النهج الديمقراطي بالمغرب يخلد اليوم العالمي للمرأة تحت شعار -النساء والرجال معا في النضال من أجل مجتمع خال من الاضطهاد والاستغلال-.

النهج الديمقراطي بالمغرب يخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار:
"النساء والرجال معا في النضال من أجل مجتمع خال من الاضطهاد والاستغلال".

بيان الكتابة الوطنية بمناسبة 8 مارس 2005
إن النهج الديمقراطي وهو يخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار: "النساء والرجال معا في النضال من أجل مجتمع خال من الاضطهاد والاستغلال":
1 – يستحضر خطورة الأوضاع الدولية والإقليمية مسجلا على المستوى الدولي تفاقم السياسة العدوانية للقوى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأخذ طابع سيطرة استعمارية جديدة تشكل المنطقة العربية هدفها الرئيسي في إطار المشروع الإمبريالي الاستعماري لما يسمى بالشرق الأوسط الكبير الممتد من المغرب حتى أفغانستان.
إن هذا المشروع، الذي يستهدف السيطرة على ثروات المنطقة وفي مقدمتها النفط، يسعى بذريعة وجوب القيام بإصلاحات وإقرار الديمقراطية، إلى فرض نظام إقليمي جديد يتكون من دويلات ضعيفة ترزح تحت الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للإمبريالية وصنيعتها إسرائيل، مستعينة بتواطؤ الأنظمة الرجعية بالمنطقة والتي لا تملك سوى المزيد من الارتماء في أحضان أمريكا والانصياع لإرادتها عبر إبرام اتفاقيات "تعاون عسكري" واستقبال "منتديات المستقبل" وإبرام "اتفاقيات التبادل الحر" مع أمريكا (حالة المغرب، الأردن، مصر...).
ولأن النظام الرأسمالي، ومنذ نشأته، ظل يتغذى باستمرار من نظام الاضطهاد الباطرياركي، ويفاقم سماته الاضطهادية، فإن "العولمة الرأسمالية" الراهنة لم تفعل، رغم كل ادعاءاتها عن الحرية والمساواة، سوى أن عمقت هذا الاتجاه، عاملة على تفقير جماهير واسعة من النساء وتكثيف استغلالهن والتمييز ضدهن في الأجور وفرص الشغل والرمي بهن في مستنقع الأمية والمرض والعنف والدعارة...إلخ.
أما نساء المنطقة العربية، فبالإضافة إلى ذلك يعانين من ويلات الحروب التي تشنها الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وذلك بشكل مضاعف لما يفرضه عليهن الدور التقليدي المتمثل في تدبير شؤون البيت وإعادة إنتاج ورعاية القوى البشرية في الأسرة والمجتمع. هذه الأعباء التي تزداد من جراء التهجير اليومي للأسر وتزايد أعداد الجرحى والمعاقين. بالإضافة إلى الضغوطات النفسية المتضاعفة بسبب استشهاد أبنائهن وبناتهن وبسبب التعايش اليومي مع الخطر والرعب الإمبريالي والصهيوني.
كما أن نساء المنطقة العربية تعانين من تراجع خطير في مجال الحقوق المدنية والديمقراطية للمرأة بسبب تفشي نزعات الانغلاق الديني التي باتت تتغذى من عوامل الانفجار الناتجة عن عقود من الاستبداد السياسي والقهر الاقتصادي والاجتماعي المتناميين في المنطقة.
2 – أما على المستوى الوطني، يسجل النهج الديمقراطي استمرار النظام المخزني والطبقات السائدة في شن حربهما الطبقية الشرسة ضد الطبقة العاملة، التي تعرف أوضاعها المادية والاجتماعية تدهورا من جراء تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة للنظام وتطبيق مدونة الشغل التي تشرعن طرد العمال والدوس على حقوقهم. كما تجابه النضالات العمالية من طرف الباطرونا والنظام المخزني بالقمع والاعتقالات وطبخ المحاكمات الصورية لهم وإصدار أحكام جائرة (عمال مناجم إيميني، عمال وعاملات لاكليمنتين..).
وتتعرض نضالات المعطلين والطلبة من أجل مطالبهم العادلة لقمع رهيب وصل حد الاعتقال والمحاكمة للعديد من الطلبة (محاكمات وجدة، مراكش، فاس...) والمعطلين (محاكمات القصر الكبير، تازة، أكادير...).
ويستمر النظام المخزني في محاولة لتبرئة ذمته من الجرائم السياسية التي اقترفها ضد الشعب المغربي، من خلال صنيعته المسماة "هيئة الإنصاف والمصالحة" الموكول إليها مهمة طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، في شروط ينعدم فيها أي كشف عن الحقيقة الكاملة بما تعنيه من تحديد للمسؤوليات الفردية والجماعية ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. في نفس الوقت الذي يسخر فيه النظام أبواقه وأزلامه ومداحيه لمهاجمة القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية المناضلة المتشبثة بمواقفها المبدئية من مسألة الجرائم السياسية.
وفي ظل السياسات الليبرالية المتبعة من طرف النظام الرأسمالي التبعي الممخزن، وبفعل سيرورة تمفصل نظام الاستغلال الرأسمالي مع نظام الاضطهاد الباطرياركي، فإن جماهير النساء المغربيات تتحملن العبء الأكبر من نتائج تعمق أزمة الرأسمالية التبعية ببلادنا سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
فقد ازدادت أوضاع العاملات المغربيات تدهورا مع دخول مدونة الشغل حيز التطبيق منذ صيف 2004 وقد كن أكبر المتضررات من مرونة الشغل ومرونة الأجر المؤطرين لهذه المدونة نظرا للطبيعة الموسمية للإنتاج والخدمات بالقطاعات المشغلة لليد العاملة النسائية كالنسيج والصناعات الغذائية والسياحة. وهي القطاعات التي تم استثناء عمالها وعاملاتها (وهن الأغلبية) من الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور لمدة ستة أشهر. وينتظر أن تزداد هذه الأوضاع تدهورا مع تمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي سيشكل وسيلة لتكبيل ممارسته تستفيد منها إلى أقصى حد باطرونا القطاعات المذكورة.
وإن الإجهاز على ما تبقى من مجانية الصحة له عواقب مزدوجة على جماهير النساء المغربيات بصفتهن من جهة مسؤولات رئيسيات عن إعادة إنتاج قوة العمل تزداد أعباءهن بتملص الدولة من الخدمات الصحية، ومن جهة ثانية بفعل دونيتهن داخل الأسرة يصبحن الأقل استفادة من الخدمات المخوصصة.
3 –وبعد مرور سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، يسجل النهج الديمقراطي باستياء عميق، أن التعديلات الإيجابية الضئيلة جدا التي نصت عليها لصالح المرأة – على تفاهتها وعدم مساسها بالجوهر التمييزي لهذا القانون، وما واكبها من حملة تطبيل وتضليل – لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. ويعود ذلك بالأساس إلى إهمال نص المدونة نفسه لآليات التفعيل، مما يشكل استمرارا لعقود من التماطل والتسويف اللذين طبعا تعامل النظام مع المطالب المدنية للنساء عموما وملف قانون الأسرة خصوصا، إذ ظل يصر على رهنه ضمن الحقل الديني كوسيلة لتأبيد دونية المرأة وتبرير اضطهادها والتمييز ضدها.
4 – إن النهج الديمقراطي، تمشيا مع مواقفه وتصوراته العامة حول جذور اضطهاد النساء ومنظوره الماركسي لتحرر المرأة، إذ يعتبر أن نضال النساء من أجل تحررهن جزء لا يتجزأ من النضال العام الهادف إلى بناء مجتمع خال من الطبقات ومن الاضطهاد والاستغلال:
* يحيي نضالات المرأة المغربية والمرأة العاملة بالخصوص، في مختلف الميادين التي تواجه فيها السياسة الطبقية للنظام المخزني والإجراءات التمييزية التي تتضمنها.
* يطالب بضمان الحق في العمل للمرأة كشرط لاستقلالها الاقتصادي ومنطلق لتحررها الشامل، وكذا بإقرار المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وحماية المرأة من البطالة وحماية الأمومة في مواقع العمل وتوفير شروط عمل مادية ومعنوية ضرورية لحماية صحة وسلامة المرأة العاملة وصون كرامتها.
* يطالب بتوفير البنيات التحتية الضرورية لتحرير المرأة من عبودية العمل المنزلي من سكن لائق ودور حضانة ورياض أطفال ومطاعم جماعية ومغاسل جماعية في متناول الجميع، والكهرباء والماء الصالح للشرب في القرى.
يعتبر أن حق المرأة في التحكم في ولاداتها عن طريق احترام إرادتها وقرارها في الإنجاب من عدمه وفي تحديد توقيته شرط أساسي لتحررها. ويطالب باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والعملية لتمكينها من ذلك.
* يدين التماطل والتسويف الذي تواجه به المطالب النسائية ويطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية للمرأة المغربية على مستوى التشريع والواقع.
* يطالب بإقرار دستور ديمقراطي – شكلا ومضمونا – يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ويقر حقوق المرأة كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وينص على الآليات التي تضمن تطبيقها الفعلي.
* يطالب بنزع طابع القدسية عن مدونة الأسرة ووضع قانون مدني مبني على المساواة التامة بين الجنسين ويضمن للمرأة كافة حقوقها المدنية.
* يعبر عن دعمه للإطارات الحقوقية والنسائية والنقابية والجمعوية المناضلة من أجل حقوق النساء.
* يجدد تضامنه مع الشعبين الفلسطيني والعراقي ويعبر عن مساندته للمرأة الفلسطينية والعراقية من أجل التحرر الوطني والاجتماعي، كما يعبر عن تضامنه مع جميع النساء والشعوب ضحايا العولمة والحروب الإمبريالية.
واعتبارا للطبيعة الأممية للنضال النسائي، فإن النهج الديمقراطي يوجه تحية النضال والصمود لكل نساء العالم ويعبر عن تضامنه معهن في نضالهن ضد الإمبريالية الرأسمالية ونظام الباطرياركا المكرسين للفقر والعنف ضد النساء.