جلسة في البرلمان الكويتي لمنع المايوه على الشاطئ- تمت حل مشاكل الكويت الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه

الوصايه على النساء
ونص الاقتراح، الذي أُحيل إلى لجنة الظواهر السلبية على "منع التعري في حمامات السباحة وأروقة كل الفنادق على جميع مستوياتها، حفاظاً على المجتمع من تلك الظاهرة السلبية، ووضع ضوابط تحُد وتمنع الاختلاط في المسابح، ومنع الأفعال المخالفة للآداب العامة وتشديد العقوبات على الفنادق المخالفة".
اعتبر رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب حمدان العازمي «الملابس الخادشة للحياء، خصوصا المايوهات على شاطئ البحر تعدياً سافراً على خصوصيات الشعب الكويتي المحافظ، ومخالفة صريحة للقانون»، معلنا أن «ارتداء المايوه لا يعتبر حرية شخصية مثلما يحاول البعض الايهام بذلك، وإنما هو تعد على حريات الآخرين وفي قانون الجزاء يعتبر خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون».
وقال العازمي لـصحيفة «الراي» الكويتية ان «لجنة الظواهر السلبية ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة الاقتراح الذي تبنيناه والمتعلق بالملابس الخادشة للحياء، إذ لا بد من وضع قانون يردع كل من يخدش حياء غالبية الشعب الكويتي».
واستغربت الناشطات فى الكويت من - العقوبة التي رصدها الاقتراح، فمن غير المنطقي، أن يعاقب
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى العقوبتين، كل النساء السابحات-
عن كيفية مراقبة النساء على الشاطئ؟ هل النواب الذين قدموا الاقتراح يتربصون للنساء على الشواطئ؟ أم تشكل لجنة خاصة لمراقبة النساء السابحات «بالمايوهات» على الشاطئ-
أن الاقتراح ينقل صورة غير حضارية للعالم عن الكويت، وهناك أولويات كان بامكان النواب أن يركزوا عليها بدلا من ملابس البحر، والحري بالمقترحين أن يجندوا جهودهم في موضوعات تخص المرأة مثل اغتصاب المحارم، والأب الذي يمنع ابنته من التعليم، والفساد والبطالة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالنساء غير العري الذي يشغلهم-
لا يوجد شيء اسمه ملابس بحر محتشمة أو غير محتشمة، فمن باب أولى أن يكون الاقتراح منع الاختلاط في المسابح، أو تخصيص شواطئ خاصة للنساء بعيدا عن الرجال-