ما مآل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب ؟

يوم 07 نونبر القادم سيكون قد مضى عام كامل على اجتماع مجلس الحكومة للبث في مشروع قانون رقم13 -103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي تقرر تأجيل المصادقة عليه مراعاة لمواقف المكونات النسائية والحقوقية ل "تحالف ربيع الكرامة" بصفة خاصة . وكان قد انبثق عن اجتماع مجلس الحكومة حينها لجنة وزارية برئاسة من رئيس الحكومة قصد القيام بالمراجعة المطلوبة للمشروع . كما بادرت قيادة تحالف ربيع الكرامة بعقد عدة لقاءات مع الأطراف الحكومية لعرض رؤيتها من خلال مذكرة أعدتها لهذه الغاية .
ومنذئذ تم "تناسي" المشروع أو "أهمل" في رفوف الحكومة إلا من ادعاءات لا مصداقية لها تصدر على لسان الوزراء بين حين وآخر , وهي ادعاءات موجهة أساسا إلى الخارج أثناء اللقاءات الدولية . وأخرها ما صرحت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمناسبة الدورة 67 لمجلس حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة في جنيف , أثناء مناقشة التقريرين الدورين 3 و 4 للحكومة المغربية حول ظروف ونتائج تطبيق اتفاقية حقوق الطفل يومي 3 و 4 سبتمبر 2014 , من أن ثمة قانونا بالمغرب على جدول أعمال الحكومة حول مناهضة العنف ضد النساء .
وإذا ما كانت السيدة الوزيرة وباقي زملائها في الحكومة بهذه القناعة من أن التوفر على قانون في موضوع العنف ضد النساء يؤثر في تموضع المغرب من خلال أوضاع حقوق الانسان وصورة البلاد داخل المؤسسات الدولية , فلماذا لا تبدأ بالمطالبة بالتئام اللجنة الوزارية وبإرجاع مشروع القانون معدلا إلى مجلس الحكومة والدخول به إلى المسار التشريعي . خاصة وأن هكذا تصرف سيكون أفضل بكثير بالنسبة إلى صورة البلاد من الإساءة إليها عبر محاولة تلميعها بواسطة الكذب والتحايل على الوقائع .