معاً لنصرة الحركة النسوية والمعتصمين في ساحة الفردوس

تتواصل احتجاجات المرأة العراقية لنيل حقوقها في الدستور العراقي الجديد وعدم تهميش دورها وفي تعزيز موقعها ومكانتها السياسية والاجتماعية ودك السلطة الذكورية والتقاليد والاعراف البالية.
وقد عمت تلك الاحتجاجات العراق باسره واصبحت الحركة النسوية تتصدى بحزم اكثر المد الرجعي والديني المهيمن على الساحة العراقية، ومن جهة اخرى تتصاعد حملات القوى الرجعية والقوى الاسلامية العشائرية لانتقاص حقوق المرأة واستعبادها على الصعيد الاجتماعي وقنونة ذلك في القانون الاساسي العراقي اي الدستور.
اننا في الوقت الذي نحيي ونؤيد بحزم نضال المرأة العراقية لنيل حقوقها وكرامتها الانسانية ونعرب عن تضامننا التام مع المعتصمين في ساحة الفردوس ومع "شبكة النساء العراقيات" ونضالاتها واعتصاماتها ومطالبها، نود تسجيل النقاط الواردة ادناه:
1/ يجب ان يقر الدستور العراقي الجديد وسائر التشريعات الاخرى على حق المرأة في المساواة مع الرجل في كافة ميادين الحياة وحظر اي تشريع وقانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية. ويجب التشديد على ضرورة فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم وضرورة ارتكاز الدولة العراقية الجديدة على اسس المواطنة العصرية ومبدأ العلمانية وغيرها من المباديء الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية.
2/ يجب اعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق المرأة والمتعلقة بمناهضة العنف وتحريم كافة اشكال التمييز ضدها والاتفاقيات المتعلقة بمراعاة حقوق الانسان بشكل عام مصدرا اساسيا من مصادر الدستور العراقي وعلى الجمعية الوطنية العراقية سن التشريعات واصدار القوانين بما يضمن تطبيق تلك المبادىء على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
3/ نشدد على اهمية مطلب المرأة العراقية في تحديد نسبة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وسائر المؤسسات والهيئات الاساسية للدولة بشكل لاتقل عن 40%، ونرى ان ذلك التحديد هو ممارسة لسياسة التمييز الايجابي في هذه المرحلة ومن شأنها تضمين وتفعيل مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
4/ ضمان حق المرأة العاملة في التمتع بحقوقها الانسانية كافة مثل حق العمل وحق الاجر المتساوي مع الرجل وحظر التمييز بحقها في اماكن العمل وحق التمتع بالضمانات الاجتماعية كحق البطالة والتمتع بالخدمات الاجتماعية الضرورية التي تؤدي بالتدريج الى رفع اعباء العمل المنزلي وتربية الاطفال وتنشئتهم عن كاهل المرأة.
5/ ضمان كافة الحقوق المدنية الاساسية للمرأة في اطار قانون مدني وعلماني للاحوال الشخصية وتحريم فرض الحجاب عنوة عليها وتحريم كافة المساعي الرجعية التي تؤدي الى استعباد المرأة واستغفالها وحرمانها من حقوقها المدنية مثل النهوة والفصلية وغيرها من التقاليد والاعراف العشائرية والمذهبية البالية التي تحافظ على دونية المرأة
6/.................
ان لدى المرأة العراقية نضال تأريخي طويل في رفض العبودية والاستغفال وفي سبيل التمتع بالحقوق والحريات الاساسية المذكورة وعليها في المرحلة الراهنة الاستلهام من ماضي نضالاتها الجبارة في تلك المجالات، وقد اثبتت الاحداث الراهنة بان القوى الرجعية والمذهبية والقوى العشائرية والقومية المتطرفة لن تثني عن مساعيها لفرض النظام الطالباني في العراق اسوة بافغانستان الا ان نضال ومقاومة المرأة العراقية كفيل بقبر تلك المساعي الرجعية وان الضمانة الوحيدة في هذا المجال هي الاعتماد على طاقات الحركة النسوية الراديكالية والتقدمية وتضافر الجهود كافة لدرء تلك المخاطر بالتعاون مع القوى اليسارية والشيوعية التي اثبتت بانها قلعة حصينة في مجال الدفاع عن حقوق ومكتسبات ومنجزات المرأة العراقية.
ان كتابة بنود رجعية في الدستور العراقي الجديد والسعي لتمريرها وفرضها على المجتمع العراقي لن تثني المرأة العراقية في نضالاتها بل انها تزيدها زخما وقوة لمناهضة القوى الرجعية والظلامية ودك السلطة الذكورية والاسس الطبقية التي ترتكز عليها.

اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
14/8/2005