يوم المرأة العالمي 2013

احتفلت المرأة البحرينية مع جميع النساء في العالم العربي والعالم باليوم العالمي للمرأة. وفي هذا اليوم الذي أضحى رمزاً لوحدة نضال النساء في كل مكان من أجل انتزاع حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخلق المجتمع الذي تزول فيه أسباب ومبررات تمييز المرأة عن الرجل واضطهادها نهنئ المرأة في بلادنا وفي كافة أنحاء العالم بهذه المناسبة السعيدة.
ورغم الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة البحرينية منذ بداية تدشين الميثاق الوطني فإن تحقيق حقوقها كاملة أسوة بالرجل مرتبط أشد الارتباط بتطور وعيها السياسي والمجتمعي ولاسيما في هذه المرحلة الراهنة التي يمر فيها مجتمعنا بانقسامات طائفية وبالترويج لثقافة الكراهية والعنف الذي يتحمل مسؤوليتها أطراف متنفذ’ وجمعيات سياسية دينية طائفية ولائية أو تلك التي تدعو الى الحاكمية وقوى لا مصلحة لها في الإصلاح والتغيير ومرتبط أيضاً بالمزيد من نضالها والدعم والتضامن من الرجل المستنير والتيار الوطني الديمقراطي عموماً هذا التيار الذي نأمل أن يستعيد دوره بعد أن تاه بين أروقة الشعارات المغامرة الطائفية الأمر الذي أفقده بوصلته وموقعه التقدمي على صعيد الممارسة والفكر!!
وفي ظل هذه الأجواء التي يستمر فيها تكريس تلك الثقافة التي ينصب اهتمامها على إقصاء وتخوين وتكفير الرأى الآخر وتهميش المرأة عبر قوانين مجحفة ووصايا ظلامية تعتبر تطورها وتحررها عن سلطة الرجل والمجتمع رجساً من عمل الشيطان وبالتالي فهي عورة ورمز للغواية أو كما يقول أحد رموز التخلف والظلام زيدان عبدالباقي «المرأة ليست سوى الصورة أي ليست انساناً وإنما هي مخلوقة حقيرة على استعداد لبيع نفسها لأول عابر سبيل اذا غفل الرجل لحظة واحدة عن حراستها. فالمرأة بدون رجل مال سايب.. وللتصدي لهذه الرؤية الاستبدادية لابد من النهوض بالمرأة أو كما يقول الباحث المغربي محمد محفوظ في بحثه المرأة والإصلاح السياسي والاجتماعي «إن نهوض المرأة في مجتمعاتنا مرهون الى حد بعيد بتحرر مبادئ الدين وقيمه من أسر الجمود واليباس والقراءات التاريخية المطلقة من عصور التخلف والانحطاط.. وأن عقلية الجمود وثقافة عصور التخلف والانحطاط هما اللتان تمنعان المرأة باسم الدين من القيام بأدوارها الطبيعية والإنسانية.. ولذلك لا يمكن أن يتطور وضع المرأة في مجتمعاتنا إلا بتحريره من قيم الجمود واليباس والقراءات الجامدة والحرفية للدين».
إذاً فالحرية السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكسر قيود التخلف والاستبداد والدفع بالمرأة والرجل نحو الحفاظ على المكتسبات السياسية وتعميقها عبر مشروع ديمقراطي متكامل بعيداً عن المحاصصة الطائفية يكون المستقبل فيه أكثر إشراقاً وتفعيل العديد من القوانين وفي مقدمتها قانون الأحوال والأسرة عموماً وبعيداً أيضاً عن طمس دور النساء الوطني والديمقراطي من خلال مشاريع طائفية تقودها قوى سياسية جوهرها ديني طائفي عقائدي لاعلاقة لها لا بتطور المرأة ومساواتها مع الرجل ولا بالديمقراطية والتقدم الاجتماعي. كل ذلك يُعد رافعة أساسية وقاعدة صلبة تنطلق منها لنيل حقوقها وهذا بطبيعة الحال يتطلب كما اوضحنا سلفاً التحرر من قوانيين الجاهلية وتحمل المرأة والرجل مسؤوليتهما واتساع رقعة الديمقراطية وحقوق الانسان لان كلما كان هامش الديمقراطية اوسع كلما نالت المرأة حقوقها كمواطنة لها نفس حقوق وواجبات الرجل بدون استثناء أو تمييز، هذه إحدى المهام التي يجب أن تنال اهتماماً كبيراً من قبل المرأة والرجل المستنير والمجتمع بجانب قضايا العنف المتعددة من بينها التحرش الجنسي الذي أصبح ظاهرة تعاني منها المرأة في الدول العربية وخاصة في دول «الربيع العربي» وفي مقدمتها مصر وتونس وليس خافياً في كلتا الدولتين كم عانت النساء الناشطات سياسياً في السجون وفي الميادين التي شهدت مسيرات وتظاهرات!
في هذا العيد هنيئاً للمرأة البحرينية ونساء كل العالم.
وليس هناك من شك في أن مساهمة المرأة في بلادنا في المطالبة بحقوقها سوف تزداد كلما أدركت أن حقوقها لا تتحقق كاملة الا بالانخراط في التحرك الوطني الديمقراطي وليس الطائفي والمذهبي الذي تتصدره الجماعات المتأسلمة بمختلف تلاوينها وأطيافها!!