التحول الديموقراطي ووضعية المرأة في السودان بين مواثيق حقوق الانسان وخطابات التجديد الديني

" لقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري , لاني ربيت في حجورهن , ونشأت بين ايديهن , ولم أعرف غيرهن , ولا جالست الرجال الا وانا في حدّ الشباب وحين تبقل وجهي , وهن علمنني القرآن وروّينني كثيرا من الاشعار ودربنني في الخط , ولم يكن وكدي واعمال ذهني مذ اول فهمي وانا في سن الطفولة جدا الا تعرّف اسبابهن , والبحث عن أخبارهن وتحصيل ذلك "..
ابن حزم الاندلسي – طوق الحمامة .

أن المرء لا يولد امرأة ,
وأنما يصبح امرأة .. سيمون دي بوفوار .

المراة والتحول الديموقراطي :
اطلق اتفاق نيفاشا 2005(اتفاق السلام الشامل) العنان للعديد من اجندة عمل المجتمع المدني, التي تأسست على قاعدة السودان الجديد – أعادة بناء الدولة السودانية على أسس تختلف عما هي عليه منذ الاستقلال – اهم هذه الاجندة هو جند " التحول الديموقراطي" كقضية اساسية , نهضت على اساسها المعارضة السودانية للنظام الاسلاموي, الحاكم في الخرطوم منذ 1989 , واذا حاولنا ان نجد تعريفا مركزا وبسيطا للتحول الديموقراطي كمفهوم , نجد أن التحول الديموقراطي هو الانتقال الكامل من نظام شمولي, الى نظام ديموقراطي تعددي يختلف نوعيا عن النظام الشمولي ,من خلال مؤسسات وقوانين وتوجهات : ثقافيا وعرقيا وفكريا وحضاريا , للوصول الى نظام ديموقراطي عادل يوفر المساواة لجميع المجتمعات في السودان . وبالطبع يشمل ذلك التحول من ايديولوجية الاحادية الى التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والسياسية والأثنية والدينية لتحقيق وبناء وطن متجانس, و متوازن في التنمية الاقتصادية, وبناء الدولة الوطنية العصرية بمؤسساتها الفاعلة, في السودان الجديد الذي نتطلع اليه .
انطلاقا من هذا المفهوم الذي ينهض في توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل النوعي للمرأة في كل مناحي الحياة ,استنادا على الاهلية والخبرات والمؤهل الاكاديمي والمهني والتعامل مع المرأة كمواطن له الحقوق الكاملة للمواطن ..
من هذا المنطلق تجيء هذه الورقة كجهد متواضع لملامسة الوضعية, التي مرت بها المرأة تاريخيا في السودان , وارتباط هذه الوضعية في فترات لاحقة بالمجال الثقافي الاسلامي العربي , وتأثيرات هذا المجال في تكريسه وضعية متخلفة للمرأة ,سلبتها ما تمتعت به من ميزات في المجتمعات السابقة لدخول العرب السودان .
من جهة أخرى تحاول هذه الورقة أن تفصح في المقولات التي تنطلق منها عن أن المرأة – استنادا الى التاريخ العربي الاسلامي – استطاعت ان تكشف عن قدرات قيادية عالية , عندما أتيحت لها الفرصة ., وهذا ما عنيناه باستلافنا لسيمون دي بو فوار عن كون الانسان لا يولد امرأة, ولكن المجتمع هو الذي يعيد انتاجه, داخل نظمه المعرفية والدلالية والثقافية ليصوغه : امرأة . كما يريد هو للمرأة ان تكون . ولذلك ركزت الورقة على ضرورة اضفاء طابع النوع الاجتماعي على المواطنة السودانية ,من خلال تتبع مسيرة بعض المواد الخاصة بوضع المرأة كما جاءت في عدد من دساتير السودان المؤقتة والسارية . , وكذلك ضرورة اضفاء هذا الطابع (طابع النوع على المواطنة) على الحركات الفكرية والشعبية ,التي تستهدف مواجهة اقصاء النوع , خاصة ان قضية النوع في السودان, هي من القضايا المعقدة ,بحكم التعدد الثقافي والتباين الحضاري والاثني , ما يجعل تهميش المرأة مركبا ,نتيجة الاثني من جهة والثقافة السائدة تجاه بعض الاثنيات من جهة اخرى .. وبعض الاثنيات المختلفة تجاه بعضها البعض من جهة ثالثة .. حيث قامت هذه الورقة برصد القوانين ذات التاثير المباشر, على وضعية المرأة منذ 1956 لتتوقف عند قوانين سبتمبر 1983 وامتداداتها وتحولها على نحو اكثر راديكالية تجاه قضية المرأة بدء من الانقلاب الاسلاموي في 1989 وحتى 2005 , هذا العام الذي يعتبر مدخلا مغايرا لسودان جديد نأمل ان تتحسن فيه وضعية المرأة وتتحقق فيه اهدافها في ظل التحولات الديموقراطية المتوقعة . فالفترة من من 1983 حتى 2005 تعتبر من اسوأ المراحل التي انتكست فيها وضعية المرأة ,على نحو بالغ بسبب الخطاب الاسلاموي ,الذي سعى لتكريس وضعية متخلفة ,متخطيا ما اكتسبته المرأة خلال نضالها الطويل, منذ الاربعينيات من القرن الماضي , وما حاولت القوانين السابقة لسبتمبر 1983 التأكيد عليه . حيث ان اثننة السياسة وتسييس الدين منذ 1983 اثرا على وضعية المرأة بصورة تكاد تكون مباشرة و جذرية .
والتحول الديموقراطي كجند مطلوب بشدة , ليست هذه هي المرة الاولى التي يكون فيها جندا أساسيا, بين الاجندة المختلفة للحركة السياسية, والمجتمع المدني.. فمنذ 1956 حتى الان عاشت الدولة السودانية حوالي 11 عاما - هي عمر الفترات الديموقراطية التعددية - وخلال هذه الاعوام ال11 لم يتحقق على صعيد قضية المرأة – في فترات الديموقراطية – اى تقدم ملموس على صعيد القوانين , فقوانين سبتمبر 1983 الاسلاموية سيئة السمعة , لم يتم الغائها في الفترة الانتقالية اوفي فترة الحكومة الديموقراطية (85 – 1989) , مما افقد التحول الديموقراطي مضمونه طوال الفترة الديموقراطية المذكورة . باعتبارها اخر فترة ديموقراطية مرت على السودان قبل انقلاب 30 يونيو1989 الاسلاموي .
ولذلك عندما تطرح قضية التحول الديموقراطي الان , كأحد اجندة اعادة بناء الدولة السودانية , على خلفية اتفاق نيفاشا , مقرونة بآمال بشائر ميلاد الجمهورية الثانية للسودان , نجد اننا مضطرين للتركيزعلى بعض الامور المهمة, التي تحملهاالمرأة على عاتقها كهموم ذات طابع مزدوج , واعني هنا :الاسهامات المتوقعة من المرأة في عملية التحول الديموقراطي , واسهام هذا التحول في تحرير المرأة وتدعيم قضيتها في آن
ومن ثم نستطيع القول بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي, والتحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية , ينهض في تصعيد دورها في منظمات المجتمع المدني , والعمل على التصدى لحماية حقوقها الاجتماعية والسياسية 00 ومن خلال تحركها النشط والفاعل في منظمات المجتمع المدني, تستطيع العمل من أجل توعية النساء بحقوقهن, وحقوق المواطنة والمشاركة في عملية التحول الديمقراطي ,بالعمل العلمي والبحثي من خلال الندوات والمحاضرات ,الى جانب العمل على انشاء مشاريع اقتصادية اهلية صغيرة .. كذلك يجب الخروج من حالة( القضية النخبوية) بتجذير قضية المرأة في الواقع الجماهيري, بحيث تشمل كافة نساء السودان ,من خلال منظمات وجمعيات وروابط أهلية , تعطي قضية المرأة السند الجماهيري المطلوب ,فالمنظمات النسوية يقع على عاتقها - غير دورها الاساسي - , دور تعليمي و تنويري وتحديثي تجاه النساء الريفيات والمحليات, في مختلف اقاليم السودان , خاصة تلك المناطق التي عانت من حروب ونزوح ولجؤ.. اذ يصبح للمنظمات النسوية فيها دورا اكبر , كيما تتمكن تلكن النساء من تجاوز مرارات الحرب, وما خلفته من تراكمات نفسية بسبب الاغتصابات والقتل والاذلال والنهب والسلب الذي تم في عهد الانقاذ.
تقول دكتورة آمنة الصادق بدري : أن "تفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والتحول الديمقراطي, تبدأ بمحو أمية النساء ورفع الوعي السياسي للرجال والنساء، وتفعيل ودعم جهود منظمات المجتمع المدني،و سن القوانين التي تضمن الحقوق وحرية التعبير للجميع ,وتوحيد جهود النساء من مختلف التيارات السياسية, في مختلف المجالات خصوصاً صنع السلام)1) على ضؤ هذه الخلفية المختصرة حول الاجندة العامة للتحول الديموقراطي فيما يخص قضية المراة , نحاول الدخول في صميم ورقتنا ,هذه التي تحاول تجسير وضعية المرأة بين مواثيق حقوق الانسان , وخطاب التجديد الديني . وذلك لأن الخطاب الديني المحافظ - والناشط في السودان, بسبب المناخ الذي خلفته تجربة الجبهة الاسلامية (83 – 1985),(89 – 2005) - لايزال يحاول مصادرة ما حققته المرأة السودانية ,من مكتسبات ويجيء هذا التجسير - بين الخطاب التجديدي الدينى ومواثيق حقوق الانسان , فيما يخص وضعية المرأة - الذي نحاول اقامته , لاعتقادنا ان هذه المواثيق كونية , وهذه الكونية لمواثيق حقوق الانسان , هي ما تعطي محاولتنا مشروعيتها .. وحول كونية حقوق الانسان يقول دكتور الباقر العفيف" كونية حقوق الانسان, مستمدة من أسباب ذاتية وداخلية تتعلق بجوهر المفهوم , وكونه يمثل افضل او اقرب صور تحقيق الكرامة البشرية , وكذلك مستمدة من اسباب موضوعية , وخارجية تتعلق باتفاق الدول الموقعة ,على نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقبولها كمعيار . اما دليل صحتها فهو في نظرهم : البداهة والفطرة السليمة , ومن هذه الامور البديهية مثلا : أن يكون الناس متساويين في القيمة الانسانية , وامام القانون والا يتفاضلون بسبب الوانهم أو اديانهم , او انواعهم من ذكر وأنثي. ومن الامور البديهية الا يملك الانسان اخاه الانسان , ومنها الا تكون هناك رقابة على ضمائر الناس , وأن يتركوا أحرارا ليعتنقوا ما يشاءون من اديان , فاذا أتضح هذا يتضح ايضا, ان هذا هو عينه ما جعلها كونية الطابع , فهي تخاطب الانسان بما هو انسان, متجاوزة الفوارق الاجتماعية والسياسية والجغرافية, ومتعلقة بما هو مشترك بين الناس" اى الفطرة السليمة" التي تأبى الظلم وتنفر من التفرقة وتنشد العدل والمساواة(2) نلاحظ أن المواثيق الدولية بدء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان, والعهود الدولية التالية له , أولت المرأة اهتماما كبيرا , وذلك بسبب الظلم التاريخي الذي وقع على المرأة .. وفي حالة السودان بشكل خاص, نجدها باستمرار- المرأة - هي اول ضحايا الانظمة المتعاقبة, سواء كان ذلك في فترة الاستعمار التركي المصري, او الاستعمار المحلي ممثلا في المهدية, او فترة الاستعمار الانجليزي المصري , والاستعمار المحلي ممثلا في الحكومات السودانية المتعاقبة منذ 1956 , اذ مارست بدورها نوعا من الظلم والتعسف تجاه المرأة .. لتكشف هذه الورقة عن اغراضها , نستعرض أولا وضعية المرأة في عدد من المواثيق الدولية .
المرأة في خطاب حقوق الانسان :
أكد مؤتمر فينا العالمي لحقوق الانسان في برنامج عمله (1993) على عالمية حقوق الانسان , وترابطها وعدم تجزءتها " ان حقوق الانسان للمرأة والطفل هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الانسان العالمية , وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها . ان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة, في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية, على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي . واستئصال جميع أشكال التمييز على اساس الجنس, هما من اهداف المجتمع الدولي ذات الاولوية (3) تركيز مؤتمر فينا على ضرورة تصحيح الوضعية الخاطئة, التي تعاني منها المرأة بالتأكيد على المساواة , جاء من الادراك العميق للمؤتمرين, ان المساواة وعدم التمييز ,هما القاعدة التي تنهض عليها الحقوق الانسانية , واحد مظاهر الديموقراطية في المجتمع " واذا كانت هناك اسبابا للتمييز تختلف من بلد الى اخر, ومن مجتمع الى اخر , الا ان استمراره يعني: وجود كوابح ثقافية واجتماعية وتاريخية ودينية, فضلا عن سكونية المجتمع ,والتي لا تميل الى التجديد والتغيير, والخروج على العادات والتقاليد, وان كان بعضها باليا, ويضر ايما ضرر بالمرأة (4) وفي اطار تسليط الضوء على حقيقة وضع التمييز الذي تعاني منه المرأة , نشرت صحيفة وقائع التي تصدر عن مركز جنيف التابع للامم المتحدة "ان النساء يشكلن اغلبية فقراء العالم , وقد زاد عدد النساء, اللواتي يعشن في فقر في الارياف بنسبة 50%منذ 1975 وتشكل النساء اغلبية الاميين في العالم .. وعلى نطاق العالم تكسب النساء من 30 – 40 % اقل من أجور الرجال للقيام بعمل متساو وتشغل النساء بين 10 – 20 % من الوظائف التنظيمية والادارية وأقل من 20 % من الوظائف في الصناعة (5) وتعكس هذه الارقام مدى التمييز الذي تعانيه الوضعية القانونية للمرأة, اقتصاديا واجتماعيا .. تصف اتفاقية (القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) جملة من التدابير لتمكين المرأة من التمتع بحقوقها على اساس القاعدة الاساسية, التي نهضت فيها هذه الاتفاقية: (حظر التمييز ضد المرأة).. كما ان ديباجة ميثاق الامم المتحدة ,كانت قد حددت مبدأ المساواة, باعتباره هدفا اساسيا. حين نصت على الايمان من جديد ,بحقوق الانسان الاساسية ,وبكرامة الانسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء (6) كما أكدت المادة الاولى من الميثاق, على أن احد مقاصد الامم المتحدة هو : تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا ,والتشجيع على ذلك بلا تمييز, بسبب الجنس او اللغة او الدين ." ويتعزز توجه الامم المتحدة بتأكيد المساواة في الشرعية الدولية لحقوق الانسان بالصكوك الثلاثة : الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 – والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية, والثقافية والحقوق المدنية والسياسية ,الصادران عن الجمعية العامة للامم المتحدة 1966 والداخلان حيز التنفيذ عام 1976, ويمكن اضافة البروتكولان الاضافيان الملحقان بهما, حسب وجهات النظر (7) وتشكل هذه الصكوك الاساس الاخلاقي والقانوني, لكل عمل الامم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الانسان , كما توفر القاعدة التي استند اليها النظام الدولي, لحماية حقوق الانسان .
ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الثانية, على مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق الاساسية دون تمييز من اى نوع , ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس, او اللغة او الدين او الرأى سياسيا او غير سياسي, او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر .
كما ينص العهدان الدوليان بوضوح, على انطباق جميع الحقوق الواردة فيهما, على جميع الاشخاص دون تمييز من اى نوع مثل : العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين ..الخ
رغم صدور عدد من المواثيق والاعلانات الدولية بخصوص مساواة المرأة , الا أن استمرار التمييز وعدم المسأواة, دفعا بالمجتمع الدولي, الى صياغة نصوص جديدة تضمنتها اتفاقية( القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) خصوصا ما يتعلق بالحقوق السياسية, والزواج والاسرة والعمل . كما دعت الاتفاقية, الى تفعيل مساهمة المرأة, في الميدان الاقتصادي, والاجتماعي. وضرورة احداث تطور, في رفع وعي النساء والرجال, من اجل قبول مبدأ المساواة, مشددة على المساواة الفعلية , اضافة الى المساواة القانونية , تلك التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة .
في 18 كانون الاول ديسمبر ) 1979, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة( اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها المرقم 34/180 وابتداء من 3 ايلول (سبتمبر ) 1981 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة 27 .
وكان( اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة )الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر ) 1967هو الخلفية التي استندت اليها, الجمعية العامة للامم المتحدة في اصدار, الاتفاقية المذكورة . وبعدها بخمس سنوات (1972 ) طلب الامين العام من اللجنة المعنية بمركز المرأة ان تستطلع اراء الدول الاعضاء فيما يتعلق بتشريع اتفاقية دولية حول حقوق المرأة .
وفي عام 1974 ,بدأت اللجنة المعنية بمركز المرأة ,بصياغة الاتفاقية المذكورة , ووجد عمل اللجنة تشجيعا ,بفضل نتائج المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة ,الذي انعقد في 1975 . واستمرت عملية الاعداد حتى اوكلت الجمعية العامة ,الى فريق عمل خاص لاتمام مشروع الاتفاقية الذي انجز عام 1979 (8) ابدت الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية ,بعض التحفظات ,اهمها تحفظاتها على: المساواة امام القانون (المادة الثانية)- المساواة بخصوص الحقوق السياسية والعامة (المادة السابعة) – قوانين الجنسية ( المادة التاسعة ) – المساواة في الاهلية القانونية والمدنية (المادة 15) – الزواج والعلاقات الاسرية (المادة 16) – مبدأ التحكيم ( المادة 29) (9) ونجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , قد ركز على حقوق المرأة على قاعدة المساواة وعدم التمييز ايضا , حيث نصت المادة 3 من هذا العهد ,على المساواة في الحقوق بين الاناث والذكور, كما نصت المادة 10 على حماية الاسرة والامهات والاطفال , و شملت هذه الحماية النساء المعوقات " ينبغي الا يحرم المعوقون من فرصة خوض التجربة الجنسية, واقامة علاقات جنسية وخوض تجربة تكوين الاسرة (10) ووفقا للمادة 3 من هذا العهد , تتعهد الدول الاطراف, بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع, بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وتم ايلاء اهتمام خاص بالنساء المسنات (11) ونصت المادة 13 من هذا العهد ,على عدم التمييز والمساواة في المعاملة " لا يخضع عدم التمييز الذي كرسته المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد , بل ينطبق كلية وفورا على كل جوانب التعليم , ويشمل كل اسس التمييز المحظورة دوليا, وتفسر اللجنة المادتين 2(2) و 3 على ضؤ( اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم ), والاحكام ذات الصلة في( القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ), والاتفاقية( الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري) , واتفاقية حقوق الطفل , واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الاصلية والقبلية 1989 , الاتفاقية رقم 159 (12) كما اكدت المادة 12 من العهد على عدم التمييز والمساواة في المعاملة ,بحظرها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3, اي تمييز في الوصول للرعاية الصحية, والمقومات الاساسية للصحة, وفي الوصول الى وسائل وحقوق الحصول عليها ,بسبب العرق او الجنس او اللون او اللغة او الدين, او الرأي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي, او الاجتماعي او الثروة او النسب ,او العجز البدني او العقلي او الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية /الايدز) او الميول الجنسية, او المركز المدني او السياسي او الاجتماعي, او مركز اخر يرمي الى انتقاص او ابطال الحق في الصحة ,او ممارسته على قدم المساواة, او قد يترتب عليه ذلك الاثر (13) كما تمت التوصية ,بان تدمج الدول منظورا جنسانيا في سياساتها, وخططها وبرامجها وبحوثها, المرتبطة بالصحة, بغية العمل على تحسين صحة الرجال والنساء على السواء, الى جانب التاكيد على حق المرأة في الصحة ,على اساس القضاء على التمييز ضدها, بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة, لتعزيز حقها في الصحة طوال فترة حياتها (14)
المرأة في خطاب التجديد الديني :
قبل أن نتناول الجانب الاخر من موضوع هذه الورقة (المرأة في خطاب التجديد الديني) اورد هنا فكرتين أساسيتين لدكتور الباقر عفيف تتصلان بموضوعنا .. الاولى هي حول الخصوصية الثقافية حيث يشير دكتور العفيف الى أن الحديث عن الخصوصية الثقافية " او نسبية حقوق الانسان , فيه كثير من الحق الذي يراد به باطل . فقد استخدم هذا المنطق ليبرر انتهاكات كثيرة لحقوق الانسان , وليعطيها شرعية ثقافية تساعد على استمراريتها . وفي عالمنا الاسلامي ,كثيرا ما استخدم هذا المنطق لتبرير التمييز ضد المرأة , خاصة في أمر تعدد الزوجات , وميراث الاناث , وشهادة المرأة , وتوليها للمناصب العامة , وكذلك استخدم لتبرير كبت الشعوب وسلبها حرياتها الاساسية (15) وقبل ان نستعرض بعض الافكار التجديدية الخاصة بوضع المرأة في السودان , لابد لنا من استعراض نقيضها والدافع الى التوصل اليها ..
أفرزت سنوات حكم الجبهة الاسلامية في السودان منذ (83- 1985) و(89 – 2005) جماعات متطرفة , استطاعت عبر خطاباتها العاطفية التجييشية ,استقطاب مئات النساء في الاحياء الفقيرة , على اطراف الخرطوم ومدن الاقاليم السودانية الاخرى . ابرز هذه المجموعات (جماعة انصار السنة المحمدية ) وهي اسم الوهابيين في السودان , اذ تتمثل جماعة انصار السنة كل المرجعيات الوهابية , وتحاول التحول الى حركة راديكالية جماهيرية , وحققت هذه الحركة بعض النجاحات في المعارك الطلابية النقابية, في فترات مختلفة منذ العام 1995 (جامعة كردفان – جامعة الخرطوم – جامعة النيلين ) الامر الذي له آثار كبيرة على قضية المرأة, و دلالات بالغة على المشهد السياسي والفكري والثقافي في السودان .
يشير صلاح الدين الجورشي الى ان اللافت للنظر في الخطاب الديني الحركي "طغيان النزعة الدفاعية في قضايا اهمها موضوع المرأة , فرغم بعض التطورات الايجابية, التي حصلت لدى بعض الشخصيات, والفصائل المتبنية والمنتجة لهذا الخطاب , الا ان الطرح الغالب بقى مسكونا بهاجس الخوف ,من الوتيرة المتسارعة, لاندماج المراة المسلمة في حركة المجتمع المنفتح على عالم متغير . كما لا يزال عدد كبير من اصحاب هذا الفكر, يواصلون محاولاتهم , لوضع مزيد من الضوابط الفقهية والايديولوجية, لتقييد حركة المرأة خارج البيت , ويستمرون ايضا في التركيز على واجبات المرأة تجاه زوجها ,واسرتها اكثر من مطالبتهم باحترام وتدعيم حقوقها . لهذا كلما حدث تحرك نسائي او سياسي في بلد مسلم , يهدف اصحابه الى تعديل التشريعات المحلية المتعلقة بالنساء , تصدى له الكثير من اصحاب هذا الخطاب , وبذلوا قصارى جهدهم للحد من سقف هذه المطالب, والقدح في نوايا اصحابها . ولم يسجل في تاريخ هذه الحركات , ان بادر بعضها في بلد من البلدان الاسلامية , وشن حملة قوية , من اجل ادخال اصلاحات على قوانين الاحوال الشخصية , وتعزيز حضور المرأة في المجتمع (16).ملاحظة الجورشي تنطبق على الوضع في السودان , بخاصة الجماعات التكفيرية و الاخوان المسلمين وانصار السنة , الناشطات .. ولكن للنشاط المتزايد لجماعة انصار السنة , اكثر من الجماعات الراديكالية او المحافظة الاخرى , نتخذها نموذجا فكيف ترى هذه الجماعة الوهابية (جماعة انصار السنة)المرأة ؟.. تعتمد هذه الجماعة على التعبئة الوجدانية باستدرار المشاعر من خلال آليتي الترهيب والترغيب , اللتان تنهضان في الثواب والعقاب .. فهي تنظر لكل شئون الدنيا وفقا لمنظار ثنائي (حلال حرام .. كفر ايمان , مسلم كافر .. وطني خائن , الخ ويلخص ابن عثيمين علاقة النحن بالاخر بالقول " انكر كل شيء يؤدي الى ان ينتقل المجتمع الى عادات متلقاة من غير المسلمين (17) .. وهذه الجماعة من الجماعات الثرية جدا التي استطاعت مثل سابقتها – الجبهة الاسلامية – استقطاب التمويل السعودي – الوهابية السعودية - ويلاحظ ان هذه الجماعة في السنوات الاخيرة ,اصبح لديها منافذ لبيع اشرطة الكاسيت الدينية والاخرى الخاصة بالخطب في عدد من الاماكن في الانحاء المختلفة للعاصمة ,الى جانب خطبائهم الذين يخطبون في الاسواق ,ونشاطهم في الاحياء والجامعات عبرالجمعيات والروابط , كما هيمنوا منذ وقت مبكر في مناطق اخرى مثل شرق السودان على عدد كبير جدا من الاستثمارات ,المتخصصة في بيع الاطعمة, وما الى ذلك من حاجات اساسية , يعكس كل ذلك مدى النشاط الذي اعترى هذه الجماعة, في سنوات الجبهة الاسلامية ..
,تحاول هذه الجماعة عبر مناشيرها وخطبها ان تقول ان الاسلام الذي طبقته الجبهة الاسلامية في السودان, ليس هو الاسلام الصحيح وانها هي (جماعة انصار السنة ) التي تعرف الاسلام الصحيح فهي الفرقة الناجية دونا عن الفرق الاخرى .. وتعتبر مسألة الفرقة الناجية هذه احد ابرز اليات الاشعار بالخطر المحدق على امة محمد , فخطاب انصار السنة يعتمد على لغة الخطر الدائم والمبالغة الهذيانية, والتهويل والتخويف فيما يشبه الحرب النفسية واسعة النطاق تختزل الزمن والتاريخ عبر اكثر من 14 قرن لتسقطه على واقع السودان المتنوع ثقافيا والمتعدد اثنيا والمتباين حضاريا , ليصبح السودان في غمضة عين لدى خطباء انصار السنة احدى امارات الجزيرة العربية ؟! .. " يقول ابن باز عن خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله: ان الدعوة الى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال ,المؤدي الى الاختلاط ,سواء كان ذلك على جهة التصريح ,او التلويح بحجة ان ذلك من مقتضيات العصر, ومتطلبات الحضارة. امر خطير جدا له تبعاته الخطيرة ,وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة . رغم مصادمته للنصوص الشرعية, التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها ,والقيام بالاعمال التي تخصها في بيتها ونحوه .. الدعوة الى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال, امر خطير جدا على المجتمع الاسلامي, ومن اعظم اثاره الاختلاط الذي يعتبر من اعظم وسائل الزنا ,الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه واخلاقه .. امر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها, ونهيها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط, وهو اجتماع الرجال بالنساء الاجنبيات, في مكان واحد بحكم العمل ,او البيع او الشراء او النزهة او السفر, او نحو ذلك. لان اقتحام المرأة هذا الميدان. يؤدي بها الى الوقوع في المنهي عنه .. ولا شك ان اطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال, والرجال بالنساء, في ميادين العمل وغيرها من اعظم وسائل وقوع الفاحشة .. ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل, تأثير كبير في انحطاط الامة وفساد مجتمعها .. والمعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما, ان من اعظم اسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها ,هو خروج المرأة من ميدانها الخاص الى ميدان الرجال ,وتركهم لما يدفع بامتهم الى الرقي المادي والمعنوي (18) ما سبق ليس بحاجة للتعليق عليه منا , اذ نترك تقييم حديث ابن باز للفطرة السليمة للقاريء . ونقيضا لهذا الخطاب الوهابي المتسلط , نجد خطاب الاخوان الجمهوريين في السودان (الحزب الجمهوري الاسلامي) كاحد الاصوات الفاعلة في التجديد الديني وابرزها منذ وقت مبكر , نجد ان هذا الخطاب – خطاب الاخوان الجمهوريين – اعلا من شأن المرأة وحرص على نيلها حقوقها وقدم رؤي مستنيرة حول تطوير شريعة الاحوال الشخصية للنهوض بالمرأة في السودان من وضعيتها الخاطئة, التي اجبرت على المكوث فيها بسبب فقهاء الظلام , سواء كانوا من اصحاب الفتاوى(ملاك الحقيقة المطلقة) او من حراس التقاليد والعادات البالية التي ترى كل شيء في المرأة , عورة محض .. ربط الفكر الجمهوري قضية تحرير المرأة ومساواتها ,بقضية تطوير شريعة الاحوال الشخصية .. حيث يطرح الفكر الجمهوري مسالة القوامة ,باعتبارها الاساس الذي نهضت عليه التشريعات الاخري الخاصة بوضعية المرأة في المجتمع . ويرى ان هذه التشريعات في وقتها كانت حكيمة كل الحكمة " في القرن السابع وذلك لانه حل مشكلة المرأة في ذلك المجتمع , فقد شرع لها حسب حاجتها وعلى قدر طاقتها وطاقة مجتمعها ايضا ولكن هل هذا الوضع هو مراد الدين الاخير للمرأة ؟ هل هو كلمته الاخيرة في امرها ؟ ام ان هناك وضعا اخر في الدين يمكن ان يقوم عليه تشريع جديد يحل مشكلة المرأة المعاصرة ويكون على قدر طاقتها وطاقة مجتمعها ؟ (19) يرى الجمهوريون ان الفقه شيء اخر غير الشريعة , وان فقهاء المسلمين جانبوا الصواب بتصورهم العقيم للعلاقة الزوجية كمثال – يعني هنا الفقه على المذاهب الاربعة – فقد جاء في الجزء الرابع منه حول تعريف الزواج" (انه عقد على مجرد التلذذ بادمية ) ومن هذا الفهم السقيم القاصر لطبيعة العلاقة السامية – الزواج – جاءت تشريعاتهم التي تنظم لهذه العلاقة جافة وبعيدة كل البعد عن سماحة الدين ومهينة لكرامة المراة وعزتها .. ولذلك فاننا ندعوا ان يتطور القانون من مستوى الوصاية الى مستوى المسئولية .. فتكون في هذا القانون – قانون الاحوال الشخصية – المرأة مسئولة امام المجتمع كالرجل تماما .. المرأة في هذا المستوى تكون حرة في اختيار زوجها , ولها حق الطلاق بالاصالة , كما لزوجها متى ما رأت ان الحياة بينهما استحالت .. وفي هذا القانون كما ان المرأة كلها تكون لزوجها فانه يكون كله لها , بلا تعدد زوجات عليها .. ففي اصل الدين المراة الواحدة للرجل الواحد , لانه – تعالى – قد قرر ان الرجل لا يمكنه العدل بين النساء ولو حرص على ذلك .. هذا بالاضافة الى ان العدل المادي – الذي الى جانب اسباب اخرى – قد اباح التعدد في الماضي قد تغيرت صورته للعدل المعنوي .. فالعدل في القرن السابع فسره النبي (ص) بالعدل المادي – المادي في الكساء والغذاء والسكن وما الى ذلك .. وفي ذلك قال المعصوم " اللهم هذا عدلي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك " هذا العدل المادي قد تغير في مجتمعنا الحاضر الى العدل المعنوي , لان المرأة في هذا المجتمع اصبحت , وهي تصبح كل صبح جديد , قادرة على الانفاق على نفسها , ولذلك فانها تطالب بالعدل في ميل القلوب .. وهذا ما لا يستطيعه احد بين اثنتين " فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك " ومن هنا وجب ان يكون الزوج كله لزوجته كلها من غير ان تشاركها فيه زوجة اخرى .
فالمرأة في هذا القانون تكون مكافئة لزوجها تماما .. ولذلك فهو لا يدفع مهرا عليها , لان المهر انما يمثل عهد هوان المرأة وقصورها عندما كان الرجل قيما عليها فهو يمثل طرفا من انفاق الرجل عليها , والانفاق سبب من اسباب القوامة .. والمهر زيادة على هذا , انما يمثل ثمن شراء المرأة , عندما كانت تزوج عن طريق السبي أو الخطف او الشراء , ولذلك فالمرأة في هذا التشريع كريمة وليس لها ثمن مادي يمكن ان يدفع عليها لانها لا تقيم بثمن , فهي مساوية للرجل ومهرها رجلها كما سلفت الاشارة فانه قد قيل ان زوجها كله لها كما هي كلها له (20).. واتصور أن مهمة انجاز برنامج تحرير المرأة لا يقع على عاتق المرأة وحدها , بل ايضا على عاتق القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني , ولأن قضية تحرير المرأة ترتبط بتجديد الخطاب الديني من جهة , كما ترتبط بتفعيل القوانين والاتفاقيات الملزمة الداعمة لقضية المرأة , بحيث يصبح لهذه الاتفاقيات و القوانين معنى اجتماعي عام الى جانب صياغة القوانين التي تعالج الاوضاع التي استجدت على قضية المرأة في السودان بسبب الحرب وما ترتب عليها من نزوح وتهجير , فضلا عما اورثته من مرارات .. ولكي يتم انجاز كل ذلك لابد من وجود فاعل للمرأة في أجهزة الدولة والمراكز ذات القرار.
هوامش:
(1) c:/ducumentsandsettings/ahmed/my documents/ أمان- مركز الدراسات.htm /
(2) العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج (أعمال المؤتمر الدولي الاول للحركة العربية لحقوق الانسان . الدار البيضاء 1999)- تقديم وتحرير بهي الدين حسن – ورقة دكتور الباقر عفيف : العالمية والخصوصية "خطاب حقوق الانسان في الثقافة العربية" – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – 2000. ص : 61
(3)عبد الحسين شعبان - الانسان هو الاصل (مدخل الى القانون الدولي الانساني) – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 2002 – ص: 74
(4) السابق – ص : 74
(5) نفسه – ص : 75
(6) نفسه – ص : 76
(7) نفسه – ص : 77
(8) نفسه ص: 77
(9) نفسه ص : 78
(10) علاء قاعود – الاصيل والمكتسب (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ) – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 2002- ص : 76.
(11) السابق - ص : 8
(12) نفسه – ص : 132
(13) نفسه – ص : 146
(14) نفسه ص : 147
(15) العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج " مصدر سابق) ص :62
(16) صلاح الدين الجورشي ورقة :(اشكاليات الخطاب الحركي الاسلامي) – رواق عربي – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – 15 – 16 /1999 ص : 20
(17) هيثم مناع . الاصوليات الاسلامية وحقوق الانسان – ص : 73
(18) السابق ص : 74
(19) اهيثم مناع . الاسلام وحقوق المرأة . ص : 87
(20) السابق . ص : 94 – 95
(*) باحث وصحافي سوداني مقيم بالقاهرة .