النساء وجودة التعليم

"إصلاح أوضاع نساء التعليم بنيابة الرشيدية (الجنوب الشرقي المغربي) مدخل أساسي لتحسين جودة التعليم وتعميمه"

هذا هو الأساس الذي انبنى عليه "مشروع مقرر حول المرأة العاملة في قطاع التعليم" وانطلاقا منه، تمت دعوة المسؤولين إلى ضمان حماية نساء التعليم العاملات بالعالم القروي، ووضع حد للاستفزازات والإهانات والتحرشات التي يتعرضن لها في مقرات عملهن، على أن تتخذ النيابة والسلطة والجماعات المحلية الإجراءات الضرورية لاستقبال الوافدات من نساء التعليم، وفرض احترام كرامتهن.

مشروع المقرر هذا، والذي أعدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الأول للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي سيعقد يومي 4 و5 يونيو المقبل، أكد على وجوب دمقرطة تعيينات الخريجات، وخصوصا بالعالم القروي، ودمقرطة الحركة الانتقالية للنساء مهما تكن مبرراتها، مع تمكين العاملات بالوسط الحضري من العمل بالتوقيت المستمر خلال شهر رمضان.

نفس "المشروع" رفع إلى المؤتمر مجموعة من التوصيات أهمها توصية بهيكلة تنظيم المرأة العاملة بقطاع التعليم إقليميا ليلعب دوره في التعريف بقضايا النساء العاملات في هذا القطاع وفي غيره، وهو التنظيم الذي سيتكفل بتأطير القطاع النسائي نقابيا مع توعية عضواته بواقعهن الاجتماعي والمهني والثقافي والحقوقي والنقابي...، ودراسة مشاكلهن، وتحديد مطالبهن، والعمل على تحقيقها بالتعبئة النضالية الجماعية...

"المشروع" أوصى أيضا بفضح جميع أشكال الحيف والتمييز والعنف والتحرشات التي تطول النساء، وبالتصدي لها، والإسهام إلى جانب الرجل في تحقيق الأهداف المسطرة، وإيلاء الأهمية اللازمة للتكوين النقابي لنساء التعليم، والدفع بهن إلى تحمل المسؤولية في الأجهزة المسيرة مع مراعاة ظروفهن الخاصة أثناء تنظيم الأنشطة واللقاءات النقابية، وإعطاء أهمية خاصة لمطالبهن وإدراجها في الملفات المطلبية ودعمها نضاليا، والإسهام إلى جانب باقي تنظيمات المرأة العاملة في إطار الاتحاد المغربي للشغل في أفق إحياء "الاتحاد التقدمي للنساء المغربيات"، وتفعيل تنظيم "الاتحاد النقابي للموظفات".