض بنود هذه الاتفاقية والتي تمس جوهر المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وحقوقها الأصلية، ودون تعديل التشريعات وحذف كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيها بحيث تمنح النساء حقوقاً متساوية لتلك الممنوحة للرجال في قوانين التجارة والجنسية والتمليك والجوازات وغيرها، وسن تشريعات وقوانين منصفة من شأنها حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، ودون تنفيذ خطة عمل للنهوض بالمرأة البحرينية كمحور أساسي للتنمية وإزالة كافة المعوقات التي تمنعها من المشاركة على قدم المساواة مع أخيها الرجل في التنمية، ودون تحقيق المشاركة للمرأة وتمكينها على قدم المساواة مع الرجل في مواقع اتخاذ القرار في كافة القطاعات في أجهزة الحكومة وفي المجالس التشريعية والتنفيذية وفي هيئات الجامعات ومجالس للإدارات في القطاع الخاص والتنظيمات السياسية والنقابات وغيرها.

متضامنين مع النساء في فلسطين والعراق وهن يواجهن الاحتلال والقمع والعسف وتدمير البيوت وتشريد الأسر وقتل الأطفال، متطلعين إلى أن يحقق نضال المرأة في جميع أنحاء العالم أهدافه الإنسانية المنشودة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي
8 مارس 2005م