قرار فتح جامعة خاصة بالبنات عمل داعشي

قرار فتح جامعة خاصة بالبنات عمل داعشي
معادي للمرأة، يجب الغاءه فورا!

قرر "على اديب"، عندما كان وزيرا للتعليم العالي، على اصدار قرار معادي للطالبات وذلك بفصل الطالبات عن الطلاب في الجامعات العراقية اي الجامعات التي كانت متميزة على صعيد الشرق الاوسط بكونها مصدر شعاع للتعليم والحريات الفردية والمدنية. لقد قرر هذا الوزير الرجعي بناء جامعة خاصة "بالبنات" على نمط الداعشيين والجمهورية الاسلامية في ايران. اليوم، يريد حسين الشهرستاني، وزير التعليم العالي الحالي، وهو رجعي اخر، تثبيت قرار سلفه بفتح جامعة خاصة بالبنات وبفصل "كلية التربية للبنات" و"كلية التربية الرياضية للبنات" و"كلية العلوم للبنات" من جامعة بغداد لاستكمال النصاب لتاسيس هذه الجامعة التي قررت الوزارة السابقة على تأسيسها. بوجه قرار فصل هذه الكليات عن جامعة بغداد، تظاهرات طالبات هذه الكليات في الجامعة يوم 14 من الشهر الجاري للمطالبة بالغاء القرار.

ان قيام وزارة التعليم العالي في العراق بتاسيس جامعة خاصة بالبنات عمل عدائي سافر،على نمط اعمال الداعشيين، ضد المراة وتطلعاتها في التحرر والمساواة. انه خرق فاضح لابسط حقوق الشابات في التعليم في الجامعات المختلطة وفي اجواء اجتماعية منفتحة وسليمة بعيدة عن التمييز والفصل على اساس الجنس الذي ترسخه الكليات والجامعات الخاصة بالبنات. ان هذا القرار يشكل حلقة في سلسلة سياسات وخطط تيارات الاسلام السياسي الشيعي واحزابها الحاكمة لفرض التراجع على المجتمع وفرض ايديولوجيتها الدينية عليه عن طريق قرارات حكومية وقوانين تسنها البرلمان. فهذه هي الحكومة العراقية وممارساتها، الحكومة التي تتدعي بانها تحارب داعش فكريا وسياسيا وتقاتل ضدها عسكريا! في حين نراها تقوم بفرض نفس اجندة وافكار وسياسات داعش المعادية للمراة والتي تفرضها الداعشيين عن طريق قطع الرقاب وارتكاب المجازر. فكيف يمكن لهذه الحكومة ان تواجه وتحارب الداعشيين وتساعد الجماهير على الانتصار عليها وهي تفرض نفس اجندتها الرجعية ونفس القرارت الداعشية ضد المراة وحقوقها وحرياتها ومساواتها مع الرجل. ساعدت ولا تزال تساعد، السياسات والاجندة الرجعية، للاسلام السياسي الشيعي وكافة تيارات الاسلام السياسي،خصوصا تلك التي تمس حياة المرأة وعملها وتعليمها وموقعها الاجتماعي والسياسي والثقافي، المنظمات الارهابية من امثال الداعش. انها منظمات تنمو وتتربي على التربية والتعليم التي تدعو لها جميع تيارات الاسلام السياسي وتتقوى بالقرارات الرجعية المعادية للمراة التي تصدرها حكومة الاسلام السياسي الشيعي في العراق، اي نفس الحكومة التي تقول بان داعش عدوها!!. ان قرار فتح الجامعة الخاصة بالبنات قرار رجعي تعسفي يناهض المرأة ويخدم الارهابيين والاسلام السياسي بشكل عام وداعش بشكل خاص في هذه المرحلة.

واجهت هذا القرار الرجعي موجة احتجاجات طلابية في كليات جامعة بغداد التي تشملها هذا القرار. انها مهمة عاجلة ومباشرة للطلاب والطالبات في الجامعات، وجميع التحررين، تقوية هذا النضال وتوحيد صفوفه وتوسيع رقعته ليشمل الكليات والجامعات الاخرى في العراق. ان توحيد صفوف الطلاب والطالبات في حركة طلابية مقتدرة كفيل بالغاء هذا القرار بصورة فورية. ان اية خطوة الى الامام في تقوية هذا النضال ستكون بمثابة تقدم، في مسيرة النضال التحرري على صعيد المجتمع، لتحقيق المساواة التامة بين المراة والرجل والغاء تدخل الدين والمؤسسات الدينية في شؤون التربية والتعليم. علينا تقوية هذا النضال على الصعيد الاجتماعي في العراق، انه امر ووظيفة قادة وناشطي الطبقة العاملة والحركة العمالية وجميع الاشتراكيين والتحريين التضامن مع الطلاب والطالبات والنضال من اجل ارساء حركة جماهيرية مقاومة بوجه هذه السياسات المعادية للمرأة.

إننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي ندين بشدة هذا القرار الرجعي ونطالب بالغاءه فورا. كما، وفي نفس الوقت الذي نساند ونتضامن مع مطالب المتظاهرات لالغاء القرار الخاص بفصل كلياتها عن جامعة بغداد، ندين بشدة خلق اي فصل بين الطلاب والطالبات على اساس الجنس، ان كان على شكل كليات خاصة بالطالبات او جامعات خاصة بها. علينا التصدي لهذه الهجمات الرجعية والغاء هذا القرار وكل القرارات التعسفية التي تجسد الفصل والتمييز على اساس الجنس وتحد من اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعات والمدراس والمعاهد العراقية. هذا، ونناشد كافة المنظمات التقدمية والنسوية والعمالية للتضامن مع الطلاب والطالبات للضغط على الحكومة في سبيل الغاء القرار بضورة فورية .

عاشت المساواة التامة بين المراة و الرجل

الحزب الشيوعي العمالي العراقي