العراق ثاني أسوأ بلد للمرأة

خرج مؤخرا تقرير أصدرته خلال اليومين الماضيين مؤسسة "تومسون رويترز" في مجال قضايا المرأة أشار الى تردي وضع المرأة في عدد من الدول وكان للأسف في مقدمتها دول عربيه احتل العراق موقع متقدم في تسلسلها . والتقرير هو الثالث للمؤسسة منذ الربيع العربي 2011 واشارت مواقع أخباريه كموقع أخبار البي بي سي شمول الدراسة 21 دولة أعضاء في الجامعة العربية بنيت على استطلاع شارك فيه 336 خبيرا في قضايا النوع الاجتماعي . ويتضمن البحث مجموعه من المعطيات المتعارف عليها كمقايس متفق عليها في أوسطا البحوث المتخصصه للخروج بالمعلومة .
وقد عبّرت وزيرة المرأة العراقية عن غضب شديد من التقرير وقدمت بيانا وضحت فيه منجزات الوزاره والتقدم الحاصل في حقوق المرأة وشككت أن التقرير لم يعتمد مصادر عن قرب أو مطلعه على معطيات واقع المرأة والطفرات في حقوقها وأمتيازاتها التي تتمتع بها من خلال افضل قانون أحوال مدنيه تتمتع به في العراق مقارنه بدول أخرى تلت موقع العراق في التقرير , وقصرت رؤيه الشريحه العراقيه على مرحلة زمنيه معينه كما أشار عدد من المصادر الأخبارية التي نقلت بيان الوزيره .

ولسنا في معرض مناقشة التقرير ومصداقيته رغم أنه الاحصائية مبنيه على معايير دوليه موقع عليها العراق، و يعرفها جيدا، وهي قياس للاعتراف بحقوق المرأة او لا، و تصب في تطور و تنميه اي دوله، وكانت الاسئلة معروفه، وشملت اكثر من 336 خبير جندر، يعرفون ما يعملون في مجال حقوق المرأة ووضعها كل حسب دولته وعلى أطلاع بعمل وأليه المؤسسه، ومالها من مصداقيه و ومقارنه موقع العراق بدول اخرى يقاس أن تلك الدول لاتعاني من أنهيار بنى تحتية أو وضع أمني وأنساني كما في العراق يضيف على النساء معاناة أضافيه لمعاناتهم الجندرية .
للسيدة الوزيره حق أن ترى أن وزارتها أنجزت الكثير فهي قد سبق لها وكان لها تصريحات مرتبطه بمواضيع تتعلق بحقوق وحريات المرأة كانت مثيره للجدل ولاتتفق مع واقع شرائح في الشعب وأن كانت قريبة من تصور المستقبلي للمرأة من منظور القوى المهيمنة على مايمكن عملة اليوم في واقع العراق .
المشكلة أن عملية تخفيف من أهمية أي دراسة دولية لاتنفي أن المنجزات الكبيرة التي قد حازتها المرأة العراقية من منظور ممثلتها في الحكومة هي مثفله بخيبات الأمل والتلكوء البيروقراطي أو مجرد مشاريع في أنتظار التحقيق ..ومع سير بسرعة السلحفاة للعمل الاصلاحي لانصاف نساء العراقي في ظل وضع أنساني متدهور منذ أعوام طويلة نفاجاء بمشاريع تقدمها نفس القوى السياسية التي تنظوي تحتها الممثليات النسوية في الحكومة , فقانون الاحوال الشخصية التي تفاخرت به الوزيرة قد يرى أيامه الأخيره في ظل قوى تسعى لطرح بديل مذهبي قد يمنح الغطاء الشرعي لقوانين حماية القاصرات وتزويج الصغيرات ويغير من كثير من معادلات الحقوق المتوفره في ظل قوانينا الحالية والتي أنجزتها الوزارة


أن المؤسسة الحكومية اليوم بحاجة لنظرة حقيقة بدون مجاملات لتيار أو قوى و بشكل مكثف لأوضاع المرأة العراقٌة خلال العقدٌين الماضٌيين، فًي ظل الأوضاع الأمنٌة الهشة، وعدم استقرار العملٌية السٌياسٌة وتنامً نفوذ الملٌشٌيات المسلحة، وزٌيادة تأثٌر العادات والتقالٌيد القبلٌية والعشائرٌية والفتاوى الدٌنيٌة فًي مقابل ضعف سلطة القانون ومؤسساته، في هذا الوضع ً الشرائح الأكثر تضررا ٌ هي النساء والأطفال .

ففي ظل استمرار النزاعات فهناك حوالً ملٌيون ومائة ألف من النازحٌن، وزٌيادة أعداد الأرامل المعٌيلات وبروز ظاهرة الاتجار بالنساء، وتزاٌد معدلات ما ٌسمى بجرائم الشرف، واكتظاظ المعتقلات وظروف السجون اللا إنسانٌة وماتسببه النزاعات من انعدام فرص حماية الأقليات وفرض قيود على حريات الشخصيه البسيطة كالملبس مع غياب واضح لبرامج التمكٌين والتوعٌية للنساء، وانتشار ظواهر زواج الاطفال وبدون مستمسكات رمسية خارج المحاكم مما أدى الى تزايد حالات انعدام الهوية والمستمسكات وفقدان القدره لمتابعه الاحصائيه لنمو الشعب الديمغرافي وظخور حالات للتجارة بالبشر وجرائم الشرف وتزايد حالات الانتحار والطلاق وارتفاع معدلات الارهاق النفسي للفرد مما يؤدي الي ارتفاع معدلات حالات الامراض المستعصية وخصوصا في النساء مع تراجع اولعي الصحي وهيمنه التقاليد على ابسط حقوق الصحة للانسان
وعلى الرغم من إقرار المساواة فًي عدد من المواد، لكن الماده 41 حول قانون الاحوال الشخصية والماده 45/ثانيا حول دعم العشائر , والماده 2 التي تنص على عدم جواز سن قانون بتعارض مع الشريعة , ومع يقدم من مشاريع قوانين مستقبله حول الاحوال الشخصية وتأطيرها سيبقى عقبه في خلق المساواة والعمل لتحقيق التنمية الأنمائيه للمرأة وماتعود به من اثر عكسي على نمو المجتمع , فلازال المشرع غير مستجيب لتعديلات ضمن اطار اتفاقيات سيداو لحقوق المرأة وماتتركه من اثر في قانون العقوبات ومايخلق من مجال للعنف الاسلاي وجرائم الشرف والختان وغيرها ويسري الحال على مسودات قانون العنف الاسري واستراتجيه النهوض بواقع المرأة وتراجع في منح المبادرات لتكون النساء مساهمات في صنع القرار ,بالاضافه لغياب احصائيات وبيانت يعتد بها حول اوضاع النساء او برامج فعاله للملاذات الامنه لهم واعاده التأهيل والتمكين سوى مايتباهى به المسؤلون من افكار ومشاريع بينها وبين التطبيقي الواقعي وتقديم ثمار تصب في رؤية المجتمع الدولي للمرأة الحقيقة
أن الكلام عن المرأة لايد ان يكون واقعي وبعيد عن رد العتب لو كان من الخارج ولكن من باب الفهم والتدقيق والاستفاده من الملاحظة الدولية والبحث عن مانفعله بصورة خاطئيه ..وان نفكر ان المرأة هي نصف المجتمع وحقوقها هي ماتستحقه في ضمن دوله قانون مدنيه ديمقرطاية لا مايتصوره المكون العشائري أو القبلي أو الحزبي لما يجب ان يجود به عليها من حقوق ربما وقتها نكون اكثر شراسه في دعم رفض اي ممثل لها حكومي لو رفض من تحليل دولي محترف وعلمي تم عن بعد أو قرب بما لايتماشي ونظرته للوضع كمسؤول .