النساء فى الجمعية الوطنية العراقية

" تحول الموضوع لسخرية و استهزاء,بل لم اجد دعما من النساء, اما الرجال الليبراليون فخيبتى بهم أكبر"
كانت هذه كلمات الدكتورة رجاء الخزاعى ,العضو فى اللجنة الدستورية فى الجمعية الوطنية فى العراق, وهى تصف ما حدث اثناء مناقشة مسودة الدستور يوم 15-7-2005 ,حيث اقترحت بقاء حصة المرأة 31% فى الجمعية كما أفرضتها الاستحقاقات الانتخابية ,رغم انها 25% فى قانون ادارة الدولة, وتتابع الدكتورة رجاء حديثها بألم " بل احدى العضوات بعد انتهاء الجلسة تقترح طلب الدعم من المجتمع المدنى " تبدو الصورة مقلوبة .!

ان المتابع لتجارب العضوات بالجمعية الوطنية يجد التناقض , فلدى البعض خيبة أمل ولدى اخريات اصرار وتفاؤل , واخريات يرفضن من الاساس العمل بلجان الجمعية لان بيوتهم بعيدة عن بغداد , ويجدن صعوبة بالتنقل اليومى .

صرحت الناشطة السياسية صفية السهيل ان المشكلة الكبرى التى يواجهها" البرلمان اليوم هو غياب عدد من العضوات وعدم مشاركتهم باللجان "بحجة انهم يسكنون محافظاتا بعيدة عن العاصمة" ,وتنتقد صفية الاحزاب لانها أعطت مقاعدا لاعضاء" غير مهتميين بالعملية السياسية وعدم ارتباطهم بالعاصمة بغداد, وفقدان الحس بالمواطنة العراقية الكاملة ,فوجودهم شكل ديكورى وارتباطم الاساسى هو مع اوامر احزابهم" .

فائزة باباخان العضو بالجمعية الوطنية , تشعر بالاحباط" لان جهودى تذهب هباء " لقد قدمت مشروعا لتطوير القوانين الخاصة بالمرأة , " واحيل الى اللجنة القانونية ومنها الى اللجنة الدستورية منذ اكثر من شهر واهمل " ,كما انها شاركت فى لجنة شورى الدولة فى وزارة العدل لتعديل القوانين و" خرجت اللجنة بتوصيات وارسلت لرئاسة الجمعية وليس هناك جواب ".
فائزة تحمل شهادة الماجستير فى القانون فى حقوق المراة , ورفض طلبها للعمل فىاللجنة الدستورية , وحين رشحت نفسها لمجلس الرءاسة بالجمعية طالبوها بالانسحاب ,لذا يسمونها داخل الجمعية " المعارضة " لانها تتبع قناعاتها الشخصية , بل انها لا تبلغ باجتماعات الحزب الذى تنتمى اليه لان " كل له جماعته ".

الدكتورة امال كاشف الغطاء العضو فى لجنة حقوق الانسان بالجمعية لها رؤية مختلفة"الامر هو ليس عدم دعم للمرأة فى الجمعية انما لقدرة الرجل على عمل ميليشيا وجمع كبار المستشاريين ,فهو الاكثر قدرة فى توصييل فكره وقيادته " اما المراة فقد عانت من عهود العزلة "وقلةالممارسة لمراكز القرار", لذا فان امال لم تفكر اطلاقا لترشيح نفسها لاى منصب لان "المسألة محسومة مسبقا بين الاحزاب " وبرأيها ان هذه المخاصصة الطائفية " بدأت أيام مجلس الحكم الوطنى ,ثم فرضت على الشعب ولو اشترك الاخوة السنة بالانتخابات لاختلف الوضع " ويبدو ان واقع العراق الحالى لا وجود فيه للنزاهة والكفاءة "من لا يملك مالا لا يختاره الشعب بغض النظر عن قدراته" .
من الواضح ان المخاصصة الطائفية باتت خطرا يهدد التجربة الديمقراطية فى العراق ,لذا فان غالبية العضوات قلقات "هناك تصورا ان من يحصل على اى منصب داخل الجمعية يمثل طائفته أو قوميته ,فاذا ارادوا شخصا سنيا أو شيعيا قطعا لن يختاروا امراة " دكتورة أسماء الشبوط العضو فى اللجنة المالية ,كانت ترغب بالعمل بلجنة اخرى , وهى ايضا ترى"ان رئاسة اللجان وزعت على الاسس الطائفية " .
وبالرغم من كل هذه التحديات امام عضوات الجمعية الا ان "المرأة القوية الكفوؤة تجد الدعم من الغالبية وتفرض نفسها ,هناك شعور عام داخل الجمعية ان طرح النساء اقوى من الرجال " .
لقد ذكر فىجريدة الشرق الاوسط بتاريخ 4- ابريل -2005 العدد 9624 ان "الدكتورة انتصار العمرى ,مواليد 1971 ,لا تتوانى عن الانتقال بين الموصل وبغداد " والعمل باصرار و حماس بالرغم من كل ما تتعرض له من تهديدات ومخاطر . وعلمت مصادر صحافة الحرب والسلام ان اخر هذه المحاولات كانت هذا الشهر التى اودت بحياة اخيها الذى كان يدعمها فى تحركاتها .

سامية عزيز العضو فى لجنة المهجرين , رغم انها رشحت نفسها لرئاسة لجنتها ,لأنها كانت تعمل بنفس القضية منذ ايام مجلس الحكم , وهى على دراية والمام بكل ابعادها ,لذا تعتقد انها جديرة بالرئاسة ,لكنها لا تبالى كثرا بالمناصب "المهم هو انجاز العمل وليس المنصب ,كما اننى اكن التقدير لرئيسى السيد عبد الخالق زنكنه " , وهى تجد الدعم الكامل من كافة الاعضاء لاى موضوع تطرحه ,لانها تدافع عن شريحة" الكرد الفيليين المظلوميين باعتراف الجميع " , ومن قناعاتها الشخصية " اذا لا انجح بعملى و هدفى سأقدم الاستقالة ".

وصف جيم هوغلاند فى صحيفة الدستور الصادرة يوم 24-فبرابر 2005 وضع المرأة العراقية بعد الانتصار الذى حققته بالانتخابات بأنها "ثورة اجتماعية يتحد فيها الاحباط ازاء الحاضر ,مع الامل فى مستقبل افضل ولتشكيل جمهور تثيره شرارة المقاومة الشخصية"