مؤتمر وزارة حقوق الانسان/الدستور الخطوةالاولى نحو بناء مجتمع جديد -

مؤتمر وزارة حقوق الانسان

"الدستور الخطوةالاولى نحو بناء مجتمع جديد "
قلم : د. رغد على

اقامت وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع المجلس الوطنى للمراة مؤتمرها الهادف لتعزيز دور المراة فى الدستور العراقى فى نادى الصيد ببغداد , بيوم 5-اب وقد حضره نخبة من رجالات الدولة واعضاء الجمعية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى, ورجال الفكر , ابتدا المؤتمر من الساعة العاشرة والنصف صباحا واستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر , هذا وقد خرج المؤتمر بتوصيات سترفع الى اللجنة الدستورية.

بعد تلاوة القران والنشيد الوطنى والوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهداء العراق تقدمت نرمين عثمان وزيرة وزارة حقوق الانسان وكالة بكلمة قصيرة حيت فيها الحضور, وبينت ضرورة المشاركة فى اعداد الدستور, كما طالبت بتثبيت الحق بالضمان الاجتماعى الشامل والحق بالحرية الشخصية.
اعقب كلمة الوزيرة كلمات من الشعر الشعبى الذى تناول هموم الحالة العراقية .
ثم تقدمت الدكتورة رجاء الخزاعى العضو باللجنة الدستوريه , فطالبت بالغاء قانون 137 وتثبيت الكوتة النسوية اى نصاب المراة فى البرلمان كما دعت لعراق فيدرالى ديمقراطى متعدد وقالت " ثبتنا انه مرن قابل للتعديل واى تعديل لابد من موافقة الشعب باستفتاء "
تكلمت عايدة عسيران وكيلة وزارة حقوق الانسان فى كلمة اكدت فيها" ان المكاسب التى حصلت عليها المراة لم تكن قد انتزعت من الحكومات السابقة لكنها تحققت بعد نضال طويل " وطالبت الحضور ان يعلنوا ا الغاء القرار 137 .

الشيخ اية الله عماد الدين العوادى رئيس رابطة السجناء السياسيين اكد ان " الدستور قانون الحياة "وان الرسالة الاسلامية وضعت خصوصية للمراة" فالاسلام لم يحرم على المراة شيئا من الوظائف العامة عدا القضاء لان المراة بطبعها عاطفية " وناقشه الحضور فى ذلك فاول قاضية بالعالم هى صبيحة شيخ داوود عراقية كذلك علقت لامعة طلبانى رئيسة منظمة المراة المستقلة " المراة عاطفية عند اللزوم وقوية عند الحاجة " وذكرت احدى الحاضرات بدور المراة التاريخى اثناء مقاومة الانجليز .
عدنان الدليمى رئيس الاتحاد العام للعمال الديمقراطىو باسم مكتب شؤؤن المراة العاملة قدم درع الاتحاد كوسام شرف الى نرميين عثمان" لجهودها المبذولة ولدورها المتميزفى جميع المجالات لبناء عراق فيدرالى ديمقراطى "
المحاضرة الاخيرة كانت للقاضى وائل عبد اللطيف عضو اللجنة الدستوريه واخبر الحضور اعتماد الدستور الجديد على " قانون ادارة الدولة والقانون الاساسى العراقى لسنة 1925 ودستور 1958 و 1963 و 1970 " ويعتقد ان المسائل التى دونت " تعطى للمراة جانبا كبيرا لم تاخذه بالدساتيير العراقية السابقة مثل الكوتة ورعاية الامومة والطفولة ولم يوضع باى دولة عربية قانون يمنع تعدد الزوجات ".
بدات المناقشات الساخنة و حيث دعا القاضى وائل النساء العراقيات لاثبات جدارتهن خلال السنين القادمة من خلال التنظيما ت المدنية و السياسية" فاحتجت احدى الحاضرات بان المراة العراقية لها تاريخ طويل و بين القاضى وائل ان" توحيد المذاهب بقانون حالة مستحيلة لان الاجماع هو على القران فقط والخلافات كثيرة وان قانون الاحوال الشخصية هو من افضل القوانين العربية لكن لايمكن ان نعالج كل شىء بالدستور ولذا تترك للمشرع القادم فربما ياتى بقانون افضل من قانون الاحوال الشخصية "
اتفق الحضور بان كتابة الدستور هو ليس استحقاق انتخابى رغم ان القاضى وائل يعتقد " سيكون دستور كتلة " لكن هناك محكمة اتحادية عليا تراقب التطبيق ,"ونحن بصدد اكمال المشاورة لتكويين المجلس السياسى او الدستورى والمحكمة مكونة من 11 قاضى, من الصنف الاول, من اعضاء محكمة التمييز, واذا انطبقت الشروط على امراة لا باس ان تكون بينهم " واستمرت المناقشات الودية بين الحضور رغم اوجه الاختلاف .
تكونت لجنة االاعداد للتوصيات من نرمين عثمان و عايدة عسيران و رجاء الخزاعى و سلمى جبو من منظمة الامل و صنكول جابوك, وتمت مناقشة التوصيات مع الحضور واتفق الجميع على :

1- عدم العودة لاحياء القرار رقم (137) وتثبيت قانون الاحوا ل الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والمعدل في سنة 1976مع الأخذ بنظر الاعتبار تعديل المثالب والسلبيات الموجودة فيه .

2- تثبيت نسبة تمثيل المراة بمالا يقل عن 25% في مراكز صنع القرا ر
وادارة شؤون الدولة والمجتمع وبقية المرافق , وبدون تحديد سقف زمني
للمشاركة مستقبلا .

3- المطالبة بدستور مرن وعادل وقابل للتعديل وحسب المطالبة الاجتماعية
والتطور ا لحاصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الذي لايعتمد الاستحقاق الانتخابي والنسب الممنوحة للتمثيل.

4- المطالبة باعتبار الاسلام مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الاساسي للتشريع .

5- طالب المؤتمرون بتبديل كلمة مساواة بكلمة العدالة متى ما جاء نص العبارة لتصبح (عدالة للمراة ) وبذلك تكون العبارة اقرب واشمل .

6- الاعتماد على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل عند صياغة الدستور وعدم معارضة اي نص فيه لاحكام هذه الاتفاقيات والاعلانات .

7- التأكيد على حقوق المرأة الريفية واضافة قوانين وتشريعات خاصة بها
للضرورات الاجتماعية الصعبة التي تعيشها والعمل على حمايتها وفق التشريع والقوانين والعمل على رفع وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي.

8- المطالبة بحماية المراة المعاقة والرجل المعاق والتأكيد على منحهم خصوصية في التشريع ومنحهم ضمانات انسانية اضافية مدعومة في العلاج والتأهيل وتوفير الماوى (السكن) والدفاع عنهم والعمل على تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع وتقديم افضل الخدمات اليهم .
قالت احدى الحاضرات " ان هذا مؤتمر مثمر على الاقل نتعلم لغة الحوار و تقبل الاخر , نتمنى فعلا ان تسمعنا اللجنة الدستورية "