العلاقات الجندرية في الثقافة الأمازيغية: بين روح العصر ولا مفكر الثقافة

سنحاول في هذه الورقة، تسليط الضوء على بعض أوجه تجليات العلاقات الجندرية في الثقافة الأمازيغية عموما والثقافة السوسية على وجه الخصوص. كما سنحاول ربط هذا المعطى بالجدال القائم اليوم حول الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وكيف أن إعادة النظر في اللامفكر فيه ثقافيا واستعادة ما بقي منه حيا، قد يسعفنا في الإنخراط في روح الثقافة المعاصرة التي قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو بعبارة أخرى: كرامة الإنسان.
لنبدأ أولا في تحديد المفهوم المركزي في ورقتنا هذه، ألا وهو مفهوم الجندر أو ما يترجم بالنوع الإجتماعي(1) . يدل هذا المفهوم على البناء والهندسة الثقافية للعلاقات الإجتماعية التي تربط الرجل بالمرأة داخل المجتمع، ويدل كذلك على إرادات السلطة والقوة التي تحدد أدوار كلّ منهما على المستوى الثقافي والسياسي والإقتصادي والرمزي.
انطلاقا من هذا التحديد، يمكن القول: إن أي مجتمع كيفما كان لا يخلو من علاقات سلطوية وبطريركية Patriarcales يكون فيها أحد الجنسين تحت رحمة الجنس الآخر، وغالبا ما يكون النظام الأبيسي الذكوري هو المسيطِر على كل أشكال التجليات الأنثوية من خلال الفصل بين المجال العام الذي احتكره الرجال على مر التاريخ، وبين المجال الخاص الذي أصبحت فيه المرأة حبيسة ومقيدة في حريتها وإبداعها؛ من هنا نستخلص أن التمييز الجنسي تمتد جذوره في تاريخ البشرية منذ ظهور الملكية الخاصة وتقسيم العمل بين الجنسين، مما يدل على البعد الكوني للعلاقات الجندرية.
من هذا المنطلق نقول، إن المقاربة الجندرية قد تسعفنا في تنسيب الطرح الذي يرى في ثقافة ما - أيا كانت مبادئها- الكمال والخلاص، دون الأخذ بعين الإعتبار المشترك الكوني، سواء أكان هذا المشترك قيما عليا أو صورا من صور الهيمنة والسلطة؛ إذ إن الثقافة إمكان من إمكانات الوجود البشري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، استعادة التجليات المادية لثقافة ما لارتباطها بواقع سوسيو- تاريخي محدد؛ لذا يقتضي الأمر استعادة روح هذه الثقافة في مبادئها الإنسانية وأسسها الكونية. هذا ما سنحاول الوقوف عليه بخصوص العلاقات الجندرية في الثقافة الأمازيغية.
بداية، نلاحظ أن كلمة "الأمازيغي" التي تعني الرجل الحر هي أول معالم الكونية والإنسانية في الثقافة الأمازيغية، لكونها تتأسس على مبدأ إنساني راقي ألا وهو مبدأ الحرية؛ هذا على الرغم من كون تأنيث كلمة "الأمازيغي" أي "الأمازيغية" لا تعني بالضرورة المرأة الحرة، بل تعني اللغة.
من هنا نشير إلى ارتباط المرأة باللغة في أغلب الثقافات ومنها الثقافة الأمازيغية، لذلك استُعملت عبارة لغة الأم لتدل على هذا البناء الثقافي الذي جعل مهمة المرأة مهمة الوسيط والناقل للغة والضامن لاستمراريتها عن طريق التربية؛ من هنا نفهم مدى ارتباط الأدب الشفهي بالمرأة - إذ هي من حافظت على بقاء اللغة والثقافة الأمازيغية (2) - بينما ارتبطت اللغة المكتوبة بالنظام الذكوري؛ لذلك نرى أن كل ما هو شفهي غالبا ما يكون مهمشا في مقابل ما هو كتابي.
في هذا الإطار، نطرح فرضية كون فعل الكتابة مرتبط تاريخيا بالسلطة الذكورية التي كانت هي المسيطرة، بينما كان فعل الحكاية مرتبط بالمرأة التي كانت خاضعة لهذه الأخيرة، فكما كان الشفهي تحت سلطة الكتابي كانت المرأة تحت سلطة الرجل. بالتالي يكون تطور وضعية اللغة والثقافة في مجتمع ما مرتبط بمدى تطور وضع المرأة فيه.
من هنا نتساءل: هل ما حظيت به اللغة والثقافة الأمازيغية من حضور في الآونة الأخيرة على الساحة الثقافية والسياسية، كان ممكنا لو لم تتمكن المرأة الأمازيغية من ولوج المجال العام ومشاركة الرجل في تدبير الشأن العام على قدم المساواة؟ (3)
من جهة أخرى، يُحيل ارتباط المرأة الأمازيغية باللغة والثقافة إلى ارتباطها بالمجال الخاص، لذلك نرى أن الدور الأساسي للمرأة الأمازيغية، والسوسية على وجه الخصوص، كان يتم داخل المجال الخاص حيث انحصر في الحياة العائلية من خلال السهر على شؤون البيت الداخلية وتربية الأولاد.(4)
على الرغم من هذا التوزيع الغير المتكافئ للأدوار، كان للمرأة السوسية (الجزولية تحديدا) ما قبل الإستعمار "مكانة عالية في المجتمع وتعتبر ندا للرجل، ويعتبر دورها أعظم من دوره"(5)؛ حيث كان يتأسس البناء المجتمعي لعلاقات الرجل بالمرأة على مبدأ الإحترام والتقدير لمكانتها، إذ لم يكن ثمة بعدُ وعي بحقوق المرأة ومطالبها المشروعة، فقد كان كل واحد يقوم بدوره التقليدي، "وكل يؤدي ما عليه لصاحبه عن طيب نفس وانشراح صدر"(6) .
بيد أن الباراديغم Paradigme المجتمعي قد عرف تغيرا في الشكل لا في المضمون، فما كان بالأمس يضمن تحقيق مبدأ الإحترام والعدالة الإجتماعية لم يعد كذلك، لتصبح القيمة التي قد تكفل استمرارية هذين المبدأين اليوم هي قيمة المساواة، من هنا يقتضي الأمر استلهام روح الثقافة الأمازيغية في مبادئها الإنسانية.
في هذا الصدد، ومن خلال دراسة الأعراف أو الألواح أو القوانين العرفية الأمازيغية أو ما يسمى بـ "إزرفان"، يتبين ذاك النمط التشريعي والإداري والاجتماعي للمجتمع، الذي كان مبنيا على نظام ديمقراطي يتراضى حوله كل أفراد الجماعة أو القبيلة الأمازيغية.
تتجلى أول مظاهر هذه الديمقراطية المحددة تاريخيا وثقافيا، من خلال مشاركة المرأة الرجل في أخذ القرارات بخصوص قضايا الأسرة والتربية؛ إذ على الرغم من التقسيم الغير المتكافئ للأدوار بين الرجل والمرأة، نلاحظ أن لا فرق ثمة في القيمة والتقدير بينهما. (7)
موازاة مع ذلك، كان حضور المرأة الأمازيغية بارزا كذلك في المجال السياسي، ابتداء بالملكة تين- هينان والملكة تيهيا وامرأة السياسة والتدبير زينب تانفزاويت. (8) بالإضافة إلى المجال السياسي، اقتحمت المرأة الأمازيغية كذلك المجال الديني والصوفي، فقد "عرف إقليم سوس [مثلا]عددا كبيرا من السيدات اللائي كن نبراسا يستضاء به في الأسر العلمية، من بينهن لالا تاونو المربية الشهيرة بالإقليم. (9)
أما فيما يتعلق بمجال العلاقات الإجتماعية، نلاحظ مثلا في المجتمع السوسي ما قبل الإستعمار، غياب شبه مطلق لمسألة تعدد الزوجات، المرتبطة أساسا بالثقافة، إذ إن الرجل الأمازيغي والسوسي خصوصا "يقتصر على زوجة واحدة، لأنه أدرك بفطرته أن السعادة والصفاء والوئام والإستقرار الدائم لا تكون إلا في الإقتصار على زوجة واحدة." (10) قد يُسعفنا هذا البعد الثقافي الأمازيغي اليوم في تفكيك البناء السيكولوجي والإجتماعي لظاهرة التعدد في المجتمعات الأمازيغية - العربية – الإسلامية الراهنة.
لا بد كذلك من الوقوف على مسألة قيمة الجسد في الثقافة الأمازيغية، إذ إن الملاحظ أن الجسد الأمازيغي يتمتع بمكانة عالية، حيث لا يجب بأي حال من الأحوال المساس بكرامته؛ وهذا يترجم حتى في التأويلات الدينية، إذ نرى مثلا أن الفقهاء السوسيين - فيما يخص مسألة السرقة - "يوافقون في اجتهادهم (...) مذهب أبي حنيفة الذي يجيز تغريم السارق" (11) بدل قطع يده، مما يدل على التكوين الثقافي والتاريخي لهذه المسألة.
كما نجد في ألواح القبائل السوسية بخصوص مسألة ضرب المرأة، تقديم الرجل لذعيرة مالية إذا ما ظلم زوجته، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة.(12) في هذا الإطار، نجد في أحد الألواح السوسية عقوبة لما يمكن أن يسمى اليوم بالتحرش الجنسي، حيث يقول النص القانوني:"ومن قطع في النساء وسرق لهن شيئا أو قال لامرأة كلاما فاحشا أو فعل منها الزنى أو مد إليها اليد فعليه ما في عُرف قبيلتها". (13)
نلاحظ أن قيمة هذه القوانين العرفية الأمازيغية - التي قد تم التواضع عليها ديمقراطيا بين أفراد الجماعة، وخاصة في جانبها الجنائي – تستمد قوتها من كونها تعتمد على العقوبات المالية بدل العقوبات البدنية؛ لذا لا نجد في هذه القوانين عقوبة الإعدام، لكونها مس بحق الإنسان في الحياة، إذ يتم الإقتصار فقط على العقوبات المالية والخدمة المجتمعية، وأقصى العقوبات هي النفي والتغريب. (14)
على الرغم من هذه الجوانب المشرقة للثقافة الأمازيغية، ثمة مسألة لابد من الوقوف عليها، ألا وهي مسألة الملكية في القانون الأمازيغي؛ حيث إن هذه الملكية جماعية وليس فردية، حيث إن الفرد لا يملك، ولا قيمة له إلا داخل المجتمع؛ حتى لو رأينا أن لذلك الفعل إيجابيات، إذ يسمح بالتلاحم بين الجماعات في أوقات الأزمات،(15) إلا أن هذا المعطى - قد نقول الإشتراكي في بعده الإجتماعي- يحتاج إلى إعادة نظر في ظل روح العصر المتسم بالفرديةIndividualité وليس الفردانية Individualisme، فقد يكون ذلك الأمر مرتبطا بفترة تاريخية اتسمت بما سماه ابن خلدون بالعصبية كرهان للبقاء والإستمرارية بين الأفراد والجماعات.
ختاما نقول، لم يعرف التنظيم الإجتماعي الأمازيغي ظاهرة خضوع المرأة للرجل، لأن الرجل بدوره كان خاضعا للجماعة، لذا تمتعـت النساء الأمازيغيات بمجموعة من الحقوق داخل هذا النظام؛ حيث كان عُرف "تامزالت" مثلا، قبل الدخول الأموي، يعطي الحق للمرأة في أن تتمتع بنفس الحقوق المخولة للرجل في الإرث.(16) هذا الأمر كذلك قد يسعفنا في حاضرنا بخصوص مسألة المساواة التي قد نجد ما يبررها في إعادة قراءة اللامفكر فيه ثقافيا وتاريخيا سواء في الثقافة الأمازيغية القبل- إسلامية، أو في الثقافة العربية الإسلامية أو في الثقافة الأمازيغية- العربية- الإسلامية.
لابد لتحقيق هذا المعطى، من تجنب مسألة أدلجة الثقافة سواء أكانت أمازيغية أو عربية، لأن الأمر يقتضي تفكيكها والوقوف على أوجه تشكلها التاريخي ولامفكرها الثقافي والجوانب الممكن تحيينها والإستفادة منها في حاضرنا.
من هذا المنطلق، نرى أنه من باب أولى الوقوف على مسألة الثقافة وسؤال التنمية، حيث لا يجب اختزال الثقافة الأمازيغية في الفلكلور والطقوس، لأنها في العمق رؤية للإنسان والمجتمع، بعبارة أخرى: سياسة - بالمعنى الديمقراطي للكلمة- أي التدبير المعقلن للعلاقات الإجتماعية.
كل ثقافة بهذا المعنى، تحمل في طياتها نوازع السلطة والقوة كما تحمل نوازع الكونية والإنسانية، إلا أن السياسة تنحو دائما نحو السلطة مما يؤدي إلى إقبار الجوانب الإنسانية والكونية للثقافة؛ فالواجب تجاه الثقافة الأمازيغية الآن هو دراستها ليس فقط تاريخيا بل كذلك ميدانيا، لمعرفة إلى أي حد ما زالت تلك الجوانب المشرقة للثقافة الأمازيغية حية وسائرة المفعول، وللوقوف على حقيقة وواقع ومتطلبات الإنسان الأمازيغي المعاصر، وربطها بروح العصر المتسم بقيم الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التذكير بجذورها التاريخية في الثقافة الأمازيغية، لكي يتم امتلاك هذه القيم التي نراها غريبة عنا، بيد أنها متجذرة في هويتنا المطمورة التي يجب إحياءها وتحيينها.
إن ما نخشاه حقيقة، هو أن تُضيع علينا النزعة الإيديولوجية بخصوص الثقافة الأمازيغية، فرصة الإنخراط في مشروع الكونية الواسع، كما نخشى أن يقع المدافعون عن استرجاع تطبيق القانون الأمازيغي بحذافره (17) فيما وقع فيه من يدعو إلى استرجاع تطبيق الشريعة الإسلامية بخذافرها؛ إذ يجب أن تكون الأرضية التي على أساسها نبني القوانين هي الواقع المدروس سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا، قصد التمكن من معرفة الشكل القانوني الملائم لواقع متغير اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
إن دراسة التراث لا يجب أن يكون على حساب دراسة الواقع، فالماضي قد يساهم في فهم تعقد إشكالات الحاضر، لكن لا يجب أن بأي حال من الأحوال أن يقوم مقامه، لأن الهدف هو توسيع إمكانات الحضور الإنساني، وليس تضييقها في عرق أو دين أو لغة أو اثنية أو غيرها.
قناعتنا إذن، هي ضرورة تأصيل مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان من خلال إعادة قراءة التراث الذي ما زال حيا فينا، سواء أكان أمازيغيا أو عربيا أو إسلاميا، دون أن ننسى أو نتغافل عن حقيقة مفادها أن العولمة اليوم قد جعلت العالم قرية واحدة والكائن الإنساني مواطنا كونيا متعدد الهويات.

الهوامش:

المقال هو عنوان المداخلة التي شاركنا بها في الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية "أمسلي" صوت المرأة الأمازيغية، تحت عنوان: "السنة الأمازيغية بصيغة المؤنث: الإنصاف والمناصفة، مواطنة كاملة"، يوم 25 يناير 2014، نادي المحامين- الرباط.
1- إن الترجمة العربية لمفهوم Le Genre بالنوع الإجتماعي قد لا تسعفنا في تفكيك البناء الثقافي والسلطوي للعلاقات بين الرجل والمرأة، لأن كلمة النوع في اللغة العربية لا تحتمل إلا معنى لغويا- نحويا، بينما كلمة الجندر لها دلالة ثقافية واجتماعيا بالإضافة إلى الدلالة اللغوية- النحوية. لذا ارتأينا استعمال مفهوم الجندر دون ترجمته للحفاظ على حمولته الدلالية المتعددة.
2- Fatima SADIQI, Le rôle des femmes marocaines dans la conservation de la langue et de la culture amazighes au Maroc, Traduction par TIWIZI du texte original: "The Role of Moroccan Women in Preserving Amazigh Language and Culture", Unesco Museum international, No. 236 (Vol. 59, No. 4, 2007). Le lien d’article : http://www.association-tiwizi-suisse.ch/role%20femmes%20amazigh.htm
3- تحتاج هذه الفرضية إلى دراسة ميدانية للتأكد من صحتها، وذلك من خلال الوقوف على نسبة الحضور النسوي الأمازيغي في الهيئات والجمعيات المناضلة من أجل القضية الأمازيغية، وكذا الوقوف على البنية الثقافية والإجتماعية التي ساهمت في خروج الثقافة الأمازيغية من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام.
4- أمحمد العثماني، ألواح جزولة والتشريع الإسلامي:دراسة لأعراف قبائل سوس في ضوء التشريع الإسلامي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى، 2004، ص 67
5- نفس المرجع، ص 67
6- نفس المرجع، ص 67
7 - Fatima SADIQI, Le rôle des femmes marocaines dans la conservation de la langue et de la culture amazighes au Maroc, op. cit.
8 - مليكة مزان، المرأة الأمازيغية: مظاهر الحيف والتمييز وتعدد مستويات الطرح، موقع الحوار المتمدن-العدد: 1848 - 2007 / 3 / 8 - 12:45، المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات، رابط المقال: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90609
9 - الحسين آيت باحسين، دور المرأة الأمازيغية في الحفاظ على البعد الأمازيغي للهوية المغربية من خلال إبداعاتها، الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 23:31، المحور: القوميةّ، المسالة القومية، حقوق الاقليات و حق تقرير المصير، رابط المقال : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208457
10 - أمحمد العثماني، ألواح جزولة والتشريع الإسلامي:دراسة لأعراف قبائل سوس في ضوء التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص 170
11 - نفس المرجع 2004، ص 191
12 - أمحمد العثماني، نفس المرجع، ص 310 (لوح قبيلة وحصن آل أكليز بنواحي طاطا)
13 - أمحمد العثماني، نفس المرجع، ص 316 (لوح قبيلة آل تيروكت وآل أعلا ليسكوم )
14 - أحمد أرحموش، خلال حلقة برنامج “شؤون أمازيغية”، القناة المغربية الثامنة، حول موضوع "الأعراف الأمازيغية أو إزرفان" ، يوم 30 شتنبر 2013 مساء.
15 - نفس المرجع.
16 - مليكة مزان، المرأة الأمازيغية: مظاهر الحيف والتمييز وتعدد مستويات الطرح، مرجع سابق.
17 - أحمد أرحموش، خلال حلقة برنامج “شؤون أمازيغية”، حول "الأعراف الأمازيغية أو إزرفان"، مرجع سابق