المرأة والواقع ، بين القانون والعقليات المهمشة لها

المرأة، المخلوق اللطيف، الذي أودع فيه الله سبحانه وتعالى كل أسرار الحياة، وكل جمال حسي، فيزيولوجي، روحي.. هذا المخلوق الذي لازال يعاني، خلاف ما كرمه به الله سبحانه وتعالى، من الكثير من الاضطهاد النفسي والمادي. بحيث كلما تقدمت الإنسانية كلما زادت المعاناة. والمشكل المطروح يفوق مجرد إجراءات قانونية أو اقتصادية.. المشكل مترسخ في العقليات المتوارثة، التي ترجع بنا إلى ظلام تاريخ المرأة، حيث جسدت المرأة واختصرت في الجسد، والصورة النمطية التي تكرس كمفهوم لها بكل انحطاط. هذه العقليات التي لازالت تتوارث وتهين قدرات المرأة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي..
إن المرأة هي من تنجب الرجل، وبالتالي فهي مرجعه التكويني، التربوي.. إلا أن الرجل لازال يطغى بالعقلية الذكورية على حقوقها.
وأستحضر مثالا هنا، مراكز اتخاذ القرار، بحيث نجد التمثيلية النسوية مغيبة ومنفية الفعالية تماما. هنا نتساءل: كم عدد النساء المثقفات بالمغرب؟؟ كم عدد النساء الجمعويات؟؟ كم عدد النساء العاملات؟؟ كم عدد النساء في الوسط الجامعي؟؟ وكم عددهن على مستوى الأطر العليا؟؟ وفي مقابل كل هذا، ما موقع المرأة في مراكز اتخاذ القرار؟؟ أليست المرأة هي نواة الخلية الأسرية؟ وبالتالي، أليس من الطبيعي أن تكون نواة الخلية المجتمعية على مستوى كل الأصعدة؟؟ وبالتالي، طبيعي أن تكون قوة كبيرة، وأضعفها أن يمثل حضورها مناصفة إن لم نقل الأغلبية على مستوى مناصب اتخاذ القرار.
ففي ظل صلاحيات دستورية تتبنى المناصفة، والتي تتناولها مقتضيات الفصل العاشر من الدستور المغربي لسنة 2011، حيث أقر لها الدستور مجموعة من الصلاحيات.. كما نص على العديد من المؤسسات، منها هيئة الانصاف والمصالحة، المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
إن كل هذه المقتضيات لا تنعكس على الواقع المعيشي اليومي للمرأة. حيث الأرقام المسجلة بعيدة كل البعد عن المناصفة.
يجب تبني سياسة تنموية مستدامة تبدأ من التوعية أولا، لأنها سيف ذو حدين. ويجب فتح الباب أمام تمكين المرأة حتى نتجاوز الواقع المخزي لها.
وأقول لجميع مكونات المجتمع ككل: أنتم من المرأة، وإليها تعودون في جميع مراحل الحياة.